نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,550 مشاهده
زمان مطالعه : 2:37
نظریات مشورتی

قانونگذار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گران اشاره کرده اما با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تعریفی از قاچاق نکرده است، آیا می‌توان برای تعیین مصداق قاچاق به قانون قاچاق اسلحه و مهمات... و یا قانون قاچاق کالا و ارز مراجعه کرد؟ آیا حمل 32 کیلوگرم مواد مخدر در حوالی مرز توسط متهم به سمت مرز ترکمنستان از مصادیق قاچاق است؟ اگر مصداق فوق قاچاق باشد آیا از مصادیق قاچاق عمده است یا خیر؟

ممنوعیت مقرر در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص تعلیق مجازات صرفاً شامل قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان می‌شود و با توجه به تصریح ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی سال 1389، منظور از قاچاق، وارد کردن این مواد به کشور یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری، اختفای مواد مخدر یا روان‌گردان در داخل کشور تسری ندارد. همچنین با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضابطه‌ای برای تشخیص ملاک قاچاق عمده تعیین نکرده، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله میزان، نحوه بسته‌بندی و غیره....مشخص می‌شود.

با توجه به اینکه مطابق قانون سابق مجازات اسلامی برای خارج کردن کل طحال از بدن توسط پزشکی قانونی ارش تعیین می‌شد که معمولا حدود 10 درصد دیه کامل بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، پزشکی قانونی از تعیین ارش برای آن خودداری کرده و اعلام می‌کند به استناد ماده 563 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نظر به فرد بودن طحال در بدن باید یک دیه برای آن درنظر گرفته شود، نظر به اختلاف فاحش میان دیه بین دو مورد فوق، فی‌الحال دیه ازبین رفتن کامل طحال و خارج کردن آن از بدن چه میزان است؟

طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جنایات شامل جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال) مجموعه‌ای از بافت‌هاست که کار واحد معینی را انجام می‌دهد. با این تعریف قلب، طحال و ... عضو محسوب می‌شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می‌کند.

آیا اطلاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل قصاص عضو نیز می‌شود؟

شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می‌کند و اطلاق ماده 417 در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده 419 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز دلالت بر این امر دارد بنابراین استیذان از ریاست قوه‌قضاییه برای اجرای قصاص عضو لازم است.

منبع : روزنامه حمایت