ماجرای اعطای پروانه وکالت به یک فرد خاص که گفته می‌شود مسئول دفتر یکی از اعضای سابق شورای نگهبان بوده، به محلی برای مناقشه بین منتقدان به ویژه دانش‌آموختگان حقوق که سال‌هاست پشت سد آزمون وکالت مانده‌اند، تبدیل شده است.
سال گذشته بود که تشت رسوایی کانون وکلا در اعطای پروانه وکالت به "هاشم آهنگری به‌عنوان دبیر وقت کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی" به زمین افتاد و مشخص شد که کانون وکلای دادگستری مرکز بر خلاف اصل 41 قانون اساسی برای این فرد که در سال 92 بازنشسته شده، پروانه وکالت صادر کرده است!
ماجرا از این قرار بود که هاشم آهنگری که پس از 10 دوره حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان دبیر کمیسیون قضایی در تاریخ 15 فروردین 97 بازنشسته شد، تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد اما نکته جالب توجه و قابل تأمل این است که در سال 92 یعنی در زمانی که آهنگری دبیری کمیسیون قضایی را بر عهده داشت، برای وی از سوی کانون وکلا پروانه وکالت صادر شد که این امر بر خلاف اصل 141 قانون اساسی است.
در اصل 141 قانون اساسی آمده است: «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»
ماجرای هاشم آهنگری، هر چه بود تمام شد اما ماجرای اعطای پروانه وکالت به افراد خاص از سوی کانون وکلا، گویی تمامی ندارد آن هم درست در روزهایی که درهای بسته کانون وکلا و انحصار ایجاد شده از سوی این کانون، باعث گلایه تمام دانش‌آموختگان حقوق در ایران شده است؛ درهایی که بارها برای بازگشایی آن به روی جمعیت زیاد دانش‌آموختگان تلاش شد اما هر بار با سد کانون و انحصار حاکم بر آن مواجه شد؛ امری که به نظر می رسد علت آن را باید در "تعارض منافع" جست‌و‌جو کرد.
علی‌رغم تمام تلاش‌های متعدد برای شکستن انحصار وکلا از سال 79، شکستن انحصار وکلا و تعدیل حق‌الوکاله‌های نجومی هنوز هم راه بجایی نبرده است. برای مثال «طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» از اواخر سال96 وارد مجلس شده است اما تاکنون هیچ اتفاق خاصی در مجلس شورای اسلامی نیفتاده است و خاصه خرجی‌های کانون وکلا در اعطای پروانه وکالت گویی همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که به مناقشه‌ای تازه میان کانون وکلا و معترضان و منتقدان به این روند تبدیل شده است.
چه کسانی می‌توانند "بدون آزمون" پروانه وکالت بگیرند؟!
طبق ماده هشت لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 برخی افراد می‌توانند بدون آزمون وکالت و طی دوره کارآموزی، پروانه وکالت دریافت کنند؛ در ماده هشت این لایحه مصوب سال 1333 آمده است: به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود:
الف - به کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.
ج - نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل 20 سال در دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری کرده باشند به شرط آنکه از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور پروانه کنند.
تبصره - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
ماده هشت لایحه مزبور در سال 73 اصلاح و یک بند دیگر تحت عنوان بند «د» به این ماده اضافه شد؛ در بند «د» آمده است: «کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از
حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال‌متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن 30 سال‌سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی»
افشاگری یک وکیل از صدور پروانه وکالت برای یک مسئول دفتر!
اوایل هفته گذشته بود که محمد شیوایی وکیل دادگستری اعلام کرد: "حسب اطلاع واصله گویا شخص بزرگوارى که سابقه خدمت وی در حوزه ادارى بوده با عنایات ویژه از سوى هیئت مدیره محترم و شاید هم با پیگیرى جدى یک نفر از اعضاى هیئت مدیره!! مشمول بند «د» شناخته شده‌اند!! ان‌شاالله که دروغ باشد؛ رییس دفتر «ش ن» که همگان تایید مى‌فرمایند رئیس دفترى سمتى ادارى است نه یک سمت حقوقى یا قضایى لذا بر اساس چه تفسیر و مجوزى مشمول بند «د» ماده هشت لایحه قانونى استقلال کانون وکلا شناخته مى‌شود!!"
این وکیل دادگستری نوشته است: "اگر چنین شود، فردا روز حتماً به روساى دفتر رییس‌جمهور و یا هر یک از مقامات یا مراجع که لیسانس حقوق داشته باشند بدون توجه به متن قانون باید پروانه وکالت اعطا کرد!! همکاران گرانقدر، حواشى و اختلاف نظرها را باید کنار گذاشت و به امور مهم و حیاتى صنف پرداخت و جویاى تصمیمات مغایر مصالح عمومى باشیم و بپرسیم که آقایان محترم و خانم‌هاى محترم هیئت مدیره لطفا بفرمایید چه خبر است؟! اعضاى محترم کمیسیون صدور پروانه شما بفرمایید در کانون چه می‌گذرد و چنین تقاضاهایى اساسا مورد بررسى واقع مى‌شود؟ به چه قیمتى اینچنین موارد سفارشى مورد پیگیرى قرار مى‌گیرد؟ محضر مدیران محترم کانون یادآور مى‌شویم که امانت‌دار جامعه وکالت هستند و به عنوان نمایندگان جامعه وکالت ضامن محسوب مى‌شوند و تصمیمات و اقدامات شما رصد مى‌شود؛ سروران بزرگوار، همکاران عزیز، آنقدر که مشغول حواشى و هجمه‌هاى خارجى هستیم مسایل و اتفاقات داخلى را فراموش کرده‌ایم و اهمیت امورات داخلی کانون و تصمیمات مدیران بیش از موضوعات خارجى و هجمه‌هاست.
عضو کمیته صدور پروانه وکالت: موافق نبودم!
پس از این افشاگری، فرشاد خلعتبری یکی از اعضای کمیته سه نفره صدور پروانه وکالت تخلف هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را در صدور پروانه برای فرد خاص که گفته می‌شود غیرقانونی است، تایید کرد و نوشت: به عنوان عضو کمیته صدور تاکید می‌کنم اینجانب همواره در بررسی پرونده‌های متقاضیان ماده 8 صرفاً به مفاد تصریح شده در ماده مذکور توجه کرده و به هیچ توصیه و سفارشی اهمیت نداده و نمی‌دهم و در مورد فرد فرد متقاضیان آماده پاسخگویی هستم؛ لازم به ذکر است کمیته صدور همانند سایر کمیسیون‌ها نظر مشورتی به هیئت مدیره داده و تصمیمات آن الزام‌آور برای مرجع مذکور نیست؛ در مورد مطروحه نیز ضمن تایید موضوع مبنی بر اعطای پروانه کارآموزی به متقاضی، اعلام می‌کنم به عنوان احد از اعضای کمیته صدور با اعطای پروانه کارآموزی به مشارالیه به لحاظ نداشتن سابقه کار حقوقی مخالفت کرده و بر نظر خود پافشاری کرده و آماده هرگونه توضیحی خواهم بود.
واکنش کانون وکلا به اعطای پروانه وکالت برای مسئول دفتر یک عضو سابق شورای نگهبان!
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز بعد از رسانه‌ای شدن این تخلف در صدور پروانه وکالت، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به طرح شبهاتی در محیط مجازی راجع به صدور پروانه کارآموزی احد از متقاضیان در راستای بند دال ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، روابط عمومی کانون وکلای مرکز با پرسش از نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز موضوع را پیگیری کرد که وی نظر کمیته اول را به شرح ذیل اعلام کرد: « حسب بند دال ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (الحاقی سال 1373)، کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و با 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، می‌توانند درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت کنند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این راستا، احد از متقاضیان صدور پروانه کارآموزی در راستای بند دال، با ارائه مستندات، درخواست صدور پروانه کارآموزی کرد که موضوع در کمیته صدور طرح و به هیئت مدیره ارجاع شد. با توجه به اختلاف نظرهای معمول در بین اعضای هیئت‌مدیره و یا کمیته صدور در موارد مشابه، موضوع جهت اظهارنظر کارشناسی به جناب نادر دیوسالار ارجاع شد؛ وی در نظریه خود اظهارنظر کرد تنها مورد اختلاف بین اعضای کمیته صدور، «داشتن سمت حقوقی » متقاضی بوده که با ارائه مستندات جدید، سمت حقوقی متقاضی محرز شده است لذا موضوع در هیئت‌مدیره طرح و بیش از یک ساعت مستندات بررسی و پس از تحقیق از اشخاص ذی‌صلاح مربوطه، با 10 رأی، به تصویب رسید. طبعاً آرایی همچون رأی رئیس کانون وکلا، نواب رئیس حسین‌آبادی، کامران آقایی، ارفع‌نیا، جناب دیوسالار و غیره در این موضوع خاص نشان از عدم تاثیرگذاری تعلقات فکری و سطحی‌نگری و ارجحیت فکر جمعی بر تصور فردی دارد لذا ضمن انتظار توجه به قانون مبنی بر غیرعلنی بودن مسئله صدور پروانه و احترام به آبروی اشخاص، درخواست داریم از ترجیح احساسات و استنباط شخصی یا هر منافعی بر منافع صنفی و اصل حقیقت‌جویی پرهیز کنیم.
عضو هیئت مدیره کانون وکلا: نداشتن سمت حقوقی فرد مزبور کذب محض است!
محسن بزرگی؛ یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره اعطای پروانه وکالت به یک فرد خاص که گفته می‌شود مسئول دفتر یکی از اعضای سابق شورای نگهبان است، اظهار کرد: در جلسه هیئت مدیره کانون درباره این موضوع به صورت خیلی دقیق بحث شد و اینکه گفته می‌شود فرد مذکور سمت حقوقی نداشته، کذب محض است.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: هیئت مدیره کانون وکلا برابر قانون به موضوع رسیدگی و بیش از یک ساعت وقت صرف بررسی اعطای پروانه وکالت به متقاضی کرده است.
بزرگی افزود: هر شخصی طبق بند د ماده هشت اصلاحیه لایحه استقلال کانون وکلا، افرادی که با 30 سال خدمت بازنشسته می‌شوند و لیسانس حقوق دارند و پنج سال متوالی در دستگاه دولتی دارای سمت حقوقی بودند، می‌توانند بعد از بازنشستگی مانند قضات و نمایندگان مجلس تقاضای پروانه وکالت کنند و برای تک‌تک متقاضیان، پرونده صدور تشکیل و رسیدگی می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که خلعتبری یکی از اعضای کمیته سه نفره صدور پروانه وکالت گفته مخالف اعطای پروانه به این فرد به خاطر نداشتن سمت حقوقی بوده است، گفت: کمیته صدور موضوعیت قانونی ندارد بلکه کمیته‌ای است که خود هیئت مدیره ایجاد کرده است؛ هر سه عضو این کمیته ممکن است در پرونده‌ای مخالف صدور پروانه باشند اما وقتی پرونده در هیئت مدیره مطرح می‌شود، امکان دارد اعضای هیئت مدیره به این برسند که فلان شخص مستحق دریافت پروانه وکالت است.
بزرگی با بیان اینکه صدور پروانه وکالت به عهده هیئت مدیره کانون وکلاست، گفت: مواردی هم وجود داشته که 12 عضو هیئت مدیره مخالف موضوع بودند اما به دادگاه انتظامی اعتراض شده و دادگاه نظر هیئت مدیره را نپذیرفته و محکوم کرده است؛ به عبارتی، هیت مدیره مرجع تجدیدنظر کمیته سه نفره محسوب می‌شود و آرای هیئت مدیره نیز قابل اعتراض در دادگاه انتظامی است.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلا افزود: اگر در این موضوع، هیئت مدیره نظرش برای اعطای پروانه وکالت نبود، شخص می‌توانست مانند خیلی‌های دیگر به دادگاه انتظامی اعتراض کند.
وی تاکید کرد: شخص مزبور، مستندات کافی را برای احراز سمت حقوقی داشت و مستندات آن در کانون وکلا موجود است؛ ملاک ما برای احراز اینکه فردی طبق مندرجات بند «د» 5 سال متوالی سمت حقوقی داشته یا خیر، حکم کارگزینی است ضمن اینکه این فرد، مدیر دفتر حقوقی و قوانین شورای نگهبان بوده و حکم کارگزینی ارائه شده نیز آن را تایید می‌کند.
بزرگی در پاسخ به این سؤال که چرا باید هیئت مدیره کانون بخش زیادی از وقت خود را به بررسی تقاضای صدور پروانه وکالت برای یک فرد اختصاص دهد، گفت: فقط در این مورد نیست؛ بررسی تقاضای متقاضیان پروانه وکالت یکی از وظایف هئیت مدیره کانون وکلاست و قابل تفویض هم نیست و نه تنها در این مورد بلکه تمام موارد، تک به تک بررسی می‌شوند و هر هفته بخش زیادی از وقت هیئت مدیره به بررسی تقاضاهای صدور پروانه وکالت اختصاص می‌یابد.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود تعلق پروانه وکالت به این فرد برای حمایت‌های بعدی از کانون وکلا در تهیه قوانینی در راستای عدم حذف ظرفیت از آزمون وکالت است، گفت: این حرف را واقعاً یک شوخی تلقی می‌کنم زیرا کسی که از دستگاهی بیرون می‌آید دیگر با آن دستگاه ارتباطی ندارد!
پذیرش 118 نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کانون وکلای مرکز
انتصاب یک عضو کانون وکلا به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه
واکنش توکلی به درخواست کانون وکلا از مجلس: مجلس تسلیم فشارها نشود و انحصارها را حذف کند
دولت، مجلس و قوه قضائیه به دنبال گرفتن استقلال کانون وکلای دادگستری نیستند
انتقاد رئیس کانون وکلای مرکز از جذب بازنشسته‌ها: سالی 1500 نفر بدون آزمون پروانه وکالت می‌گیرند
منبع : تسنیم
پست های مرتبط
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]
رای دیوان عدالت اداری درباره ی تاسیس موسسات حقوقی
دیوان عدالت اداری امروز رایی صادر کرد که براساس آن موسسات حقوقی صرفا با مجوز کانون وکلای دادگستری و [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]