نظریه مشورتی
در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال 1389 و پس از آن اجرتالمثل ایام تصرف از ابتدای سال 1390 تا تاریخ تخلیه را درخواست کرده است که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناس بر اساس قیمتهای سال 1390، 1391 و 1392 قیمت املاک در آن زمان، برای هر سال جداگانه اجرتالمثل تعیین کرده و اجرتالمثل سال 1390 از سال 1391 کمتر و اجرتالمثل 1391 از سال 1392 کمتر است.
با توجه به مفاد ماده 311 قانون مدنی و قاعده «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» آیا باید اجرتالمثل سال 1392 که بیشترین مبلغ اجرتالمثل در طول مدت تصرف است، برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرتالمثل هر سال بر اساس قیمتهای همان سال تعیین شود؟
در صورتی که وصول اجرتالمثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب میکند و کارشناسان نیز میزان اجرتالمثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام میکنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرتالمثل را پرداخت کند.
در پروندهای خواهان اجرتالمثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه کرده است. با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق میسوزد و از بین میرود. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 1389 است و همانگونه که مستحضرید قیمت خودروها از سال 1389 تا سال 1392 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. آیا خوانده باید اجرتالمثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال 1389 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است؟ یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده 311 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده 312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حینالادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین میکند. در خصوص اجرتالمثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال، مبلغ آن را تعیین میکند.
منبع : روزنامه حمایت
قرار بازداشت موقت معاملات فضولی
پست های مرتبط
گام به گام با شورای حل اختلاف (24) رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ایام تصرف
گام به گام با شورای حل اختلاف(24) رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ایام تصرف [...]
نظریه مشورتی
با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند سال 1391، آیا شرط ضمنالعقد تنصیف دارایی زوج ب [...]
حقوق و امتیازات خواهان در دادرسی
خواهان میتواند پیش از مطرح کردن دعوا در دادگاه، به طور رسمی و از طریق ارسال اظهارنامه، حق مورد ادعا [...]
مردم بدون نگرانی از سرقت اموال خود شهرها را تخلیه کنند
دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان با بیان این که تاکنون هیچ گزارش سرقتی از سوی مردم یا نیروی انتظام [...]
تدلیس چیست؟
تدلیس نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی که در مال موجود است [...]
تعریف قانونی سرقت چیست؟
به موجب ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اینچنین مقرر می دارد که سرقت عبارت از ربودن مال م [...]
شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]