رای شماره های 17 الی 20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره های 17 الی 20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 2,328 مشاهده
• زمان مطالعه : 2:15
• دیوان عدالت اداری

١٣/٣/١٣٩٨ ٩٧٠٠٠4٨ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨٠٣6٢١ مورخ ١٣٩٧/١/٢١ درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/١/٢١ شماره دادنامه: ٢٠ ـ ١٧ کلاسه پرونده : 4٨/٩6

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تشابه: آقای سعید کنعانی

گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه ای که به شماره ١٧٩٢٠٠ ـ ١٣٩5/١١/١٢ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین بھرامی (دامت برکاته)

با سلام و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات

 موضـوع: درخواسـت صـدور رای ایجـاد رویـه به استناد بند ٣ ماده ١٢ و ماده ٩٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احتراماً اینجانب سعید کنعانی به استحضار می رساند قضات شــریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسـان و مشـابه، برگه تـسویه حساب را بـدون بررسی اسناد مــالی کارفرما و بـدون ارائه سند پـرداخـت، فـاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر نموده اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنــج رأی قـطعی و مشـابه از شعب ١٩ و ٣٧ به استناد بند ٣ ماده ١٢ و ماده ٩٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست.ذیلاً دلایـل و گزارش پرونده ھای مربوطه را به عرض مبارک می رساند. 

الف) مستندات قانـونی

 تردیدی نیست برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه حساب به تنھایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جھت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر بایستی سند پرداخت ارائه شود. مضــافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه حساب زمانی اعتبار دارد که ھیأت نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید. 

ب) دادنامه ھای شعب دیوان

١ـ شعبه نوزدھـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩١٢5٢٢ با شماره پرونده ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠5٠5٠٩ در رسیدگی به خواسته نقض رأی ھیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تھران به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٩٠4٩5١ـ ١٣٩١/١٠/٢٧ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

 با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواھان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواھان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نیست. باتوجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده، بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جھت رسیدگی مجدد به مرجع ھم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

٢ـ شعبه نوزدھـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩١٣6٧٠ با شماره پرونده ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨5٢6٠ در رسیدگی به خواسته نقض رأی ھیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٠١٩ ـ ١٣٩٢/١/١٧ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواھان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواھان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جھت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در ما نحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است. مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصی ھای مانده بایستی وفق ماده ٢4 قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شود، لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جھت رسیدگی مجدد به مرجع ھم عرض ارجاع  می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

٣ـ شعبه نوزدھـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩١45٠٣ با شماره پرونده ٩١٠٩٩٨٠٩5٨٠٠٧6٢٩ در رسیدگی به خواسته نقض رأی ھیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شھرستان البرز به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٩4٣ـ ١٣٩٢/٣/١٢ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواھان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواھان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند، بنابراین برگه تسویه حساب مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جھت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ، ضمن نقض رأی معترض عنه جھت رسیدگی مجدد به مرجع ھم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

4ـ شعبه سی و ھفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩٣٢٨٢٩ با شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٣٧٠٠٣٧4 در رسیدگی به خواسته نقض رأی ھیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ٩4٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠٠45٨ ـ ١٣٩4/٢/٢٩ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواھی، به علت عدم رفع نقص در مھلت، توسط شعبه ١٢ تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره ٩5٠٩٩٧٠٩56٢٠٢٣٢٨ ،رأی بدوی ابـرام شده است.

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواھان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواھان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنھایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جھت مخدوش می باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جھت رسیدگی مجدد به مرجع ھم عرض ارجاع می گردد . رأی صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

5 ـ شعبه سی و ھفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩4١٢4٣ با شماره پرونده ٩4٠٩٩٨٠٩٠٣٧٠١٢٣6 در رسیدگی به خواسته نقض رأی ھیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تھران به موجب دادنامه شماره ٩4٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠٢5٢٢ـ ١٣٩4/١٢/٢٢ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است و با عــدم تجدیدنظرخواھی متداعیین، رأی قطعی شده است.

 با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواھان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواھان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظھارات شاکی نوع کار نامبرده ٢4 ساعت کار و ٢4 ساعت استراحت و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی باشد بلکه است بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جھت رسیدگی مجدد به مرجع ھم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. »

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه١٩ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠5٠5٠٩ با موضوع دادخواست آقای حاجیعلی بھمنی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تھران و به خواسته نقض رأی ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٩٠4٩5١ـ ١٣٩١/١٠/٢٧ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواھان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواھان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جھت رسیدگی مجدد به مرجع ھمعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. 

ب: شعبه ١٩ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨5٢6٠ با موضوع دادخواست خانم معصومه یزدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور و به خواسته نقض رأی ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٠١٩ ـ ١٣٩٢/١/١٧ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: 

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواھان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواھان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت جھت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصیھای مانده بایستی وفق ماده ٢4 قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جھت رسیدگی مجدد به مرجع ھمعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

 ج: شعبه ١٩ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩5٨٠٠٧6٢٩ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شھرستان البرز و به خواسته نقض رأی ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٩4٣ـ ١٣٩٢/٣/١٢ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواھان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواھان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جھت مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جھت رسیدگی مجدد به مرجع ھمعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ٧ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است 

د: شعبه ٣٧ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٣٧٠٠٣٧4 با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا بیرقداری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به خواسته نقض رأی ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩4٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠٠45٨ ـ ١٣٩4/٢/٢٩ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواھان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنھایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جھت مخدوش می باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جھت رسیدگی مجدد به مرجع ھمعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. 

رأی مذکور قطعیت یافته است .

 ھـ: شعبه ٣٧ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩4٠٩٩٨٠٩٠٣٧٠١٢٣6 با موضوع دادخواست آقای علی ھاشمی آشتیانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تھران و به خواسته نقض رأی ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩4٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠٢5٢٢ـ ١٣٩4/١٢/٢٢ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است : 

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواھان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواھان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ٢ و ٣ از قانون کار بوده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظھارات شاکی نوع کار نامبرده ٢4 ساعت کار و ٢4 ساعت استراحت بوده و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می باشد لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جھت رسیدگی مجدد به مرجع ھمعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور قطعیت یافته است . 

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تشابه در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ٣٧ قانون کار ، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماھانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواھد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماھانه اقتضاء می کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواھد بود. از این رو در ھر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ٣ ماده ١٢ و ماده ٩٠ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

شرایط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی     لوگوی جدید مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه رونمایی شد

پست های مرتبط