نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,160 مشاهده
زمان مطالعه : 1:45
نظریات مشورتی

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

با نظر به ماده 44 قانون مذکور چنانچه شرایط ماده 23 این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی را رد می‌کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟ آیا این موضوع که خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است. بنا به مراتب فوق، چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 را نسخ نکرده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شود و دادخواست و ضمایم نیز به آنان ابلاغ شود اما چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد، مبادرت به این کار (ازدواج مجدد) کنند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شوند. اما در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدد، همانطور که اشاره شد، چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبار خود باقی است لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد را بدهد.

ضمناً آنچه در ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده یعنی اخذ گواهی‌های سلامت مربوطه از زوجین، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه بوده و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه است یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت المال قابل پرداخت است؟

در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیای‌دم از بیت‌المال به استناد مواد 4٧٠ و 4٨٧ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌کند و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نیست.

منبع : روزنامه حمایت