نظریه مشورتی
آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده 134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ، مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟
تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون، موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست. در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد. مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره یک ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مد نظر است. مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.
در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند اما دلیلی بر رشد آنها وجود ندارد و زوجه مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره‌کل در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال چیست؟
نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است، با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت منتفی است و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالی‌اش است. ضمناً ماده 9 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392 که تمامی کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر 16 سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده، مشمول مفاد آن قانون دانسته، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نخواهد بود.
آیا تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دارد؟
با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هر علت قصاص نشود، با لحاظ ماده 447 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بر اساس ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تعیین می‌شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 منسوخ است.
آیا صدور حکم محکومیت تعلیقی یا تبدیل مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان به استناد قانون مجازات اسلامی جایز است یا خیر؟
به جز مواردی که مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از مقررات تعلیق استثنا شده است، سایر جرایم مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قابل تعلیق است، همچنین حکم شلاق مقرر در قانون موضوع سؤال به استناد مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قابل تبدیل به جزای نقدی است.
منبع : روزنامه حمایت
دعوای تنفیذ قرارداد رای شماره 841 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پست های مرتبط
شرایط گذشت از قصاص چیست؟
یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک آن که مقرر می‌دارد «در غیر موارد فو [...]
کاهش 25 درصدی آمار معتادان متجاهر طی دو سال
30 ناظر قضایی در مراکز موضوع ماده 16 به منظور نظارت بر تکالیف 12 گانه مشخص شده تا طی دوسال شاهد کاهش [...]
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری
آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، [...]
نظریه مشورتی
با توجه به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا دادگاه می‌تواند حکم به دو ماه حبس د [...]
