نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,501 مشاهده
زمان مطالعه : 3:30
نظریات مشورتی

منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد 532 و533 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چه اشخاصی است؟

آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟ آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی دارای معنای مترادف است؟ منظور از مأمور رسمی در ماده 1287 قانون مدنی چه اشخاصی است؟ آیا سردفتران و دفتریاران یا اعضای هیات مدیره کانون وکلا یا اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی یا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟

با توجه به مواد یک، 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد 532 و 533 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، آن دسته از افراد شاغل در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکت‌های دولتی است که در دستگاه‌های یادشده دارای سمت‌های مدیریتی هستند؛ اعم از اینکه دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاه‌های مذکور بوده یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاه‌ها مشغول باشند، بدون اینکه مستخدم واحدهای دولتی فوق‌الذکر محسوب شوند. همچنین منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نیستند یا در خدمت دولت انجام وظیفه نمی‌کنند لذا «مأمورین رسمی» می‌توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می‌کند، ولو اینکه دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد. سردفتران و دفتریاران یا اعضای هیات مدیره کانون وکلا یا اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، اما «مسئول دولتی» نیستند.

آیا دعوی اثبات نسب با فرزندان از جانب مادر، قابل طرح و رسیدگی است؟

با توجه به اینکه اثبات نسب مادر با فرزندان به تنهایی قابل طرح و رسیدگی است و از اثبات نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین بوده، متمایز است. در صورتی که خواهان صرفا اثبات نسب خود با فرزندانش را تقاضا کرده باشد، رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی است زیرا در صورت اثبات و صدور حکم، طبق تبصره ذیل ماده 16 قانون ثبت احوال، با اظهار مادر نیز امکان صدور شناسنامه برای فرزندان وی وجود دارد.

جرایم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است، صدق می‌کند؟

سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیای مورد استعلام عرفا مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست لذا سرقت آنها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آنها عمل سارق را توجیه نمی‌کند و دادگاه ضمن صدور حکم، دستور تحویل آنها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت