نعمت احمدی دولت می تواند در بودجه صدا و سیما ورود کند
یک وکیل دادگستری گفت: تدبیر درست رییس جمهور برای جلوگیری از تولید برنامه‌هایی که مخالف با دولت است یا بار اتهامی برای دولت دارد، این است که در هزینه‌های رادیو و تلویزیون اعمال نظر و دقت داشته باشد تا برنامه بد و مخالف تولید نکنند.
نعمت احمدی ، در این‌باره اظهار کرد: طبق اصول 52 و 53 قانون اساسی درآمدهای دولت باید به خزانه بیاید و کلیه هزینه‌های دولتی از طریق بودجه سنواتی باید تخصیص پیدا کند.
وی با بیان اینکه «کار سازمان برنامه و بودجه تنظیم بودجه کشور است»، گفت: سازمان برنامه و بودجه این اشراف را در تهران و مناطق دیگر دارد که بودجه‌ها را تعیین و نظارت می‌کند و سازمان‌ها نیز هزینه‌های‌شان را می‌دهند؛ البته سازمان‌هایی مانند دادگستری، رادیو و تلویزیون و سازمان وزارت و ورزش درآمدزا هستند نه اینکه همه درآمدها را داشته باشند بلکه بخشی از هزینه‌ها را به صورت درآمد از برنامه‌های‌شان دارند.
وی افزود: بودجه‌ای که تخصیص می‌یابد باید از طریق تفریغ بودجه که به وسیله دیوان محاسبات صورت می گیرد، انجام شود. دیوان محاسبات دادگاهی است که اقلام و ارقام بودجه‌ای که هزینه می‌شود را محاسبه می‌کند نه اینکه باید تعیین شود بلکه آنرا محاسبه می‌کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: صدا و سیما با دیگر جاها متفاوت است و صرف نظر اینکه درآمد دارد و تبلیغات می‌فروشد، از آن طرف هم باید تولید کند و هزینه دارد. برخلاف جاهای دیگر شورای نظارت دارد؛ یعنی وقتی قانون اساسی تصویب می‌شد مانده بودند که صدا و سیما را جزو کدام قوه قرار دهند و علی الحساب باید جزو قوه مجریه می‌بود؛ لذا طبق اصل 44 قانون اساسی که سه اقتصاد دولتی و خصوصی و تعاونی را تعریف کرده، رادیو و تلویزیون را جزو اقتصاد دولتی گذاشته‌اند.
احمدی یادآور شد: چندین موضوع مانند راه، مخابرات، هواپیما، کشتیرانی، بیمه، بانک و ... عنوان شد که دولتی‌اند و از آنجا که اقتصاد دولتی اقتصاد ناموفقی است و در دنیا نشان داد که دولت نمی‌تواند مجری خوبی باشد؛ لذا ما در طول این چهل سال از باب خصوصی سازی اکثر جاها را خصوصی سازی کردیم مانند بیمه، بانک، کشتیرانی، راه و راه آهن وغیره. تنها جایی که تا این لحظه مقاومت کرده تا خصوصی نباشد، صدا و سیما و رادیو و تلویزیون است و ما جزو معدود کشورهایی هستیم که رادیو وتلویزیون خصوصی نداریم.
وی افزود: در حال حاضر فضای مجازی اینقدر باز شده که هر فرد یک شهروند خبرنگار است ولی ما هنوز بر سنت چهل ساله گذشته پافشاری می‌کنیم و در اینجا دچار چالش می‌شویم زیرا رادیو و تلویزیون خصوصی نداریم، رقابت وجود ندارد و نحوه نظارتش مشکل پیدا کرده است. برای حل این مشکل آن را زیر نظر رهبری قرار دادیم. یعنی رهبری باید رییس صدا و سیما را تعیین کند البته مقام رهبری هم اعلام کرده که ابلاغ را صادر می‌کند و در این زمینه نظارتی ندارد. زیرا موضوع خیلی حساس است و اینقدر حساس است که تا این مدت حاضر نشدند رادیو و تلویزیون خصوصی را ارائه بدهند. بر همین اساس شورای نظارت را برای نظارت در این امر قرار دادند.
وی با بیان اینکه «شورای نظارت یکسری اشخاص حقیقی و حقوقی دارد»، گفت: این چالش مطرح است که سرپرست صدا و سیما را رهبری تعیین می‌کند، بودجه‌اش را دولت می‌دهد و نظارت آن را یک هیات انجام می‌دهد که اینها پست‌های انتصابی‌اند و وزنه دولت در پست‌های انتصابی کمتر است و در پست‌های انتصابی افراد منصوب می‌شوند و تولید ایراد پیدا می‌کند. مثلا مردم علاقه‌مندند برنامه نود را داشته باشند. مردم برای این برنامه تا دو سه بامداد بیدار بودند و چند میلیون نفر در رابطه با برنامه با هم بحث می کردند ولی یک دفعه آقایی تصمیم می‌گیرد که برنامه نود نباشد زیرا تصمیم گیرنده نه دولت است نه مردم‌اند بلکه یک نظارت و رییسی دارد و دولت تنها اهرمی که دارد این است که می‌تواند در مورد بودجه صدا و سیما ورود کند.
احمدی یادآور شد: وقتی که صدا و سیما برنامه‌هایی را درست می‌کند و این برنامه‌ها در تقابل با دولت قرار می‌گیرند و یا درخط مشی دولت نیست و ضد دولت است، باعث می‌شود رییس جمهور تنها راهی که برای جلوگیری از تولید برنامه‌هایی که مخالف با کلان دولت است یا بار اتهامی برای دولت دارد، مثل گاندو، این باشد که اعمال نظر و دقت در هزینه‌های رادیو و تلویزیون داشته باشد و بگوید که وقتی پول ندارید و اعتبارتان کم است و از کمبود بودجه رنج میبرید، باید برنامه بد و مخالف تولید نکنید.
وی افزود: اگر به بودجه سالیانه رادیو و تلویزیون نگاه کنید میبینید که اندازه یک وزارت خانه بودجه دارد. شما ببینید که رادیو و تلویزیون چه تعداد پرسنل دارد و از طرفی دیگر تولیدش را هم نگاه کنید. میبینید که یکی از عوامل نارضایتی مردم بیشتر مصاحبه و سخنرانی و موعظه است؛ لذا رییس دولت از راه درست به موضوع وارد شده است زیرا شورای نظارت، نظارت بر تولیدات نمی‌کند و عملا چالش در جامعه به وجود می‌آورد و دولت تنها امکانی که دارد جلوگیری از پرداخت بودجه برای تولید برنامه‌های تفرقه افکنانه یا برنامه‌هایی که باب تهمت یا افترا نسبت به یک جریانی و یک فردی را به وجود می آورد، است.
وی در پایان تصریح کرد: ناگفته نماند که ما سال‌های گذشته هم همین درگیری را داشته‌ایم و تولید برنامه‌هایی مانند "چراغ" و "هویت" با پول بیت المال بود که نفعی برای جامعه نداشت جز اینکه جدایی و تفرقه بیندازد.
منبع : ایسنا
داستان دنباله دار اعطای پروانه وکالت به افراد خاص در کانون وکلا، انشالله که دروغ باشد! احکام حقوقی مرتبط با مرگ مغزی
پست های مرتبط
-با-یک-مسئول-خائن.webp "شیوه برخورد امام علی (ع) با یک مسئول خائن")
شیوه برخورد امام علی(ع) با یک مسئول خائن
امام علی(ع) نامه‌ای به فرمانروای خود در بصره نوشت و او را از عقوبت خیانت در بیت‌المال خبر داد [...]
رای شماره های 1813 - 1814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ھای ١٨١٣ ـ ١٨١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ ھای شماره 5٣٠١١ ٨٢٠ 5٨٩ ـ [...]
ابطال دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی درباره مشروط کردن ادامه تحصیل کارکنان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی را به دلیل ا [...]
شکایت دیوان محاسبات از بخشنامه رئیس جمهور رد شد
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور از بخشنامه مورخ 16 اسفند سال 95 مبنی بر الزام [...]
بهمن کشاورز در گذشت
فرزند بهمن کشاورزگفت که پدرش به علت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفته است [...]
لزوم همکاری بیش از پیش صدا و سیما و دستگاه قضایی
در دیدار رئیس سازمان صدا و سیما با رئیس قوه قضاییه بر لزوم همکاری بیش از پیش دو دستگاه به منظور افزا [...]
بانک ها از تشکیل پرونده های غیر ضروری در سیستم قضائی جلوگیری کنند
حجم بالای دعاوی و اختلافات فی مابین مردم و دولت به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، لذا دستگاه‌های اجر [...]
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
