نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,561 مشاهده
زمان مطالعه : 1:7
نظریات مشورتی

با توجه به بخشنامه سازمان پزشکی قانونی درخصوص تعیین 4 درصد ارش برای شکستگی استخوان بینی با توجه به ماده 593 قانون مجازات اسلامی، مغایرت فاحشی احساس می‌شود چرا که وفق ماده مذکور اگر شکستگی استخوان بینی بدون عیب و نقص اصلاح شود دیه متعلقه به آن یک‌دهم کامل و به عبارتی صد دینار است.

حال اگر این شکستگی با عیب و نقص بهبود یابد ارش به آن تعلق دارد و برای تعیین این ارش پزشکی قانونی وفق بخشنامه صادره چهار درصد را اعلام می‌کند. در حالی که پر واضح است زمانی که برای حالت بهبودیافته صد دینار تعلق خواهد گرفت به طریق اولی در مورد بهبودی قدر تعیین ارش متعلقه باید بیشتر از حالت بهبودیافته باشد و در قسمت اخیر ماده فوق نیز کج شدن و شکستگی که منجر به فساد نشود در واقع تمثیلی از بهبودی با عیب است. هرچند که در شکستگی استخوان بینی که بر فساد منتهی نشود در صدر ماده تکلیف را بیان کرده است.

ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص دیه شکستن بینی، چهار حالت را پیش‌بینی کرده است. الف: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود. ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده، اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود. ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می‌گیرد. د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت. بنابراین در بند ب، شکستن استخوان بینی موجب فساد بینی شده، اما بدون عیب و نقص اصلاح شده، در حالی که در بند د شکستن استخوان بینی اصولاً‌ منجر به فساد آن نشده است.

در خصوص بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و در مورد مستثنیات شمول مرور زمان آیا اولا جرم کلاهبرداری از سایر جرایم اقتصادی موضوع تبصره ماده 36 آن قانون مجزا شده و بدون رعایت مبلغ از شمول مرور زمان خارج است؟

ثانیا در فرضی که مال موضوع جرایم اقتصادی غیر از وجه نقد باشد آیا ارزش مال برای تعیین سقف مبلغ در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان شکایت؟

با توجه به تصریح بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 مذکور است و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است. همچنین در فرضی که انتقال‌دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است،‌ میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازای انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن از تاریخ وقوع جرم ملاک است.

منبع : روزنامه حمایت