نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,075 مشاهده
زمان مطالعه : 1:45
نظریات مشورتی

بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بین جرایم مختلف‌العنوان و متحدالعنوان تفاوت وجود ندارد و هر دو مشمول مقررات این ماده هستند. یعنی مجازات‌های مختلف برای هر جرم ابتدا تعیین می‌شود ولی در برخی موارد قانونگذار به طور خاص در مورد جرایم متحدالعنوان تاکید کرده که هرچند جرایم متعدد است اما یک مجازات در نظر گرفته است.

به عنوان مثال طبق تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به نظر می‌رسد چنانچه شخصی از اشخاص مختلف رشوه گرفته باشد یا چند نوبت اختلاس کرده باشد باید یک مجازات در نظر گرفت ولی طبق ماده 134 مجازات‌های مختلف متعدد ابتدا تعیین می‌شود. آیا ماده 134 ناسخ امثال موارد فوق است؟ با این وصف تکلیف قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام چه می‌شود؟

آنچه در تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده، ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد؛ فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می‌شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است. ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوق‌ِهای مختلف وجوهی را در زمان‌های متفاوت اختلاس کند، مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟ با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر بر عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده 470 قانون مذکور صرفا فرضی را مطرح کرده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.

به تصریح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص است و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می‌شود که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد بر عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده 150 قانون یادشده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرایم قصاص و دیه نیست. با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت