رای شماره 285 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 285 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 2,782 مشاهده
• زمان مطالعه : 11:22
• دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٨5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ٢ ماده ١ و ماده ٢ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمھ اجباری خسارت وارد شده بھ شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ٢5/٣/١٣٩٨ ٩٧٠٠٩٣١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨٠١٠٢٨5 مورخ ١٣٩٨/٢/٣١ با موضوع: «ابطال بند ٢ ماده ١ و ماده ٢ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٢/٣١ شماره دادنامه: ٢٨5 شماره پرونده: ٩٣١/٩٧ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای پرویز فرج تبار

 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ ماده ١ و ماده ٢» دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ٢ ماده ١و ماده ٢» دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام به استحضار عالی جناب می رساند اینجانب پرویز فرج تبار کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه طی نامه شماره فوق الذکر پیوست [٩٧/5٠٣4/١ـ ١٣٩٧/٢/٢ [به رئیس شورای عالی بیمه کشور خواستار تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل شماره ٢٩٩٢ـ ١٣٩6/٨/٣ نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای ٣ و 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث که مغایر با ماده ١ قانون مسئولیت و ماده ٣٢٨ الی ٣٣5 قانون مدنی و ماده 4 و ١٩ و ٣٠ قانون بیمه می باشد شده که طی پیگیریھای به عمل آمده به صورت شفاھی و تلفنی از سوی واحد نظارت فنی اظھار داشتند که این دستورالعمل بر اساس ماده ٨ قانون بیمه اجباری می باشد و قابل تجدیدنظر نمی باشد. علیھذا از آن مقام قضایی درخواست بررسی و صدور رأی به لغو دستورالعمل فوق الذکر از تاریخ صدور به جھت حفظ حقوق جامعه بیمه گذاران و به استناد ماده ١ قانون مسئولیت مدنی و ماده ٣٢٨ الی ٣٣5 قانون مدنی و ماده 4 و ١٩ و ٣٠ قانون بیمه خواستارم.»

متن نامه ٩٧/5٠٣4/١ـ ١٣٩٧/٢/٢ شاکی به رئیس شورای عالی بیمه که در متن دادخواست به آن اشاره کرده، به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر ھمتی

ریاست محترم شورای عالی بیمه و رئیس کل بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران

موضوع: دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمه اجباری

با سلام و احترام

بازگشت به جلسه مورخ ١٣٩6/5/٢٩ شورای عالی بیمه و پیرو ارسال دستورالعمل شماره ٢٩٩٢ـ ١٣٩6/٨/٣ نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمه اجباری شخص ثالث به شرکتھای بیمه کشور، به این وسیله موارد به شرح ذیل جھت بررسی و تجدید نظر در اجرای دستوالعمل فوق الذکر به استحضار می رسد:

١ـ به استناد ماده ٢ قانون اصلاحی شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (٨ (این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کن ند.

٢ـ به استناد ماده یک قانون بیمه شخص ثالث مصوب ١٣4٧/٩/٢6 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطار ھای راه آھن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی ھستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنھا به اشخاص ثالث وارد شود و مکلف ھستند مسئولیت خود را از این جھت نزد شرکت سھامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.

٣ـ از مفاد قانون قدیم و اصلاحی بیمه شخص ثالث چنین استنباط می شود به استناد ماده ١ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ و ماده ٣٢٨ تا ٣٣5 قانون مدنی و براساس نظریه خطر، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری موظف ھستند مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی اعم از جانی و یا مالی را بیمه نمایند. دستور و ماھیت ماده قانونی بیمه شخص ثالث گسترده و فراگیر بوده و تمام دارندگان وسیله ھای نقلیه موتوری را مسئول و پاسخگوی جبران خسارات وارده اعم از مالی و یا جانی براساس اصل نظریه خطر و یا نظریه تضمین حق پایه گذاری شده است.

4ـ از ویژگی بیمه ھای مسئولیت اشخاص ثالث علی رغم اینکه تابع اصل غرامت است، اعمال ماده ٣٠ و ١٠ قانون بیمه موضوعیت ندارد و تنھا موارد استثناء عدم جانشینی بیمه گر مربوط به عمد راننده و یا نداشتن گواھینامه رانندگی بوده که بیمه گر پس از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث اقدام به بازیافت خسارت پرداختی از طریق مراجع ذیصلاح قانونی می نماید. لذا انگیزه و پیش بینی چنین موارد استثنایی، پشتیبانی و تضمین حقوق زیان دیدگان است. به ھمین منظور قانونگذار براساس ماده ٨ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث حداقل تعھدات بدنی را معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماھھای حرام با رعایت تبصره ماده (٩ (این قانون است و در ھر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. ھمچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (٢/5 (%تعھدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتھای مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کن د. به ھمین منظور براساس تبصره یک ماده ٨ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث، در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارتھای مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چھارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد .س

5 ـ قانونگذار به منظور مشخص کردن حداکثر پوشش تکمیلی خسارت در بخش مالی بر اساس تبصره ٣ و 4 ماده ٨ به میزان 5٠ درصد سقف تعھدات بدنی بیمه نامه که در ابتدای ھر سال مشخص می شود را تعیین نموده است و براساس تبصره 5 نسبت به رعایت این ماده اعلام نظر نمایند.

6 ـ متأسفانه دستورالعمل شماره ٢٩٩٢ـ ١٣٩6/٨/٣ مغایر با موضوع بیمه مسئولیت شخص ثالث و ماده ١ قانون مسئولیت و ماده ٣٢٨ تا ماده ٣٣5 قانون مدنی بوده و مشکلات حقوقی عدیده ای را برای مسببین و زیان دیدگان حوادث رانندگی اعم از خودروھای متعارف و نامتعارف به بار می آورد. بطور مثال براساس این دستورالعمل ھرگاه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه که دارای پوشش تکمیلی خسارت مالی تا سقف 5٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال می باشد به علت تخطی از قوانین راھنمایی و رانندگی مقصر شناخته شده و منجر به ایجاد خسارت مالی به مبلغ ٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به یک دستگاه خودروی نامتعارف به ارزش ٣/5٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال گردد براساس این دستورالعمل حداکثر تعھدات بیمه گر بیمه شخص ثالث مقصر حادثه علی رغم داشتن پوشش تکمیلی در بخش مالی و پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه گر، خسارت قابل پرداخت بیمه نامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسبی براساس ارزش خودروی متعارف (ارزش خودروی متعارف براساس تعھدات بدنی سال ١٣٩٧ به مبلغ ١/54٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال) به مبلغ ١٣٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال به شرح ذیل قابل پرداخت بوده و تکلیف مابقی تعھدات ایجاد شده توسط مقصر حادثه براساس مواد قانونی مسئولیت نامعلوم می باشد.

ریال ٣.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠/٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠*١.54٠.٠٠٠.٠٠٠=١٣٢.٠٠٠.٠٠٠

حتماً در پاسخ به این اشکال قانونی و فنی، خواھند گفت مالک خودروی نامتعارف موظف است نسبت به ابتیاع بیمه نامه بدنه اقدام نماید ولی در ھیچ یک از قانون مدنی ایران افراد را مجاب به عقد قرارداد بیمه اموال خود را ننموده و براساس ماده ١٠ قانون مدنی به افراد اجازه و امکان می دھد آزادانه به انعقاد ھرگونه قراردادی که مایلند اقدام نمایند به شرط آن که قراردادھای آنھا مخالف صریح و  آشکار قانون نباشد. با فرض داشتن بیمه نامه بدنه توسط مالک خودروی نامتعارف، تکلیف ماده ٣٠ قانون بیمه و فرانشیز و تخفیفات بیمه نامه بدنه زیان دیده که ھیچ گونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته و ھمچنین ماده 4 و ١٩ قانون بیمه چیست؟ ھمچنین براساس ماده ١١ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث درج ھرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعھدات بیمه گر در قرارداد به ھر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. ھمچنین اخذ ھرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است. در واقع قانونگذار براساس تبصره ٣ و 4 ماده ٨ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف حداقل و حداکثر پوشش مالی را مشخص نموده نه اعمال قاعده نسبی خسارت.

٧ـ براساس ماده ١٨ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف تھیه آیین نامه توسط بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب ھیأت وزیران را مشخص نموده است و اشاره ای به تعیین چگونگی تعھدات خودروی متعارف و یا خودروی نامتعارف ننموده و تأکید گردیده که آیین نامه قانون اصلاحی بیمه اجباری شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تھیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب ھیأت وزیران برسد ولی در دستورالعمل شماره ٢٩٩٢ـ ١٣٩6/٨/٣ صرفا توسط بیمه مرکزی تھیه و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و قبل از تصویب ھیأت وزیران جھت اجرا به صورت دستورالعمل به شرکتھای بیمه کشور جھت اجرا اعلام شده است. علیھذا با  عنایت به موارد فوق الذکر، دستور تجدیدنظر و ابطال در اجرای دستوالعمل شماره ٢٩٩٢ـ ١٣٩6/٨/٣ را دارد. »

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمه اجباری

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ١٣٩6/5/٢٩ در اجرای ماده ١٧ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیه» به شرح زیر تصویب نمود:

ماده١ـ تعاریف:

١ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ١٣٩5.

٢ـ گران ترین خودروی متعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتھای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل پنجاه درصد (5٠ (%سقف تعھدات بدنی که در ابتدای ھر سال اعلام می شود، باشد.

٣ـ خودروی نامتعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتھای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، بیشتر از پنجاه درصد (5٠ (%سقف تعھدات بدنی که در ابتدای ھر سال اعلام می شود باشد.

ماده٢ـ بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است میزان تعھد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زیر محاسبه و تا سقف تعھدات مالی بیمه نامه شخص ثالث (شامل تعھدات قانونی و مازاد مالی) نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زیان دیده اقدام نماید:

ماده٣ـ ارزیابان خسارت موظفند مفاد این دستورالعمل در خصوص نحوه محاسبه میزان تعھد مسبب حادثه را رعایت نمایند.

ماده4ـ رعایت این دستورالعمل برای آن دسته از بیمه نامه ھایی که بعد از لازم الاجراء شدن قانون صادر شده و خسارت آن پرداخت نگردیده است، الزامی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ٩٧/٢٠5/6٠٣5٣ـ ١٣٩٧/٧/١٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص دعوی آقای پرویز فرج تبار (پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠4٣٣( با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای پرویز فرج تبار به طرفیت بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران، به خواسته «الزام به لغو و تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل نحوه خسارت موضوع تبصره ٣ و 4 ماده ٨ قانون شخص ثالث» موضوع پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠4٣٣ـ ١٣٩٧/5/١5و شماره بایگانی 4٧6٢6 دفاعیات را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

گردش کار: ١ـ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تاریخ ١٣٩5/٢/٢٠ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از تاریخ ١٣٩5/٣/٢٩ لازم الاجراء شده است.

٢ـ طبق ماده ٨ قانون فوق: «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه ھای حرام با رعایت تبصره ماده (٩ (این قانون است. ھمچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (٢/5 (%تعھدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت ھای مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

٣ـ طبق تبصره ٣ ماده ٨ قانون فوق «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواھد بود.»

4ـ تبصره 4 ماده ٨ قانون مذکور نیز بیان می دارد: «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (5٠(% سقف تعھدات بدنی که در ابتدای ھر سال مشخص می شود، باشد.»

5 ـ طبق تبصره 5 ماده ٨ قانون فوق«ارزیابان خسارات موضوع ماده (٣٩ (و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتھای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در ھنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»

6 ـ شورای عالی بیمه به استناد بند 5 ماده ١٧ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ١٣5٠و به منظور تعیین نحوه محاسبه و پرداخت خسارات مالی وفق تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمه اجباری اقدام به تصویب «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمه اجباری» نمود.

٧ـ نامبرده نسبت به «لغو و تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل فوق با این مضمون که دستورالعمل فوق مغایر با ماده ١ قانون مسئولیت و ماده ٣٢٨ الی ٣٣5 قانون مدنی و ماده 4 ،١٩ و ٣٠ قانون بیمه می باشد» شکایتی در آن مرجع مطرح نموده است که دفاعیات به شرح ذیل به حضور اعلام می گردد:

دفاعیات:

١ـ در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر این که «دستورالعمل شماره ٢٩٩٢ـ ١٣٩6/٨/٣ مغایر با ماده ١ قانون مسئولیت و ماده ٣٢٨ تا ماده ٣٣5 قانون مدنی بوده» به نظر می رسد شاکی اعتراض به اصل قانون دارد که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف قابل جبران دانسته است. در این خصوص ملاحظه مواد استنادی شاکی ضروری است.

١ـ١ـ وفق ماده ١ قانون مسئولیت مدنی: «ھر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شھرت تجارتی یا به ھر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باش د. »

١ـ٢ـ وفق ماده ٣٢٨ قانون مدنی: «ھرکس مال غیررا تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدھد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است» .

١ـ٣ـ وفق ماده ٣٢٩ قانون مدنی: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عھده ی قیمت برآید» .

١ـ4ـ وفق ماده ٣٣٠ قانون مدنی: «اگر کسی حیوان متعلق به غیررا بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدھد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدھد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست»

١ـ 5 ـ وفق ماده ٣٣١ قانون مدنی: «ھر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدھد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عھده نقص قیمت آن برآید.»

١ـ6 ـ وفق ماده ٣٣٢ قانون مدنی: «ھر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»

١ـ٧ـ وفق ماده ٣٣٣ قانون مدنی: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»

١ـ ٨ ـ وفق ماده ٣٣4 قانون مدنی: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در ھر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواھد بود.»

١ـ ٩ـ وفق ماده ٣٣5 قانون مدنی: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آھن یا دو اتومبیل و امثال آنھا، مسئولیت متوجه طرفی خواھد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند ھر دو مسئول خواھند بود.»

چنانکه ملاحظه می شود مقررات فوق الذکر در خصوص اصل جبران ضرر است. با عنایت به مواد فوق که در برگیرنده قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب است و ھمگی بر اصل جبران کامل خسارت توسط مقصر حادثه دلالت دارند و با توجه به اینکه اصل مزبور دارای جایگاه قابل توجه ای در حقوق مسئولیت مدنی است لیکن در برخی موارد اجرای مطلق این اصل منجر به بی عدالتی ھایی در جامعه می شود که قابل اغماض نمی باشد و تنھا ابزار مؤثر در جھت رفع برخی از این بیعدالتی ھا در قلمرو قھری و قراردادی اعمال اصل قابل جبران نبودن خسارت غیرقابل پیش بینی است که طی آن مسئولیت مدنی مقصرین حوادث به خسارات قابل پیش بینی محدود شده است و نسبت به مازاد آن به دلیل قابل پیش بینی نبودن آن مسئولیتی ندارند. که در این خصوص قانونگذار در مواد ٣4٧ ،٣4٨ ،٣4٩ ،٣5٢ و ٣5٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ غیرقابل مطالبه بودن خسارات غیرقابل پیش بینی در قلمرو قھری را مورد تصریح قرار داده است و در خصوص مسئولیت قراردادی نیز می توان گفت تنھا خسارتی قابل جبران است که موضوع تراضی و توافق طرفین قراداد واقع شده و اراده مشترک ایشان به آن تعلق یافته است بنابراین محدود کردن مسئولیت مقصر به موجب قانون یا قراداد و تحدید مسئولیت مقصر به خسارات قابل پیش بینی امری است که در حقوق ایران کاملاً پذیرفته شده است. قانون مسئولیت مدنی در ماده 4 خود اجازه داده است که قاضی در شرایطی خاص نسبت به تخفیف در میزان جبران خسارت اقدام نماید که نوعی تحدید مسئولیت قضایی محسوب می گردد به علاوه نمونه تحدید مسئولیت قانونی مقصر را می توان در بند 5 ماده 55 قانون دریایی ایران که مقرر می دارد: «متصدی باربری و یا کشتی ھیچکدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده به کالا مسئولیتی زائد بر صد لیره استرلینگ برای ھر بسته کالا و یا واحد آن نخواھد داشت مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظھار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد و ...» و در تبصره ٣ ماده ٨ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مقرر می دارد: «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواھد بود» مشاھده نمود.

بنابراین به موجب قانون، میزان و حدود مسئولیت مقصرین حادثه به خسارات قابل پیش بینی محدود شده است و ایشان نسبت به مازاد خسارات ایجاد شده مسئولیتی ندارند. دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمه اجباری که به جھت ایجاد وحدت رویه بین شرکتھای بیمه در خصوص نحوه محاسبه خسارات مالی مذکور در تبصره ھای فوق در جلسه ١٣٩6/5/٢٩ شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است کاملاً منطبق با قانون بیمه اجباری شخص ثالث و ماده ٨ و تبصره ھای آن می باشد بنابراین ادعای نامبرده مبنی بر اینکه دستورالعمل مذکور خلاف قانون مسئولیت مدنی و مواد ٣٢٨ الی ٣٣5 قانون مدنی است با عنایت به اینکه قانون بیمه شخص ثالث میزان و حدود مسئولیت مقصر حادثه را تعیین نموده است و به نوعی مسئولیت مقصر و به تبع آن بیمه گر را محدود نموده است و دستورالعمل مصوب شورای عالی بیمه نیز در راستای اجرای تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون مذکور تصویب شده است و صرفا نوع خودروھای متعارف و نامتعارف، نحوه و فرمول محاسبه خسارت مالی را مشخص نموده است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد ضمن اینکه به موجب قانون بیمه اجباری حداکثر مسئولیت مقصر حادثه مشخص شده است و نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارد لذا وقتی مسبب حادثه طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث (قانون خاص مؤخر) مسئولیتی در قبال جبران مابقی خسارت ایجاد شده ندارد بنابراین نمی توان جبران خسارات مازاد را طبق قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی (قانون عام مقدم ) از ایشان تقاضا نمود بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص فاقد وجاھت قانونی و مردود است.

٢ـ در خصوص ادعای نامبرده در نامه شماره ٩٧/5٠٣4/١ که متنی مبھم و پراکنده دارد مبنی بر اینکه «بر اساس این دستورالعمل حداکثر تعھدات بیمه گر بیمه شخص ثالث مقصر حادثه علی رغم داشتن پوشش تکمیلی در بخش مالی و پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه گر، خسارت قابل پرداخت بیمه نامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسبی بر اساس ارزش خودروی متعارف قابل پرداخت بوده و تکلیف مابقی تعھدات ایجاد شده توسط مقصر حادثه بر اساس مواد قانون مسئولیت نامعلوم می باشد در صـورتی که به عنوان مثال پوشش تکمیلی خسارت مالی مسبب حادثه تا سقف 5٠ میلیون تومان می باشد و راننده به علت بی احتیاطی منجر به ایجاد خسارت مالی به میزان ٣٠ میلیون تومان به خودروی نامتعارف به ارزش ٣5٠ میلیون تومان شده باشد و خسارت قابل پرداخت بر اساس ارزش خودروی متعارف به میزان ١٣میلیون تومان قابل پرداخت بوده است و با وجود داشتن پوشش تکمیلی تا 5٠ میلیون تومان شرکت بیمه مابقی خسارت از ١٣ تا ٣٠ میلیون را به زیاندیده پرداخت نمی کند» معروض می دارد:

وفق ماده ٨ قانون شخص ثالث «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل ٢/5 درصد تعھدات بدنی است.

بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت ھای مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند.»

قانونگذار ضرورت افزایش سقف تعھدات مالی و تحصیل بیمه تکمیلی را برای مواردی پیش بینی نموده است که مقصر حادثه خسارتی بیش از حداقل مزبور به خودروی متعارف یا خودروی نامتعارف دیگری وارد نموده باشد {به عنوان مثال مقصر حادثه به موجب تبصره ٣ ماده ٨ قانون مذکورخسارتی معادل١٠ میلیون تومان به خودروی متعارف یا نامتعارف دیگری وارد نموده است، که حداقل تعھدات مالی بیمه نامه ایشان معادل ٧ میلیون تومان است در این صورت بیمه گر موظف است ٧ میلیون تومان از محل بیمه نامه شخص ثالث پرداخت نماید و مابقی می بایست توسط مقصر حادثه جبران شود لذا چنانچه مقصر حادثه دارای پوشش بیمه تکمیلی باشد مابقی خسارت از محل پوشش بیمه تکمیلی راننده قابل جبران است در غیراین صورت راننده مقصر حادثه می بایست مابقی خسارت را شخصاً پرداخت نماید}. بنابراین در اینجا ضرورت افزایش سقف تعھدات مالی توسط بیمه گذار و تحصیل بیمه تکمیلی کاملاً مشھود است. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص که بیمه گر با وجود اخذ پوشش تکمیلی توسط راننده مقصر و اخذ حق بیمه اضافی از پرداخت مابقی خسارت ایجاد شده به زیاندیده خودداری می کند کاملاً مردود است. توجه به این نکته ضروری است که بیمه گر به تبع مقصر حادثه مسئولیت جبران خسارت را دارد بنابراین وقتی مسئولیت مقصر حادثه طبق قانون تحدید شده است بیمه گر نیز به ھمان میزان مسئول جبران خسارت می باشد. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص که تکلیف مابقی تعھدات ایجاد شده توسط راننده مقصر بر اساس قانون مسئولیت مدنی نامعلوم می باشد نیز کاملاً مردود و فاقد وجاھت قانونی است.

٣ـ در خصوص ادعای نامبرده در نامه شماره ٩٧/5٠٣4/١ مبنی بر اینکه «مالک خودروی نامتعارف موظف است نسبت به ابتیاع بیمه نامه بدنه اقدام نماید ولی در قانون مدنی افراد را مجاب به عقد قرارداد بیمه اموال خود ننموده و بر اساس ماده ١٠ قانون مدنی به افراد اجازه و امکان می دھد آزادانه به انعقاد ھرگونه قراردادی که مایلند اقدام نمایند به شرط آن که قراردادھای آنھا مخالف صریح و آشکار قانون نباشد.» معروض می دارد: بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران در دستورالعمل مذکور توصیه و پیشنھاد نموده است، جھت جبران بخشی از خسارت ھای وارده به این قبیل خودروھا که وفق تبصره ٣ ماده ٨ قانون مذکور از محل بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران نمی باشد از طریق خرید بیمه نامه بدنه این بخش از خسارت را جبران نمایند بنابراین اجبار و تکلیفی در این خصوص به مالکین خودروھای نامتعارف از سوی بیمه مرکزی وارد نشده است که بتوان آن را مغایر با ماده ١٠ قانون مدنی دانست و صرفاً به جھت جبران مابقی خسارات وارده پیشنھاد نموده است و مالکین خودروھای مزبور نیز تکلیفی مبنی بر اخذ بیمه نامه بدنه برای خودروی نامتعارف خود ندارند.

4ـ در خصوص ادعای نامبرده در نامه مذکور مبنی بر اینکه «با فرض داشتن بیمه نامه بدنه توسط مالک خودروی نامتعارف، تکلیف ماده  ٣٠ قانون بیمه و فرانشیز و تخفیفات بیمه نامه بدنه زیان دیده که ھیچ گونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته و ھمچنین مواد 4 و ١٩ قانون بیمه چیست» معروض می دارد:

4ـ١ (در خصوص ماده ٣٠ قانون بیمه که مقرر می دارد «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل +اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت ھستند قائم مقام بیمه گذار خواھد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.» ھمان طور که بیان شد وفق تبصره ٣ ماده ٨ قانون بیمه اجباری میزان خسارت قابل جبران توسط بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه تعیین شده است و مقصر بیش از مقدار مقرر تعھدی به پرداخت مابقی خسارت ایجاد شده به شخص زیان دیده ندارد بنابراین خسارت پرداختی صرفاً تا میزان تعھدات قانونی مقصر قابل بازیافت از راننده مقصر حادثه است و مازاد برآن قابل بازیافت نیست. لذا مغایرتی با ماده ٣٠ قانون بیمه در این خصوص وجود ندارد.

4ـ٢ (در خصوص موضوع فرانشیز در شرایطی که زیان دیده (دارنده خودرو نامتعارف) ھیچگونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته  است لازم به ذکر است در بیمه نامه بدنه خودرو برای جبران خسارت در مواردی که بیمه گذار تقصیری در وقوع حادثه ندارد نظیر سرقت خودرو نیز فرانشیز تعیین شده و اعمال می گردد. که این امر مطابق ماده ٣5 قانون بیمه و طبق قرارداد مورد توافق طرفین نیز واقع شده است بنابراین در خصوص اخذ فرانشیز در مواردی که بیمه گذار ھیچگونه تقصیری در وقوع حادثه نداشته است و برای جبران خسارت می بایست از بیمه نامه بدنه خود استفاده نماید.

4ـ٣ (در خصوص استناد نامبرده به ماده 4 و ١٩ قانون بیمه ضمن بیان اینکه ھیچگونه استدلالی مبنی بر اینکه این دستورالعمل معترض عنه با مواد مذکور مغایرت دارد ارائه نگردیده است نیز بیان می دارد:

ماده 4 قانون بیمه مقرر می دارد: « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا ھر حق مالی یا ھرنوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دھد ذی نفع باشد و ھمچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.»  ماده ١٩ قانون بیمه مقرر می دارد: «مسئولیت بیمه گر عبارت است تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواھد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا تعویض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تھیه و تحویل نماید. در ھر صورت مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواھد کرد.» با عنایت به اینکه ماده 4 قانون بیمه در مقام تعیین موضوع بیمه است لذا از موضوع دستورالعمل خروج موضوعی دارد. ماده ١٩ قانون مذکور نیز در مقام بیان مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت است در حالی که ھمان گونه که به استحضار رسید تبصره ٣ ماده ٨ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ١٣٩6 ،مسئولیت مقصر و بیمه گر را تحدید نموده است از سوی دیگر مطابق فراز آخر ماده ١٩ میزان تعھد بیمه گر در قالب مبلغ بیمه در قرارداد معین می شود و بیمه گر بیش از آن تعھدی ندارد. بنابراین در خصوص خسارتھای موضوع تبصره ٣ قانون بیمه اجباری استناد به ماده ١٩ بلاوجه بوده و حکم خاص این تبصره حکم عام ماده ١٩ را تخصیص زده است.

4ـ 5 (در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه «بر اساس ماده ١١ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث درج ھرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعھدات بیمه گر در قرارداد به ھر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. ھمچنین اخذ ھرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است» معروض می دارد: موضوع کاھش میزان مسئولیت مقصر و یا بیمه گر در تبصره ٣ و 4 ماده ٨ قانون بیمه اجباری مصوب ١٣٩5 مقرر شده است و دستورالعمل مذکور صرفاً نحوه تعیین خسارت را در راستای تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون مذکور بیان نموده است. بنابراین با توجه به این که این دستورالعمل در راستای ماده ٨ تبیین شده است، مغایرتی با ماده ١١ ندارد. ھمچنین ماده ١١ قانون موضوع درج ھرگونه شرط در بیمه نامه توسط بیمه گر و یا اخذ رضایت نامه از سوی بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت ھای بدنی بوده و ارتباطی به نحوه تعیین خسارت نداشته فلذا در این خصوص ماده ١١ خروج موضوعی دارد.

4ـ6 (در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه: «قانونگذار بر اساس تبصره ھای ٣ و 4 ماده ٨ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف حداقل و حداکثر پوشش مالی را مشخص نموده است نه اعمال قاعده نسبی خسارت را» معروض می دارد: ماده ٨ قانون حداقل مبلغ
بیمه موضوع این قانون در بخش خسارات مالی را معادل ٢/5 درصد تعھدات بدنی اعلام کرده است و حداقل پوشش مالی که در تعھد بیمه گر است را تعیین نموده است و به بیمه گذار نیز اعلام نموده است که می تواند نسبت به خرید بیمه تکمیلی برای افزایش حداقل
مزبور اقدام کند در تبصره 4 ماده فوق نیز سقف تعھدات بیمه گر و مقصر حادثه را تعیین نموده است و در تبصره ٣ که بیان داشته است «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواھد بود» حدود مسئولیت بیمه گر یا مقصر حادثه را تعیین نموده است، که می بایست صرفاً تا میزان خسارت متناظر با گران ترین خودروی متعارف پرداخت شود لذا قاعده نسبی خسارت که در قانون بیمه صرفاً در خصوص ماده ١٠ قانون بیمه که بیان می دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواھد بود» و ماده ١٣ قانون بیمه که مقرر می دارد: « اگر خودداری از اظھار مطالبی یا اظھارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود و ... در صورتی که مطالب اظھار نشده یا اظھار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجھی که بایستی در صورت اظھار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواھد یافت.» قابل اعمال است و ربطی به دستورالعمل معترض عنه ندارد. لذا با عنایت به تبصره ٣ ماده ٨ که خسارات مالی را تا میزان خسارت متناظر به گران ترین خودروی متعارف قابل جبران دانسته و دستورالعمل مذکور نیز در راستای تبصره فوق تدوین شده است و فرمول پیشنھادی آن در محاسبه خسارت نیز صرفاً تا میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف تعیین شده است که کاملاً منطبق با تبصره ٣ ماده ٨ است.

5 ـ در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه: «بر اساس ماده ١٨ قانون بیمه شخص ثالث تکلیف تھیه آیین نامه توسط بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب ھیأت وزیران را مشخص نموده است و اشاره ای به تعیین چگونگی تعھدات خودروی متعارف و یا
خودروی نامتعارف ننموده است و تأکید گردیده که آیین نامه قانون بیمه اجباری شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تھیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب ھیأت وزیران برسد ولی دستورالعمل شماره ٢٩٩٢ـ ١٣٩6/٨/٣ صرفاً توسط بیمه مرکزی تھیه و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و قبل از تصویب ھیأت وزیران جھت اجرا به صورت دستورالعمل به شرکتھای بیمه کشور جھت اجرا اعلام گردیده است.» معروض می دارد:

5 ـ١ (وفق ماده ١٨ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مقرر می دارد: «آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تھیه میشود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب ھیأت وزیران می رسد.» اعلام می دارد ماده فوق در خصوص تدوین آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع قانون بیمه اجباری است و بیمه مرکزی را مکلف نموده است، آیین نامه مربوطه را تھیه و پس از تأیید شورای  عالی بیمه به تصویب ھیأت وزیران برساند. بنابراین ماده مورد استناد و ادعای نامبرده ارتباطی با موضوع ماده ٨ قانون بیمه اجباری که در خصوص حداقل مبلغ موضوع بیمه در بخش خسارات مالی و حداکثر مسئولیت بیمه گر و مقصر حادثه می باشد، ندارد و بیمه مرکزی در خصوص دستوالعمل مورد ادعای نامبرده تکلیفی مبنی بر تصویب آن توسط ھیأت وزیران را نداشته است.

5 ـ٢ (بیمه مرکزی به موجب مواد (١ (و (5 (قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب ١٣5٠ به منظور تنظیم و تعمیم و ھدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنھا، اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، تھیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد، ارشاد و ھدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنھا در جھت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت ھای مکارانه و ناسالم تاسیس شده است بنابراین یکی از اھم وظایف بیمه مرکزی تھیه آیین نامه ھا و مقرراتی است که برای حسن اجرای امر بیمه لازم است.

با عنایت به مراتب مشروحه فوق الذکر و عطف توجه به این امرکه حکم مقرر در تبصره ٣ قانون در جھت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و تعادل بخشی به فاصله طبقاتی موجود در اجتماع وضع گردیده و تأکید بر این موضوع که جبران خسارات مالی طی ماده ٨
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف معین شده است و دستورالعمل مذکور نیز در راستای این ماده و صرفاً جھت نحوه محاسبه خسارت مقرر شده است و ھمچنین تصویب این دستورالعمل در چارچوب وظایف بیمه مرکزی که در مواد 5 و ١٧ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مقرر شده انجام شده است، لذا دستورالعمل معترض عنه ھیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و صرفا در جھت ایجاد وحدت رویه اجرایی قانون وضع شده است. لذا از آن مقام رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٢/٣١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق حکم تبصره ٣ ماده ٨ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ١٣٩5 مقرر شده خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودرو متعارف از طریق
بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواھد بود و در تبصره 4 ھمان ماده قانونی در تعریف خودرو متعارف آمده است «خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعھدات بدنی که در ابتدای ھر سال مشخص می شود.» نظر به اینکه در بند
٢ ماده ١ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره ھای 4 و ٣ ماده ٨ قانون بیمه اجباری مصوب شورای عالی بیمه در تعریف گران ترین خودرو متعارف، قیمت آن برخلاف حکم مقنن، معادل پنجاه درصد سقف تعھدات بدنی تعیین شده است و در ماده ٢ دستورالعمل مذکور و در روش محاسبه میزان تعھد مسبب حادثه، میزان خسارت موضوع تبصره ٣ ماده ٨ قانون یاد شده که می بایست متناظر با خسارت وارد شده به گران ترین خودرو متعارف پرداخت شود، به تناسب و نسبت گیری از خودرو متعارف تبدیل شده و این روش مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است، بنابراین دستورالعمل مذکور در تعریف خودرو گران قیمت متعارف موضوع بند ٢ ماده ١ و روش میزان تعھد مسبب حادثه مصرح در ماده ٢ مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در صورت دادخواست طلاق از طرف مرد     رای شماره 757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط