نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,842 مشاهده
زمان مطالعه : 2:30
نظریات مشورتی

نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 7 شده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات می‌شود آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟

به عبارتی دیگر، باید مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال و سپس با مجازات درجه 8 به استناد تبصره 4 ماده مرقوم جمع شود؟

مقررات تعدّد، عام و کلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین 15 تا 18 سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق بندهای پ و ت ماده 89 این قانون، مجازات درجه 5 و6 تعیین و اشد آنها با مجازات درجه 7 که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع می‌شود.

رسیـدگی به بزه موضوع مـاده 54 قانون حمـایت خانواده 1391 که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه 8 است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده 9 قانون شورای حل ‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ به طور کلی جـرایم مندرج در قـانون حمایت خانـواده در دادگاه خانواده رسیدگی می‌‌شوند یا با توجه به مـیزان مجـازات، بـاید در دادگـاه جـزایی عـمومی یا شـورای حـل‌ اختلاف رسیدگی شوند؟

رسیدگی به جرایم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده 1391 وفق عمـومات آییـن دادرسـی کیفـری و علـی‌الاصـول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می‌‌شود، زیرا صلاحیت دادگاه خـانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد 18 گانه مذکور در ماده 4 قانون یادشده است. همچنین در صورتی که مرتکب جرایم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً جزای نقدی تا 10 میلیون ریال است و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل‌ اختلاف مصوب 1387، باید گفت که رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است.

آیا اعمال تبصره یک ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مستخدمین دستگاه‌های دولتی مبنی بر انفصال از خدمت دولتی نیاز به تصریح در حکم دادگاه دارد یا دادستان می‌تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال کند؟

با توجه به تبصره یک ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26 این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه در حکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد. در این رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است، مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت