نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

2,004 مشاهده
زمان مطالعه : 3:0
نظریات مشورتی

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد؟ آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات شرکت‌های خصوصی یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌شوند یا خیر؟

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1392، محل‌هایی است که معد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند، ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی. بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندان‌ها که مهیا برای ورود عموم نیست، شامل اماکن عمومی نمی‌شود.

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر در صورتى که ملکى در رهن بانک قرار داشته باشد، اما مالک با حـفـظ حقوق مرتهن، آن را فـروخته باشد آیا خریدار مى‌تواند با پرداخت بدهى مالک، از بانک تقاضاى فـک رهن کند؟
با توجه به اینکه طبق ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 مورخ 20 آبان سال 1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور، معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد، نافذ است و بر اساس ماده 362 قانون مدنی خریدار قائم‌مقام قانونی فروشنده تلقی می‌شود و نیز ماده 267 قانون مدنی ایـفـای دین از جانب غیرمدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام، خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می‌تواند تقاضای فک رهن کند و مباشرت راهن شرط نیست.

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چیست؟
منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل از صدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز کند و با توجه به اوضاع و احوال متهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم و شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی‌شود.

آیا در تشخیص درجه مجازات‌های تعزیری در بحث اعمال مجازات‌های تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی و نیز در مبحث مرور زمان موضوع مواد 105 و 107 قانون اخیرالذکر، ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است یا مجازات قانونی رفتار مجرمانه؟
نظر به اینکه دادگاه ممکن است در مقام صدور حکم با توجه به جهات مخففه، مرتکب را به جای مجازات مقرر در قانون به مجازات قانونی درجه پایین‌تر محکوم کند، در چنین فرضی آنچه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) می‌شود، مجازات مندرج در حکم است. اما در مورد ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چون هنوز حکمی صادر نشده و آنچه موقوف می‌شود، تعقیب متهم است، بنابراین موضوع پرسش که آیا مجازات قانونی ملاک عمل است یا مجازات مقرر در حکم، منتفی است. اما در مورد مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون فوق‌الذکر، ملاک احتساب مرور زمان اجرای حکم، همان مجازات قانونی جرم است.

منبع : روزنامه حمایت