آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

• 2,015 مشاهده
• زمان مطالعه : 15:0
• آیین نامه ها

آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه شماره شماره55641/ت55865هـ مورخ 1398/5/7 هیئت وزیران

ماده 1ـ در این آیین­‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

1ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395 ـ .

2ـ سازمان: سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

3ـ طرف قرارداد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب روش­های این آیین­ نامه حسب مورد به عنوان خریدار، بهره ­بردار، مستأجر، مشارکت­ کننده، سرمایه ­گذار، خیّر، مدیر طرح و خدمت دهنده، پیمانکار و نظایر آن با سازمان قرارداد منعقد می­کنند.

4ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‏های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ .

ماده2ـ به منظور تسریع در تحقق انتقال زندان­ها به خارج از شهرها و الزامات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به فروش زندان­ها، اموال و املاک مازاد خود از طریق مذاکره و توافق به شهرداری­‌ها و دیگر سازمان­های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد (حداقل به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی) اقدام کند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آنها را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مذکور در این ماده)، بفروشد.

تبصره ـ سازمان موظف است قبل از فروش املاک خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای­‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351ـ نسبت به تغییر کاربری آنها با رعایت ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1394ـ در جهت ایجاد ارزش افزوده اقدام کند.

ماده3ـ سازمان پس از فروش زندان‏های داخل شهرها و اموال مازاد، وجوه دریافتی را به حساب ویژه خزانه­‌داری کل کشور واریز می­نماید که به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می­گردد و تماماً در چهارچوب طرح احداث زندان‏های جایگزین در همان استان و در صورت مازاد بودن، جهت تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‏های همان استان به مصرف می‏رسد.

ماده4ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی ـ سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است زمین­های موردنیاز برای احداث زندان­های جدید را مطابق نظر سازمان از اراضی ملی قابل واگذاری که به امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیر دسترسی با حداقل هزینه دسترسی داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضای اداره کل زندان­های استان مربوط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده5 ـ سازمان مجاز است در صورت توافق با خریداران جزء (1) بند (پ) ماده (113) قانون (شهرداری­ها و دیگر سازمان­های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی) و همزمان با فروش املاک و مطابق با برآورد هزینه­‌های اجرایی و به روش قیمت مقطوع (سرجمع)، احداث طرح­ها و پروژه­های جدید و یا تکمیل پروژه­های نیمه­‌ تمام را به متقاضی واگذار نماید.

تبصره1ـ سازمان مکلف است قبل از آغاز عملیات اجرایی و پس از توافق قطعی و همچنین در پایان هر سال مالی عملکرد مالی پروژه را به صورت کتبی جهت اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

تبصره2ـ در صورت عدم بروز مشکلات امنیتی و حفاظتی و مدیریتی، امکان واگذاری بخش­هایی از ملک و یا املاک مورد توافق به متقاضی متناسب با پرداخت وجه و یا پیشرفت فیزیکی پروژه و براساس توافق اولیه وجود خواهد داشت، لیکن انتقال اسناد و قطعیت توافق اولیه و واگذاری کامل، منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و اجرایی و تکمیل و تحویل پروژه خواهد بود.

ماده6 ـ سازمان مکلف است حتی­‌الامکان طرح جایگزین را با رعایت اولویت­های موجود به صورت مرحله‌ای اجرا کند تا درسریعترین زمان ممکن امکان انتقال زندان به وجود آمده و پس از انتقال زندان و مطابق سرانه­ های مصوب، الزامات و نیازهای تکمیلی پروژه (در حین بهره­برداری) عملیاتی گردد.

ماده7ـ دستگاههای اجرایی مربوط و شهرداری‏ها مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در تغییر کاربری و صدور مجوزهای قانونی موردنیاز جهت ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی و ایجاد راههای دسترسی و همچنین تامین تاسیسات زیربنایی (از جمله آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و آسفالت)، در طرح‏های موردنظر فراهم ‌آورند.

ماده8 ـ در صورت تفاهم بین سازمان و خریدار و تا زمان احداث و بهره‏برداری از زندان جدید، اماکن مورد توافق می‏تواند همچنان در اختیار سازمان قرار داشته باشد.

تبصره ـ در صورت فروش نقدی املاک و تأخیر در فرایند ساخت بیش از مهلت مقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سهم پرداختی از ثمن معامله و در صورت توافق اولیه، از محل باقیماند ۀ مبلغ مورد توافق در فروش و یا اعتبارات دیگر سازمان، نسبت به پرداخت اجاره بها مطابق ارزش کارشناسی شده و حداکثر تا سقف سالیانه دو درصد (2%) ارزش زمان توافق اقدام نماید.

ماده9ـ در اجرای تبصره جزء (1) بند (پ) ماده (113) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به ایجاد یک ردیف اعتباری مجزا تحت عنوان انتقال زندانهای قابل فروش به خارج شهرها اقدام و ترتیبی اتخاذ کنند تا بر اساس طرح توجیهی تدوین شده در سازمان در خصوص طرحهای خاص که امکان احداث آن از محل اعتبارات عمومی مصوب دولتی سازمان و یا شیوه و روش ایجاد شده در این آیین نامه فراهم نمی‌گردد و بصورت موردی، بودجه‌‌‌ای مجزا و سالیانه، متناسب با زمانبندی اجرای هر طرح تخصیص یابد.

ماده10ـ سازمان مجاز است علاوه بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون سپاری و واگذاری مدیریت، در زمینه‏‌های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده‌‏های زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‏ها و همچنین ایجاد درآمدهای پایدار و خودگردانی مجموعه‏‌های تحت مدیریت خود، نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایه‏ گذاری بخش غیردولتی اعم از نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این آیین‏ نامه اقدام نماید:

1ـ برون­‌سپاری و واگذاری مدیریت بخشها و بهره‌­برداری از املاک و اماکن موضوع این ماده.

2ـ جلب مشارکت و سرمایه‏‌گذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخشهایی از اراضی، املاک، واحدهای نیمه تمام و بناهای قدیمی جهت توسعه زیر ساخت­های لازم در زمینه‏های این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ جلب مشارکت و سرمایه‏‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قراردادهای مورد پذیرش دولت نظیر سرمایه‏‌گذاری، بهره‏‌برداری و انتقال ( B.O.T ) و سرمایه‏‌گذاری، بهره‏‌برداری، اجاره، انتقال ( B.O.L.T ) و مشارکت مدنی جهت تمامی اهداف و ‌وظایف جزء (5) بند (پ) ماده (113) قانون با اولویت توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرح‏های حمایتی خانواده‌‏ها و کمک به خودکفایی زندانها، انجام می‏گیرد.

ماده11ـ قیمت پایه کلیه قراردادهای موضوع این آیین‌‏نامه اعم از مشارکت و سرمایه­ گذاری در کلیه موارد، مطابق قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تعیین می‏گردد.

ماده12ـ تمامی دستگاهای اجرایی مجازند علاوه بر انعقاد توافق‌نامه‌‏ها و قراردادهایی که مستقیم با سازمان منعقد می‌نمایند، در سایر امور اجرایی، پیمانکاری و خدماتی با طرف‏های قرارداد خود توافق نمایند تا تامین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خود را به جهت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن زندانیان و در عین حال صرفه‌‏جویی در هزینه‌‏های تمام شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق با ضوابط دیگر سازمان به انجام رسانند.

ماده13ـ سازمان مجاز است به منظور حمایت از خانواده زندانیان و خودکفایی زندان‏ها با بهره‌گیری از ظرفیت‏‌های بخش غیردولتی و عمومی در جهت توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و افزایش فرصت شغلی آنان و خودکفایی، اقدامات لازم در جهت افزایش تقاضای داخلی و صادراتی بازار محصولات تولیدی خود از طرق مختلف از جمله ارایه محصولات و خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و گسترش ابزارهای ترغیبی خرید دستگاه‌های دولتی و خصوصی، استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی و روشهای قانونی دیگر اقدام کند.

ماده14ـ مدت قرارداد‏های موضوع این آیین‌نامه حسب مورد می‏تواند یکساله یا بیشتر باشد. تعدیل آنها مشروط به انجام کامل تعهدات مالی و غیرمالی از سوی طرف قرارداد می‌‏باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : پایگاه خبری اختبار

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

شهریور؛ پرتلفات ترین ماه تصادفات در سال ، هشدار سازمان پزشکی قانونی کشور     مراحل قانونی فرزند خواندگی

پست های مرتبط

قانون اصلاح بند ز ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:9

قانون اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران [...]

رای شماره های 1026-1027 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی هیات وزیران

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:43

رأی شماره های 1027 ـ 1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره5 [...]

لفزایش 1 7 درصدی تلفات حوادث رانندگی در پنج ماهه امسال

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:22

در پنج ماهه سال جاری هفت هزار و 62 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه ب [...]

واکنش یک وکیل دادگستری به طرح اخذ عوارض از دفاتر وکلا،رسانه ها و پزشکان

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:12

یک وکیل دادگستری از طرح اخذ عوارض از مطب پزشکان، دفاتر وکلا و رسانه‌ها انتقاد کرد [...]

بررسی موضوع حمله دو سگ به دختر 10 ساله از زبان یک حقوقدان

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:31

یک حقوقدان به بررسی مسئولیت مدنی و کیفری حمله دو سگ به یک دختر 10 ساله در لواسانات پرداخت [...]

بیانیه کانون وکلا درباره آیین نامه مربوط به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:43

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آیین نامه ابلاغی اخیر رئیس قوه قضاییه در رابطه با ماده‌ [...]

خروج از ولایت قهری و اثر حکم حجر

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:22

دکتر عبدالله خدابخشى، دکترای حقوق خصوصی و استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، با بررسی دادنامه‌ا [...]

رای شماره 1962 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:31

رأی شماره ١٩6٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ٢٣ آیی [...]