نظریه مشورتی
با توجه به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا دادگاه می‌تواند حکم به دو ماه حبس درجه 8 صادر کند و آیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رای وحدت رویه شماره 642 نسخ شده است؟
با توجه به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری تنها مجاز به تقلیل میزان حبس مقرر در قانون به میزان یک تا سه درجه است و مجاز به تبدیل آن نیست. اما این تکلیف قانونی منصرف از بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و اصلاحات بعدی بوده و ناظر بر مجازات قانونی جرم در مواردی است که حداکثر مجازات، کمتر از 91 روز حبس است که به حکم بند یک ماده 3 قانون مزبور مبدل به جزای نقدی تا یک میلیون ریال شده است و رأی وحدت‌رویه شماره 642 مورخ 9 آذر سال 1378 نیز که ناظر بر بند 2 ماده 3 قانون فوق‌الذکر است، متفاوت از مواردی است که دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری مبادرت بر تعیین حبس کمتر از 91 روز در اجرای بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می‌کند. بنابراین بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مغایرتی با بند یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و رأی وحدت‌رویه شماره 642 ندارد.
در جرایم متعدد مواد مخدر از جمله حمل، استعمال مواد و نگهداری آلات استعمال، آیا باید برابر مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی عمل شود و تخفیف آن را برابر تبصره 3 اعمال کنیم یا اینکه مقررات تعدد جرم ماده 134 اجرا نمی‌شود و تخفیف هم برابر مقررات ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر باید اجرا شود؟
درهر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود و چون در ماده 38 این قانون نحوه اعمال تخفیف مقرر شده است لذا در جرایم موضوع قانون صدرالذکر درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود.
شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می‌کند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است اما دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است. آیا ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده دارد، موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟
طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخاذ می‌کند بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی است و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
دانستنی های حقوقی پیرامون نقل و انتقالات اموال محاسبه بازداشت قبلی متهم در نظام کیفری ایران
پست های مرتبط
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 23 بهمن 1392
با توجه به ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب1391 در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذا [...]
چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد [...]
اتمام فاز اول پذیرش ، غربالگری و درمان 896 نفر از معتادین متجاهر در اردگاه فشافویه
فاز اول پذیرش، غربالگری و درمان معتادین متجاهر با آزادی تمامی 896 نفر آنها به اتمام رسید [...]
نظریه مشورتی
با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و پیش‌بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در [...]
2 5 برابر ظرفیت زندانی داریم
ظرفیت زندان‌ها، 85 هزار نفر است اما با وجود کاهش جمعیت کیفری به دلیل عفوهای اخیر، همچنان 2 5 برابر ظ [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف [...]
نظریه مشورتی
در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد 96، 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بد [...]
