اقتضای جایگاه نظارتی شورای نگهبان بی‌طرفی کامل است
محمد هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا : قانون اساسی در دست شورای نگهبان امانت است اقتضای جایگاه نظارتی شورای نگهبان بی‌طرفی کامل است
دکتر سید محمد هاشمی با اشاره به جایگاه و وظایف مهم شورای نگهبان در قانون اساسی،
گفت: اعضای شورای نگهبان در ایفای وظایف خود باید آن‌چنان از اعتقاد و بی‌طرفی برخوردار باشند که این اطمینان خاطر برای مردم ایجاد شود که حقوق ملت در جمیع جهات حفظ می‌شود.
این استاد حقوق اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که قانون اساسی بیان کننده‌ی رفتار متقابل حکومت و مردم و تعیین کننده‌ی صلاحیت‌ها و حدود و اختیارات حکام و زمامداران است، اظهار کرد: قانون اساسی نشان‌دهنده اصول و ارزش‌هایی است که اکثریت جامعه خواهان آن هستند.
وی با بیان این‌که در قانون اساسی قدرت تنظیم شده و آزادی تضمین شده مورد توجه قرار دارد و قوانین اساسی کشورها نیز این مساله را مدنظر قرار داده‌اند، تصریح کرد: به همین دلیل قانون اساسی به عنوان یک سند سیاسی و میثاق ملی و اجتماعی شناخته می‌شود و از برتری برخوردار است.
این حقوقدان با بیان این‌که قانون اساسی در مقام بیان صلاحیت‌ها و اختیارات قوای حاکم است، یادآور شد: برای پاسداری از قانون اساسی یک مقام ناظر باید وجود داشته باشد. در سایر کشورها نیز این مقام ناظر متداول است؛ به عنوان مثال در آمریکا دیوان عالی ایالت متحده و در فرانسه شورای قانون اساسی وجود دارد. در کشور ما نیز به اقتباس از کشورهای غربی، شورای نگهبان قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
هاشمی خاطرنشان کرد: اعضای شورای نگهبان در مقام ناظر متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان هستند که فقها از سوی مقام رهبری تعیین می‌شوند و باید عادل و عالم و آگاه به مقتضیات زمان باشند. حقوقدانان نیز با پیشنهاد رییس قوه قضاییه از سوی مجلس انتخاب می‌شوند و باید دارای شرایط لازم و کافی علمی و اخلاقی باشند.
وی شرایط مترتب برای اعضای شورای نگهبان را مورد اشاره قرار دارد و تصریح کرد: قانون اساسی یک امانت در دست شورای نگهبان است و اجرای این قانون باید به گونه‌ای باشد که قدرت تنظیم شده و آزادی تضمین شده را نتیجه دهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که اعضای شورای نگهبان در جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته‌یی قرار دارند و نقش تعیین‌کننده‌یی بر مقدرات سیاسی کشور خواهند داشت، یادآور شد: تفسیر قانون اساسی، نظارت بر تدوین قوانین، انتخابات و همه‌پرسی، شورای نگهبان را در یک مقام مرجعیت تام، نهایی و غیر قابل اعتراض قرار می‌دهد.
هاشمی تاکید کرد: بر این اساس اعضای شورای نگهبان در ایفای وظایف خود باید آن‌چنان از اعتقاد و بی‌طرفی برخوردار باشند که این اطمینان خاطر برای مردم ایجاد شود که دموکراسی، حاکمیت مردم و حقوق ملت در جمیع جهات حفظ می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: برای اعضای شورای نگهبان طبق انتظاراتی که در قانون اساسی مصرح است شرایطی وجود دارد. شرط نخست، منع جمع عضویت شورا با سایر مشاغل حکومتی است که این مشاغل یا اداری یا سیاسی هستند. درخصوص مشاغل اداری بدیهی است چند شغل در دست یک نفر موجب تضییع حقوق می‌شود و اگر سیاسی باشد چند قدرت در دست یک نفر تالی فاسدهایی را به همراه خود دارد.
هاشمی اصل 141 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس این اصل کلیه مقامات حکومتی نباید دو شغل داشته باشند. شورای نگهبان نیز جزو نهادهای حکومتی است و اعضای آن نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند.اما شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است خود را از این امر مستثنی کرده است. بدیهی است که این آثار مخربی دارد که اخیرا بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان نیز مشمول اصل منع جمع مشاغل شناخته شد.
وی شرط دیگر را منع وابستگی موثر اعضای شورا به احزاب و گروه‌های سیاسی برشمرد و یادآور شد: در کشورهای آزاد جهان، احزاب و گروه‌های سیاسی برای دستیابی به مشاغل سیاسی همواره در رقابت با یکدیگر هستند و برای تصاحب قدرت در تضعیف رقبای خود به شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند.
این استاد دانشگاه افزود: در کشور ما شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی نقش تعیین‌کننده‌یی در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان و امر نظارت بر انتخابات دارد. اقتضای چنین نظارتی بی‌طرفی کامل مقام ناظر است. وابستگی اعضای شورای نگهبان به احزاب و گروه‌های سیاسی در عرصه‌های رقابت‌های سیاسی خود به خود می‌تواند صحت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد.
هاشمی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نظارت تام و استصوابی بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دارد و در رد و قبول صلاحیت داوطلبان و ابطال یا تایید انتخابات نقش تعیین‌کننده‌یی دارد. حال اگر چنان‌چه اعضای شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات، وابستگی به احزاب یا گروه‌های رقیب داشته باشند قطعا در اظهارنظر آنها موثر است.
وی گفت: بر اساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می‌تواند از ابتدای داوطلبی تا اعلام نتیجه انتخابات نظارت داشته باشد. یعنی ثبت نام داوطلبان، بررسی صلاحیت آنها و جریان برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه و حتی ابطال انتخابات زیر نظر شورای نگهبان است. این نظارت بر اساس تصریحی که در ماده 3 قانون انتخابات شده نظارت استصوابی است.
کشاورز درگفت‌وگوباایسنا مقررات واختیارات دیوان نسبت به گذشته جدی‌تر شده است اگر مجری حکم تعلل کند،ضمانت اجرای شدیدتر بی‌فایده است هر قاضی به جای 2 نفر و هر کارمند به جای 3 نفر کار می‌کند
پست های مرتبط
رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1394 04 16-765181 1 رئیس کمیته امداد خمینی (ره)
رأی شماره 744 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 بخشنامه شماره 765181 1ـ 1394 04 16 رئ [...]
ارتقا جایگاه سردفتران مهمترین برنامه کانون در سال 98
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بررسی عملکرد یکساله مالی کانون سردفتران و دفتریاران در جلسه شورای [...]
طرح ویژه تعزیرات برای نظارت بر بازار در ماه رمضان
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از آغاز طرح ویژه تعزیرات جهت نظارت بر بازار در ایام ماه مبارک [...]
ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات اعلام شد
سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این مرجع به لایحه اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد و گفت که نظر شورای ن [...]
ستاد امر به معروف و نهی از منکر از پشتوانه کامل قانونی برخوردار است
چهار سال از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف می‌گذرد و بر مبنای آن، ستاد امر به معروف و نهی از من [...]
بررسی پیش نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی
پیش‌نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی که از سوی این معاونت تهیه و تنظیم شده است، مورد پذیرش شورای [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
-قانون-اساسی.webp "طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی")
طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
آخرین وضعیت تصویب کلیات طرح در جلسه روز 30 اردیبهشت 1398 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
