در پی صدور آرایی متعارض از سوی شعب دیوان عدالت اداری درباره حقوق بازنشستگان، هیـأت عمـومی این مرجع تشکیل جلسه داد و با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که «در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست».
در گردش‌کاراین پرونده آمده است: در مورد تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی بدون رعایت سقف تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه اول بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره 9509980900101936 با موضوع دادخواست آقای دستان عزیزی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی (حذف سقف حقوق بازنشستگی ـ افزایش 20 درصد امتیاز حقوق ـ محاسبه و پرداخت 2/5 درصد رقم تعیین شده مازاد بر 30 سال به ازای هر سال) به موجب دادنامه شماره 9609970900100739 ـ 1396/3/22 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه حسب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن میزان حقوق بازنشستگان همه ساله با پیشنهاد سازمان مربوطه، از جمله سازمان بازنشستگی کشوری تعیین می‌شود و حداکثر حقوق نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند و حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت حداکثر حقوق مصوب توسط هیأت وزیران در سال بازنشستگی شاکی همان حقوق تعیین شده و پرداختی به شاکی بوده لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنابر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد 10 و 58 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، این رأی وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970956300922 ـ 1397/3/12 شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبـه 3 بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره 9309980900033722 با موضوع دادخواست آقای صاحبعلی اسدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس شرح درخواست الف) عدم تعیین سقف حقوق بازنشستگی ب) افزایش 20 درصدی امتیاز حقوق ج) محاسبه و پرداخت 2/5% رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی مازاد 30 سال به ازای هر سال به موجب دادنامه شماره 9409970900302469 ـ 1394/10/1 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانوارها و سایر کارکنان دولت مصوب 1385/8/30 مستخدمان موضوع تبصره 2 ماده 133 و مواد 143 و 144 قانون استخدام کشوری و همچنین آن دسته از کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و یا کارکنان دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاه‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی مامور یا منتقل شده یا بشوند در صورتی که بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت شده یا بشوند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند در دو سال آخر خدمت مشروط به اینکه از حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358 همان سال بازنشستگی و از کارافتاده و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد بود بنابراین با توجه به اینکه سقف حقوق بازنشستگی در سال 1392 به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی هیأت وزیران 34/300/000 ریال تعیین شده لذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده و اقدام خوانده موافق قوانین و مقررات می‌باشد و شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9970955903774 ـ 1396/12/2 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، اولاً: نظر به اینکه ماده 9 اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... ناظر به آن دسته از کارکنانی است که به سایر دستگاه‌ها مأمور یا منتقل شده یا شوند و از آنجا که تجدیدنظرخواه به سایر دستگاه‌ها مأمور یا منتقل شده است، لذا از شمول ماده مذکور خارج می‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بر عهده هیأت وزیران است و مفاد این تبصره (حداکثر، 7 برابر حداقل) ناظر به شاغلان بوده و منصرف از بازنشستگان است و با توجه به اینکه در مصوبه مربوط به سال بازنشستگی تجدیدنظر خواه (1392) هیأت دولت صرفاً حقوق بازنشستگان را تعیین کرده است و متعرض حداکثر حقوق نشده است، از این رو اقدام صندوق مربوط در محاسبه حقوق بازنشستگی تجدیدنظرخواه با لحاظ سقف هفت برابر حداقل، فاقد وجاهت قانونی است و مستنداً به مواد مذکور، نیز مواد 10، 11 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم الزام تجدیدنظر خوانده به اجابت خواسته تجدیدنظر خواه و احتساب حقوق بازنشستگی وی بدون اعمال سقف مقرر، صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: هر چند به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، لیکن در تبصره ماده مذکور تعیین سقف حداکثر 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منحصراً به سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر می‌باشند و با عنایت به اینکه به موجب مواد 76 و 106 قانون مدیریت خدمات، قانونگذار برای بازنشستگان از حقوق بازنشستگی استفاده کرده و عبارت حقوق ثابت و مزایای مستمر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد. بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده 76 ناظر بر تعیین حداکثر 7 برابر حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر منصرف از حقوق بازنشستگان می‌باشد.
ثانیاً: با عنایت به اینکه طبق مقررات ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند 10 ماده 68 این قانون می‌باشد و به دلالت اطلاق حکم مقرر در این ماده حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده ویژه که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته‌اند در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه می‌شوند و اختیاری برای هیأت وزیران راجع به تعیین سقف حداکثر 7 برابر، بعد از تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای ماده 106 مقرر نشده است.
ثالثاً: طبق ماده 82 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد و این حکم آخرین اراده مقنن در زمینه برقراری مستمری بازنشستگان است و در راستای استدلال پیش گفته سقف 7 برابر حقوق و مزایای مستمر را برای تعیین مستمری بازنشستگان تعیین نکرده است، بنابراین در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست و رأی شماره 3774 ـ 1396/12/2 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر نقض رأی شماره 2469 ـ 1394/10/1 شعبه سوم بدوی و وارد دانستن شکایت و عدم اعمال تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین حقوق بازنشستگان صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع : ایسنا
پست های مرتبط
صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابر [...]
رای شماره 65 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 65 مورخ 1398 1 20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
رای شماره2360 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢٣6٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای الف و ج بخشنامھ شماره ١٧٣45 ص ١٣66 [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]