آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک
موضوع: تعلیق محرومیت بنگاههای اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان
تصویبنامه شماره 72208/ت56579هـ مورخ 1398/6/12 هیئت وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه 1398/6/6 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب 1397- آییننامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک
ماده 1- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
3- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.
4- شورا: شورای تأمین استان.
5- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانتنامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک -مصوب 1379-.
ماده 2- بنگاههای اقتصادی موضوع این آییننامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:
1- تعداد کارکنان بنگاه در (12) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (100) نفر و بیشتر باشد.
2- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورتهای مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (2) آییننامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب 1394- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.
3- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (1.000.000) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.
تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آییننامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانهای (سیستمی) برقرار خواهد بود.
ماده 3- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانهای (سیستمی) از مراجع ذیربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چکهای صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویهشده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیتهای مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استانهای مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیمگیری برای شورا ارسال شود.
تبصره- مراجع ذیربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانهای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده 4- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آییننامه، برای مدت یکسال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق میگردد.
تبصره 1- مدت یکساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
تبصره 2- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یکساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.
ماده 5- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخهای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال مینماید.
ماده 6- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یکسال در سامانههای مربوط اقدام مینماید.
ماده 7- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یکساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (2) ماده (4) این آیین«امه نمیشود.
ماده 8- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آییننامه، به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمیباشد.
ماده 9- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیینناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آییننامه امکانپذیر میباشد.
تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک -مصوب 1397- در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آییننامه امکانپذیر خواهد بود.
ماده 10– در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یکساله تعلیق محدودیت در سامانههای اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییسجمهور
ماده 5 مکرر قانون صدور چک:
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در میآید. آییننامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازمالاجراءشدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
منبع : پایگاه خبری اختبار
دادنامه شماره 930 مورخ 1398 05 15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شایعه اعطای پروانه وکالت به قضات رد صلاحیت شده تکذیب شد
پست های مرتبط
رای شماره های 1026-1027 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی هیات وزیران
رأی شماره های 1027 ـ 1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره5 [...]
مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک مستلزم طرح دعوای جداگانه است
اخیرا سه نظریه مشورتی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر [...]
رای شماره 1962 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٩6٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ٢٣ آیی [...]
قوه قضاییه برای جلوگیری از تکرار اشتباه در اصلاح تبصره ماده 48 آیین دادرسی ورود کند
عیسی امینی با صدور یادداشتی در خصوص اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر تبصره ماده 48 [...]
صدور احکام افزایش حقوق سال 98 کارمندان رسمی پیمانی و قراردادی قوه قضائیه
صدور احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال 1398 کلیه کارمندان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و مشاغل کار [...]
اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی
دیوان عدالت اداری نخستین اطلاعیه معرفیشدگان مرحله اول ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی را [...]
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های مسئولان مثبت است به شرط اجرا
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط داراییهای مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]