ممنوعیت استفاده از مشاعات آپارتمان به عنوان پارکینگ
اگر شخص بدون اجازه همسایه، خودروی خود را در پارکینگ او پارک کند و با درخواست مالک حاضر به ترک آن نشود، جرم «تصرف عدوانی» محقق شده است.
در برخی موارد موضوع پارکینگ به‌صورت مشکلی برای افراد بروز می‌کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ است، خودروی خود را در قسمت‌های مشترک ساختمان، مانند حیاط قرار می‌دهد.استفاده از سایر قسمت‌های مشترک به عنوان پارکینگ، به این دلیل که حقوق سایر واحدها نادیده گرفته می‌شود، کاری خلاف قانون شناخته شده است و مالک یا مالکان علاوه بر حق اعتراض به این تصرف می‌توانند با مراجعه به دادگاه، مانع از این اقدام غیرقانونی شوند. اما برای استفاده از مشاعات به عنوان پارکینگ دو حالت استفاده با اجازه و استفاده بدون اجازه متصور است. استفاده با اجازه در شرایطی رخ می‌دهد که یکی از واحد‌های آپارتمان برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ها از پارکینگ آن استفاده کنند. در این صورت، اگر این کار بدون اجازه صاحب پارکینگ صورت گرفته باشد، پس از اینکه مالک در خانه خود سکونت پیدا کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگ را از استفاده‌کننده درخواست کند. این در حالی است که اگر خود مالک اجازه این کار را داده باشد یا به اصطلاح حقوقی، برای تصرف پارکینگش به مدیر ساختمان یا شخص استفاده‌کننده اذن داده باشد، نمی‌تواند درخواست اجاره کند.
استفاده بدون اجازه به این معناست که پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، فرد استفاده‌کننده باید اجرت‌المثل (اجاره مدت تصرف) این کار را به مالک بپردازد. این مبلغ با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود.
همچنین اگر شخص بدون اجازه همسایه، خودروی خود را در پارکینگ او پارک کند و با درخواست مالک حاضر به ترک آن نشود، جرم «تصرف عدوانی» محقق شده است.
ترتیب پرداخت نفقه از سوی دادگاه
دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند. ماده 47 قانون حمایت خانواده بیان می‌کند که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند. بر اساس تبصره این ماده، در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه پیدا می‌کند. در رابطه با این ماده اداره حقوقی قوه‌قضایه نظریه شماره 3280/94/7 – مورخ 26 بهمن سال 1394 را صادر کرده است که بیان می‌دارد: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین میزان نفقه، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی وصول می‌شود؛ مگر آنکه حکم به پرداخت نفقه داده شده باشد.
منبع : روزنامه حمایت
وصیت در امر غیرشرعی باطل است قانون مدیریت بحران کشوری
پست های مرتبط
قواعد پارک کردن در کوچه هایی که بن بست نیست
فضای کوچه، در ملکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد کوچه از جمله اموالی است که غیرقابل تم [...]
نظریه مشورتی
با توجه به ماده 318 قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور، آیا سند تجاری به عنوان سند عاد [...]
نظریه مشورتی
نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل ن [...]
نظریه مشورتی
در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) [...]
آشنایی با برخی قوانین آپارتمان نشینی
زندگی در مجتمعهای مسکونی، بدون آموزش و مدارا و مراعات تقریبا غیرممکن است؛ حتی قضیه آنقدر مهم و جدی [...]
بایدها و نبایدهای حقوقی انواع ازدواج
در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در ا [...]
نظریه مشورتی
چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماد [...]
صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه صادره از سوی سازمان امور اراضی کشور، مقرر کرد صدور سند [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
