محاسبه بازداشت قبلی متهم در نظام کیفری ایران

محاسبه بازداشت قبلی متهم در نظام کیفری ایران

• 1,663 مشاهده
• زمان مطالعه : 12:52
• مقالات

حامد آریانفر- وکیل پایه یک دادگستری ـ دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی

علی‌رغم وجود اصل برائت و ایضاً قواعد حاکم همانند «قاعده لاضرر» و «قاعد ضمان» و «قاعده نفی عسر و حرج» و اصولی مانند «اصل انصاف» هنوز افرادی هستند که قبل از محاکمه در بازداشت موقت بسر می‌برند.

این امر با قانون منافاتی ندارد و در صورتی که فرد محکوم به ارتکاب جرم محکوم می‌گردد این امر توجیه‌پذیر است ولیکن در پاره‌ای از اوقات بعد از چند روز یا چند ماه بازداشت مشخص می‌گردد شخص محکوم به جزای نقدی یا شلاق گردیده و یا از اتهام وارده تبرئه می‌گردد. قابل توجه آن‌که صدور حکم برائت از طرف دادگاه‌ها نه تنها دلالت بر عدم دقت دستگاه قضا ندارد بلکه برعکس حاکی از استقلال امعان نظر قضات محاکم می‌تواند باشد. قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 255 تا 261 برای موارد بازداشتی که منتج به صدور حکم برائت می‌گردد، تعیین خسارت را جایز دانسته که البته شروط خاص خود را دارد و جای تدقیق و بحث در مقاله‌ای مستقل را می‌طلبد. نکته قابل بررسی در این مقاله، مواردی است که فرد بازداشت شده به جرمی محکوم می‌شود ولیکن میزان بازداشت موقت و ایضاً محکومیت باید با همدیگر محاسبه و از میزان محکومیت وی کسر گردد که بعضاً این امر امکان‌پذیر نیست. در ماده 27 قانون مجازات اسلامی و ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شده است و با بررسی این مواد به خلأهای آن پرداخته خواهد شد.

1٫ تعریف مجازات و اقسام آن

مجازات را تحمیل رنج و محرومیت عمدی به انسان مسئولی دانسته‌اند که به دلیل نقض قوانین کیفری به حکم مرجع قضایی صلاحیتدار مجرم شناخته شده باشد. تنبیه و کیفری دانسته‌اند که بر مجرم تحمیل می‌شود. رنج از مفهوم مجازات غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص {مشخصه} حقیقی مجازات می‌باشد. مجازات را می‌توان سزای کار رفتاری دانست که در قانون تصریح شده باشد.

اقسام مجازات

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از مجازات نشده است ولیکن تقسیم‌بندی‌های مختلف وجود دارد که یکی از این تقسیم‌بندی‌ها در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها به 4 قسم،‌ حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم کرده است. در کنار این تقسیم‌بندی‌ها یک نوع دیگر از مجازات‌ها را نیز قانون‌گذار به رسمیت شناخته است و آن تعزیرات منصوص شرعی است. متأسفانه در قانون تعریفی از آن در قانون ارائه نشده است ولیکن اداره حقوقی قوه قضائیه این چنین تعریف کرده است، منظور از تعزیرات منصوص شرعی در تبصره 2 این ماده {116 قانون مجازات اسلامی} تعزیراتی است که در شرع مقدس اسلام نوع و میزان آن‌ها مشخص شده باشد. بنابراین در مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر، به طوری کلی و مطلق برای رفتاری، تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نشده تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود.

در تقسیم‌بندی دیگری از مجازات‌ها به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم شده‌اند.

مجازات اصلی را مجازاتی می‌دانیم که ماده قانونی بلافاصله بعد از توصیف فعل مجرمانه مورد توصیف قانونگذار قرار می‌گیرند. مجازات تکمیلی مجازاتی است که در تکمیل با تتمیم مجازات اصلی در دادنامه قید می‌شود. مجازات تبعی کیفری است که مجرم قهراً و خود به خود به آن نمی‌رسد و نیازی به قید آن در حکم نیست. مواد مرتبط با این اقسام مجازات‌ها نیز در قانون مجازات اسلامی به درستی آمده است.

2٫ بررسی قوانین حاکم بر محاسبه مجازات به واسطه بازداشت متهم

تا قبل از سال 1392 در قوانین کیفری تنها متنی که قابل استناد جهت احتساب مجازات به واسطه بازداشت قبلی متهم وجود داشت تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری بود که مقرر می‌داشت «چنان‌چه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت از مقدار حبس او کسر خواهد شد. «همان‌طور که از نص صریح ماده مستفاد می‌گردد تنها مجازات قابل بحث در مقوله احتساب آن با بازداشت قبلی مجازات حبس بود و اگر شخصی به شلاق یا جزای نقدی محکوم می‌شد کسر از آن امکان‌پذیر نبود و این امر در نظریات مختلف مشورتی به صراحت آمده بود تا این که این بی‌عدالتی با رأی وحدت رو به شماره 654 در سال 1380 تا حدودی مرتفع شد و جزای نقدی و حبس در یک گروه قرار گرفت ولی این مشکل هنوز مرتفع نشده بود.

در سال 1392 قانون‌گذار با درک این موضوع در ماده 27 قانون مجازات اسلامی که به صراحت از قابلیت تبدیل و جایگزینی شلاق، حبس و جزای نقدی سخن گفته است و در ماده 516 آیین دادرسی کیفری در تکمیل ماده 27 قانون مجازات اسلامی در بند الف جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی و دوره مراقبت را نیز در گروه مجازات‌های قابل تبدیل آورده است.

به صراحت قانون جدید به ازاء هر روز بازداشت موقت 1 روز حبسر50000 تومان جزای نقدی(3ضربه شلاق) 1 روز جزای نقدی روزانه، 8 ساعت خدمات عمومی قابل احتساب در نظام کیفری است.

اقدامی رو به جلو و مطابق با حقوق متهم ولیکن آیا این موارد در تمام اقسام جرایم در موضوع ماده 14 قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر است؟ به صراحت ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری و به ماده 27 قانون مجازات اسلامی در محکومیت، به شلاق تعزیری اشاره دارد و به نظر می‌رسد به دلیل نبود نوع مجازات‌های مصرح در ماده 27 با هیچ کدام از انواع مجازات‌های حد صرفاً مجازات‌های تعزیرات مورد نظر قانون‌گذار بوده است و با دلالت به تبصره 2 ماده 116 قانون مجازات اسلامی و ایضاً رأی وحدت رویه شماره 770 دیوان عالی کشور منصوصات شرعی نیز از این مورد همانند حدود مستثنی هستند و علاوه بر حدود تعزیرات منصوص شرعی نیز در دایره شمولیت ماده 27 و 516 قرار نگرفته‌اند.

آیا تبصره 2 ماده 116 قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای به ماده 596 قانون آیین دادرسی کیفری دارد؟ آیا رأی وحدت رویه شماره 770 دیوان که در تاریخ 26ر4ر97 صادر شده است اشاره به عدم شمولیت منصوصات شرعی در مقررات احتساب یا عدم احتساب مجازات‌های منصوص شرعی داشته است؟ ممکن است در پاسخ گفته شود نیازی به ذکر نبوده است و قانون‌گذار فرض را بر این دانسته است که آوردن تبصره 2 ماده 116 کلیه تخفیات در کلیه موارد برداشته می‌شود و… و لیکن به نظر می‌رسد باتوجه به موخر بودن قانون آیین دادرسی کیفری و آوردن موارد جدیدی از مجازات‌ها مثل جزای نقدی روزانه، 8 ساعت خدمات روزانه و… و عدم ذکر منصوصات شرعی و عدم اشاره به این موضوع در رأی وحدت رویه، کسر این گونه مجازات‌ها از بازداشت قبلی مجرم خلاف قوانین و مقررات نباشد.

نکته دیگر قابل بررسی سایر مجازات‌ها از لحاظ اصلی یا تکمیلی بودن مجازات‌هاست، به عنوان مثال اگر شخصی بابت ارتکاب جرمی به 90ضربه شلاق و 2ماه تبعید به عنوان تکمیل مجازات به یک نقطه از کشور محکوم شده و در راستای همین جرم 3 ماه در بازداشت باشد آیا می‌توان تبعید وی را با بازداشت مجرم محاسبه نمود؟ در راستای ماده 27 و 516 اجرای احکام نسبت به محاسبه مجازات شلاق اقدام می‌کند ولیکن تبعید جزء مجازات‌های تکمیلی بوده و قابل احتساب با توجه به ظاهر قانون به نظر می‌رسد نباشد. این امر باعث بی‌عدالتی در نظام کیفری است و به نظر می‌رسد راهکاری منطقی می‌توان برای آن پیدا کرد، در ماده 27 و 516 قوانین اخیرالاشاره به حکم محکومیت قطعی اشاره کرده است و دلیلی بر منع استفاده از محاسبه در محکومیت‌های تکمیلی مشاهده نمی‌گردد، مضافاً این که مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی تخلف از اجرای محکومیت‌های تکمیلی دارای ضمانت اجرا خاص خود است که به صراحت قانون حبس درجه7 یا 8 می‌باشد. بلاتردید اگر مجرم به تبعید نرود قاضی محترم اجرا ناگزیر به ا جرای ضمانت اجرا است و این ضمانت اجرا که حبس است بلاتردید قابل احتساب با بازداشت موقت است. نکته‌ای که ذکر آن مجدداً لازم است این است که دستگاه عدالت کیفری نباید بیش از آن میزان که فرد مستحق مجازات است آن را مجازات کند و این امر با تصویب مواد 255 تا 261 آیین دادرسی کیفری و ایضا ماده 27 قانون مجازات اسلامی و ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری آشکار شده است و تفسیر به نفع متهم در موارد تردید نیز راه حل فوق را تایید می‌نماید.

نتیجه‌گیری

با تدقیق در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد تنها مجازات‌هایی که قابل احتساب با بازداشت قبلی متهم را دارند شلاق تعزیری اعم از منصوص و غیرمنصوص شرعی، انجام خدمات عمومی، دوره مراقبت، حبس، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه از این موارد هستند و مجازات‌هایی چون مصادره و ضبط اموال انفصال تبعید محرومیت از حقوق اجتماعی قابلیت احتساب ندارند و این امر خلاف عدالت است، سابقه بررسی این مورد نشان می‌دهد که این نقیصه در سال 1380 با رأی وحدت رویه شماره654 با این استدلال که مجازات‌های همسان قابل احتساب با یکدیگر هستند برطرف گردیده بود و شایسته این است که این نقیصه با رأی وحدت رویه‌ای مجزا در احتساب این نوع مجازات‌ها اقدام لازم به عمل آید. کما این که مقامات قضایی عادل به راحتی با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه سابق و روند قانون‌گذاری می‌توانند این امر را به رویه عملی تبدیل کنند که امری موافق اصول و موازین قضایی است.

* برگرفته از فصلنامه راه وکالت

منبع : روزنامه اطلاعات

رای شماره 1055 مورخ 1398 06 05 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری     قصور پزشکی و نحوه شکایت از آن

پست های مرتبط