نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,476 مشاهده
زمان مطالعه : 2:0
نظریات مشورتی

چنانچه دلایل موجود در پرونده، برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی آیا دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟

طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌شوند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینه شرعی، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده 209 قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد 312 لغایت 346 قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است. در نتیجه شاکی صرفاً در مورد لوث و موارد مذکوردر ماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می‌تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیز مطابق مواد 270 الی مواد 279 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اتیان سوگند اثبات کند.

با عنایت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در عفو از تاریخ عفو تا انقضای مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده 98‌‌ همان قانون عفو را زایل‌کننده آثار محکومیت دانسته، آیا از تاریخ عفو هیچ‌گونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوءپیشینه باید صادر شود یا اینکه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداری از عفو، آثار تبعی محکومیت تا انقضای مواعد مذکوره به قوت خود باقی است؟

با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قید شده است که با عفو عمومی، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می‌کند، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیش‌بینی‌شده در تبصره 3 ماده 25 که در کنار آزادی مشروط قید شده، شامل عفو خصوصی محکومین است.

چنانچه در مورد مهریه رأی صادر شده و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد، آیا ماده 20 قانون اعسار مجری است یا ماده 13 قانون حمایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم؛ و شعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رأی صادر کرده و سپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده و در هر دو دعوی مهریه و نیز اعسار مؤخر است.

در فرض استعلام ماده 20 قانون اعسار با اصلاحات بعدی که قانون خاص است، حاکمیت دارد. به موجب ماده قانونی مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

منبع : روزنامه حمایت