نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,576 مشاهده
زمان مطالعه : 2:37
نظریات مشورتی
آیین دادرسی مدنی

با توجه به مقررات ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 24 از‌‌ همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر کرده است، مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا‌‌ همان شعبه به سبب سابقه اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص، امری متغیر بوده و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعد‌ها به واسطه تقلیل درآمد یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد، در این صورت محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را به دادگاه تقدیم کند. با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات رد نیز نخواهد بود.

چنانچه قاضی بخواهد مطابق با مواد 401 و 447 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، متهم را به تعزیر محکوم کند میزان حبس را باید مطابق با ماده 614 (دو تا پنج سال) تعیین کرد یا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا یک سال)؟

تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که شامل «نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود» یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه‌ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 و تبصره آن باشد.

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح کند، آیا جرم است یا خیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یا خیر؟

بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکرشده در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و از جمله «عرایض»، مکتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز انحصاراً ارتکاب بزه‌های معنونه در قالب کتابت است.

آیا با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم‌علیه ایرانی که در محاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده و مجازات را تحمل کرده است با در نظر داشتن اینکه مجنی‌علیه غیرمسلمه و غیرایرانی است وجود دارد یا خیر؟

ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر بر جرایم تعزیری است و به غیر آن تسری ندارد.

منبع : روزنامه حمایت