بخشنامه دادستان کل کشور درباره سایت های قمار و شرط بندی
دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری در این باره به این شرح است:
احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:
1. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
2. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
3. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
4. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
5. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.
منبع : پایگاه خبری اختبار
تصویب نامه در خصوص لغو روادید برای ورود اتباع کشور چین به جمهوری اسلامی ایران رای شماره 504 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پست های مرتبط
دادستان کل کشور علیه دولت عربستان اعلام جرم کند
سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با بیان اینکه دادستان کل کشور باید نسبت به دولت عربستان اعلام جرم ک [...]
دستگیری پسر 12 ساله که در اینترنت شرط بندی فوتبالی می کرد
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری پسری 12 ساله که از طریق سایت‌های شرط بندی فوتبال از مر [...]
چه کسانی حق درخواست اعاده دادرسی دارند ؟
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می [...]
28 درصد جرائم در کشور مربوط به سرقت است
دادستان کل کشور گفت حدود 27 تا 28 درصد جرائم در جامعه مربوط به سرقت است و اولین رتبه مربوط به جرائم [...]
قماربازهای آنلاین از درگاه های بانکی کشور سوءاستفاده می کنند
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا درباره برخورد با سایت‌های شرط‌بندی گفت مسئله اصلی سوءاستفاده م [...]
کلاهبرداری تلگرامی تحت عنوان یک موسسه خیریه
دادستان عمومی و انقلاب کرج از تشکیل دو پرونده کلاهبرداری اینترنتی در البرز خبر داد [...]
بانک ها باید اجرای بخشنامه جدید چک های برگشتی را سریع تر اجرا کنند
مرادی با بیان اینکه با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، دارندگان چک برگشتی میتوانند بدون رسیدگی قضایی [...]
آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
هیأت وزیران در جلسه 28 1 1398 به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کش [...]
