آشنایی با جریمه دیرکرد سود مرکب و جریمه مضاعف
هر یک از سه اصطلاح جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف، تعاریف متفاوتی دارند و نباید این واژه‌ها در تحلیل‌های کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند.
در قراردادهای بانکی بدهکار متعهد می‌شود که در صورت عدم ایفای تعهد و تخلف از پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مبلغی را به عنوان جریمه به طلبکار (بانک‌ها و مؤسسات مالی) بپردازد. به این مبلغ اصطلاحاً جریمه دیرکرد (جریمه تأخیر تأدیه) می‌گویند. جریمه تأخیر در مقابل تخلف قرار دارد و حتما باید تخلفی صورت پذیرد تا بتوان از مشتری جریمه دریافت کرد. شخص وقتی قراردادی منعقد می‌کند، متعهد می‌شود تکالیف و مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام دهد. حال اگر از ایفای تعهداتش سر باز زند، تخلف صدق می‌کند و می‌توان از وی جریمه گرفت. جریمه می‌تواند در قرارداد شرط شود یا نشود. اما اگر به صورت شرط در ضمن قرارداد واقع شد، در فرهنگ حقوقی اصطلاحا به آن وجه التزام می‌گویند. رابطه جریمه تأخیر با وجه التزام بدین صورت است که وجه التزام، جریمه‌ای است که در ضمن قرارداد شرط می‌شود. وجه التزام، یکی از روش‌های ضمانت اجرای قرارداد و توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد، متعهد می‌شوند در صورت عدم اجرای قرارداد، مبلغی را به طرف مقابل بپردازند. در واقع هدف از وجه التزام، اجبار و الزام طرفین به اجرای مفاد قرارداد است.
سود مرکب
محاسبه سود در تسهیلات بانکی روش‌های مختلفی دارد که در قرارداد فی‌مابین بانک و مشتری مورد توافق قرار می‌گیرد. یکی از این روش‌ها، سود مرکب است. محاسبه سود مرکب بدین صورت است که اگر فرض کنیم بانک و مشتری قراردادی 2 ساله با نرخ سود 20 درصد منعقد کرده باشند، سال اول میزان تسهیلات از 100 میلیون به 120 میلیون تبدیل می‌شود و در سال دوم 20 درصد به 120 میلیون سود تعلق می‌گیرد و تبدیل به 144 میلیون می‌شود.
این روش محاسبه سود در قراردادهای بانکی به جز عقد قرض، با اشکال شرعی خاصی مواجه نیست؛ چرا که این روش مورد توافق بانک و مشتری قرار گرفته است و اگر قرارداد بین بانک و مشتری، قراردادی شرعی همانند فروش، اجاره، جعاله، سلف یا سایر قراردادهایی باشد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده، در این صورت، دریافت چنین سودی با اشکال ربا مواجه نخواهد بود. البته میزان سود نباید ناعادلانه باشد؛ به گونه‌ای که باعث اجحاف در حق مشتری شود.
جریمه مضاعف
جریمه مضاعف یکی از روش‌های محاسبه وجه التزام بانکی است که در بحث مطالبات معوق مطرح می‌شود و بر خلاف سود مرکب، دارای اشکال شرعی است. برخی از قراردادهای بانکی، بدهکاران را علاوه بر اصل بدهی ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان وجه‌التزام می‌کنند. حال اگر این افراد بدهی خود را برای چندین سال به تأخیر اندازند، محاسبه وجه التزام برای همه این سال‌ها تکرار می‌شود و به اصطلاح از آنها جریمه مضاعف دریافت می‌شود. از نظر شرعی چندین برابر کردن جریمه صحیح نیست و وجه‌التزام فقط به اصل بدهی و سود تسهیلات اولیه تعلق می‌گیرد، نه اینکه بر اصل بدهی به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، وجه التزام مجدد تعلق بگیرد. بر اساس مصوبه شورای نگهبان، گرفتن وجه التزام فقط برای اصل بدهی مجاز است. البته اصل بدهی شامل اصل تسهیلات به علاوه سود تسهیلات می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه رسیدگی به تقاضای اعسار نظریه مشورتی
پست های مرتبط
تلاش مضاعف کمیسیون قضایی برای افزایش بودجه قوه قضائیه
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تلاش مضاعف این کمیسیون برای افزایش اعتبارات دستگاه قضا از محل بو [...]
پیش بینی های قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه
امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجو [...]
چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه
توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه زوجه چگونه انجام می‌شود؟ [...]
او بهمن کشاورز بود
«او برند حقوقی ایران و جنتلمن بود»، «به آزادگی معنا داد»، «نیم قرن به وکالت اشتغال داشت»، «از وفادار [...]
رای شماره 1644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١644 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامھ شماره ١٨٢٩6 ت5٣٢٧4 ھـ ـ ١٣٩6 ٢ [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
نظریه مشورتی
اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است ادعا کند که چک را مفقود کرده است تکلیف پرداخت وجه آن چیست [...]
مجازات صادر کننده چک بلامحل چیست؟
بر اساس قانون صدور چک بلامحل جرم است و برای صادر کننده آن نیز مجازاتی تعیین شده است [...]
