نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,414 مشاهده
زمان مطالعه : 2:52
نظریات مشورتی

با فرض پذیرش شمول قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بر نوجوانان زیر 18 سال که مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شوند، آیا با توجه به مواد 10 و 89 قانون مزبور که از مجازات‌های سلب حیات و حبس ابد ذکری به میان نیاورده است، مجازات جرمی که کیفر آن اعدام یا حبس ابد است، چگونه تعیین می‌شود؟

هرچند مجازات اعدام تعزیری مانند اعدام در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جزو درجات هشت‌گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده و اعدام تعزیری خارج از درجات هشت‌گانه موضوع این ماده است، ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش‌بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه یعنی درجه یک است و مجازات حبس ابد نیز با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که حبس بیش از 25 سال، مجازات تعزیری درجه یک پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود. در خصوص پرسش مطروحه، چون قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقررات خاصی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان وضع کرده و از این حیث تفاوتی بین جرایم مواد مخدر با سایر جرایم نیست، به ویژه اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم خاصی در مورد نوجوانان و اطفالی که مرتکب جرایم موضوع قانون مذکور می‌شوند، پیش‌بینی نشده و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی است، لذا مجازات مرتکب مورد سؤال بر اساس بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین می‌شود.

طبق ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقام رهبری در موارد فقدان وارث، وارث شناخته شده است. چنانچه در پرونده‌هایی مثل تصادف، متوفی وراث نداشت، آیا لازم است دادستان یا مقام دیگری به عنوان نماینده رهبری مطالبه دیه کند و پس از اخذ، دیه باید به چه کسی پرداخت شود؟ درصورت بیمه بودن مقصر آیا لازم است دیه از بیمه برای مقام رهبری دریافت شود؟

در فرض سؤال باید وفق مقررات مذکور در ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اقدام شود. توضیح اینکه مطابق ماده 351 قانون فوق‌الذکر ولی‌دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده 356 که شامل همه جنایات اعم از عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم‌له، رییس قوه‌قضاییه اختیارات ولی‌دم را به دادستان‌ها تفویض می‌کند و دادستان‌ها باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام کنند و در خصوص فرض سؤال که مطالبه دیه در جنایت شبه‌عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت کنند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولان پرداخت دیه اعم از مقصر یا شرکت بیمه نیست. بدیهی است که شرکت بیمه‌گر در خصوص مورد باید وفق ماده 16 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب سال 1387 اقدام کند.

منبع : روزنامه حمایت