نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,095 مشاهده
زمان مطالعه : 4:22
نظریات مشورتی

با عنایت به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک آن که مقرر می‌دارد:

در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات، چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیت‌های بندهای سه‌گانه ماده 25 باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری شود و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره یک ماده مزبور شود سپس سوابق کیفری او از دادگستری استعلام شود، آیا مرجع قضایی دایره سجل کیفری در گواهی‌های صادره مجاز است عبارت «فاقد سابقه کیفری است» را ذکر کند یا اینکه لزوما عبارت باید طوری تنظیم شود که اشاره‌ای به سابقه کیفری غیرموثر محکوم‌علیه داشته باشد؟

با توجه به اینکه صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 1392، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد، همان‌طور که در تبصره 2 ماده 26 قانون مذکور تصریح شده است، شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می‌شود لذا صدور گواهی عدم سوءپیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست. محکومان موضوع تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی، فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

آیا امکان صدور حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه‌‌های عادی در دادگاه وجود دارد یا خیر؟

با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوا، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهاست و تنفیذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسنادعادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوا محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک «ثبت‌نشده» قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است. به استثنای مواردی که به موجب قانون تجویز شده است، مانند دعوا تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری.

منبع : روزنامه حمایت