نظریه مشورتی
چنانچه شخصی با دیگری مشاجره کند و حین مشاجره با دست به دهان طرف مقابل ضربه‌ای وارد کند که اثری از آن به جا نماند یا او را هل دهد و بر اثر اقدام وی طرف مقابل بر روی زمین بیفتد و هیچ آسیبی به او وارد نشود آیا این عمل مصداق ارتکاب رفتار عمدی موضوع ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 یا مصداق بزه توهین بوده و بر اساس ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 قابل مجازات است؟
در این زمینه عده‌ای از حقوقدانان معتقد هستند چنانچه قصد بزهکار ایراد صدمه باشد عمل مشمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است و در غیر این‌صورت مشمول بزه توهین می‌شود و عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند عمل بزهکار مشمول دو عنوان مجرمانه مذکور (تعدد معنوی) بوده و مجازات اشد تعیین می‌شود.
وارد کردن ضربه عمدی به دیگری بدون اینکه اثری از ضربه در بدن بر جای بگذارد یا هل دادن او که موجب افتادن طرف مقابل به زمین شده، بدون اینکه آسیبی به او وارد شود، مشمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است، اما با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرف مقابل و محل و موقعیت وقوع جرم، چنانچه قصد مرتکب تحقیر و تخفیف طرف باشد، مطابق نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی مشمول بزه توهین (ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) خواهد بود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
با عنایت به اینکه از جمله اقدامات تعقیبی مهم شعب اجرای احکام جهت دسترسی به محکومان و اجرای احکام صادره، صدور دستورات ممنوع‌الخروج شدن از کشور، ممنوع‌المعامله شدن و انسداد حساب‌های بانکی محکومان است، حال با توجه به اینکه در بند «ج» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارت و در بند «ح» منع از خروج اتباع ایران از کشور به عنوان مجازات‌های تکمیلی بیان شده است لذا در صورتی که این مجازات‌ها مورد حکم قرار نگرفته باشند آیا صدور دستورات فوق‌الذکر وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است. (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام می‌شود) وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم‌علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم‌علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.
منبع : روزنامه حمایت
تفاوت های حق و کسب و پیشه با سرقفلی نحوه حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق
پست های مرتبط
مجازات ضرب و جرح عمدی در قانون
ضرب به معنای «زدن» است و به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها باعث از هم جدا‌شدن نسوج و خونریزی ظ [...]
انواع مجازات ها
مجازات اصلی مجازاتی است که حسب مورد و به طور خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش‌بینی می‌شود همچنین [...]
آثار قراردادهای رسمی و عادی در معاملات املاک
در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که [...]
عاقبت فحاشی به مامور قانون
بی قانونی را از هر طرف که نگاه کنی، غیر قابل تحمل و ناراحت کننده است حتی برای قانون شکنان، چه این بی [...]
تجدید وقت , دلیل اصلی اطاعه دادرسی در قوه قضاییه
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه امروزه اطلاعات پرون [...]
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمان‌شکنی، نقض عهد و بی‌وفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
