حجتی قانون محوری مهمترین انتظار مردم از دستگاه قضایی است
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه باید نماد قانون‌مداری و قانون محوری در کشور باشد، گفت: اصل 156 قانون اساسی، وظایف قوه قضائیه را احصاء کرده است و قوه قضائیه بر مبنای این وظایف، باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در کشور بدون کوچک‌ترین تبعیضی میان مردم باشد.
سید مهدی حجتی در رابطه با مهمترین انتظارات مردم از قوه قضائیه، عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد که اقلّ انتظار مردم از دستگاه قضائی آن است که قانون را بی هیچ کم و کاست و تبعیضی اجرا کند و هیچکس در قبال آنچه که مستوجب تعقیب و مجازات است، مصونیت نانوشته‌ای نداشته باشد.
این وکیل دادگستری گفت: دستگاه قضا به عنوان مجری عدالت در جامعه، باید استقلالی که در اصل 156 قانون اساسی به آن اعطا شده است را در درجه اعلی حفظ و حراست کند و مانع از دخالت نهادها و افرادی شود که مداخله آنها در امر قضا و دادرسی ممکن است باعث سلب استقلال از قاضی و قوه قضائیه شود.
وی با بیان اینکه انتصاب رئیس جدید دستگاه قضا به عنوان فردی تحصیل کرده در رشته حقوق و با سوابق متعدد در امور قضائی نوید بخش تحولات بزرگی در دستگاه قضائی است، افزود: ضروری است که رئیس دستگاه قضا با تعیین کارگروهی مرکب از دانشگاهیان، قضات و وکلای دادگستری نسبت به آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضائی در طول حداقل یک دهه گذشته اقدام کرده و نقاط ضعف و قوت این دستگاه را شناسایی کند تا با توجه به برنامه محور بودن رئیس جدید قوه قضائیه، امکان طراحی برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای ارتقای سطح عملکرد دستگاه قضائی فراهم شود.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مواردی همچون شائبه وجود فساد در دستگاه قضائی، گسترش پدیده کارچاق کنی و دلالی بالاخص از طریق فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز ثبت شده توسط برخی از صاحبان ثروت و قدرت، اطاله دادرسی، عدم تکریم ارباب رجوع، بی دقتی در صدور آرا عنوان کرد: متأسفانه مواردی از این دست باعث شده تا افکار عمومی، عملکرد دستگاه قضائی را مطلوب ارزیابی نکرده و میزان نارضایتی از عملکرد دستگاه قضائی افزایش یابد.
حجتی گفت: قوه قضائیه باید برای کاهش مؤلفه‌هایی که نارضایتی عمومی از دستگاه قضائی را در پی دارد دست به کار شده و در مواردی که تهیه پیش نویس لوایح قضائی و تصویب آن در مجلس به اطاله می‌انجامد، با صدور بخشنامه‌ها و آئین نامه‌هایی که باعث تنظیم و تنسیق امور می‌شود، وضعیت موجود را بهبود بخشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: با مثبت ارزیابی کردن تحولات و تصمیمات گرفته شده در دوره جدید فعالیت قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قضاوت در مورد ماحصل این تصمیمات و تحولات را باید به آینده سپرد لیکن تا کنون آنچه که دیده و شنیده شده حاکی از تغییر رویکردهایی با خروجی مثبت در آینده است. با این حال انتظارات جامعه حقوقی از رئیس جدید دستگاه قضا، عمل به مرّ قانون و تغییر رویه‌ها و رویکردهایی است که به لحاظ فقد محمل قانونی، بی جهت قوه قضائیه را در مظان اتهام قانون گریزی قرار می‌دهد. به همین جهت ضروری است که برای نمونه، شیوه و آئین رسیدگی به جرایم اقتصادی سازمان یافته که در حال حاضر، بدون وجود قانون به صورت افتراقی صورت می‌گیرد، به وضع سابق اعاده و به این جرایم نیز به شکل قانونی و بر مبنای مقررات قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی شود و یا آئین نامه جدید اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که بر قانونی بی اعتبار و منقضی المدت وضع شده نیز الغا و تعیین تکلیف مرکز موازی با کانون وکلا بر عهده مجلس گذارده شود.
وی افزود: مواردی از این دست باعث می‌شود تا قوه قضائیه نزد افکار عمومی به عنوان مرجعی قانون محور شناخته شده و بی جهت در مظان اتهام قانون گریزی به واسطه برخورداری از قدرت قرار نگیرد کما اینکه مواردی از قبیل صدور پروانه مشاوره حقوقی یا وکالت، اصولاً در زمره وظایف احصاء شده قوه قضائیه به کیفیت مندرج در اصل 156 قانون اساسی نیست.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز اضافه کرد: تعلل قوه قضائیه در برخورد با فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز و فراهم شدن مجدد امکان ثبت آنها توسط افراد بی صلاحیت، از جمله مواردی است که به شدت به اعتماد عمومی به دستگاه قضائی لطمه وارد کرده و ضروری است که رئیس جدید قوه قضائیه با اقتدار و بدون هیچ تعارفی، تکلیف این مؤسسات غیر مجاز را که عمده کار آنها دلالی پرونده‌های قضائی و کارچاق کنی است را روشن کند تا مردم در مسیر احقاق حق خویش در دام این مؤسسات حقوقی قلابی گرفتار نشوند
حجتی با مثبت ارزیابی کردن حضور رئیس قوه قضائیه در شبکه‌های اجتماعی افزود: این امر حاکی از آن است که آیت الله رئیسی فضای مجازی و کارکرد آن را خوب می‌شناسند و قصد دارند تا در تعاملی دو سویه با مردم قرار داشته باشند و لذا به نظر می‌رسد که وضعیت شبکه‌های اجتماعی در دوره تصدی ایشان بهبود یافته و از برخی از ممنوعیت‌های بی مورد نیز رفع اثر شود.
منبع : ایسنا
رای شماره های 17 الی 20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیوند عضو از اعدامیان اخلاقی نیست
پست های مرتبط
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی [...]
بهمن کشاورز در گذشت
فرزند بهمن کشاورزگفت که پدرش به علت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفته است [...]
95 درصد مردم برای امور حقوقی خود به وکیل مراجعه نمی کنند
طبق آمار حدود 95 درصد مردم برای پیگیری امور حقوقی خود به وکیل مراجعه نمی‌کنند و به نظر می‌رسد دلیل ا [...]
تاکید رئیس قوه قضائیه بر تنظیم سریع تر لایحه جامع حقوق شهروندی
ریاست قوه قضائیه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا بعد از طی مراحل قان [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
افتتاحیه بنیادحقوقی بهمن کشاورز به همراه گزارش تصویری
در آئین افتتاحیه بنیاد حقوقی بهمن کشاورز همایشی تحت عنوان اخلاق و حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه تهران [...]
نظریه مشورتی
در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
