نظریه مشورتی
نظر به اینکه حسب مقررات ماده 283 قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟
یا اینکه صرفاً طرفین تا زمانی که مالک مبیع هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله کند یا خیر؟
در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده 286 قانون مدنی باشد، اقاله صحیح نیست. همچنین در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارت دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
با توجه به ماده 17 آیین‌نامه سجل قضایی مصوب سال 1384 مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذی‌صلاح و با عنایت به تصویب تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا می‌توان گفت که هم‌اکنون اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس شده و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره یک ماده 25 و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافی‌السابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟
محکـومان موضوع تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.
اگر مستاجر ملک تجاری که در قرارداد اجاره خود با مالک، اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته است، فوت کند، ورثه او می‌توانند سهام خود از سرقفلی را بدون اجازه مالک به هرکدام از وراث منتقل کنند؟
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می‌توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند، در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نیست. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود.
اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (وصول مبلغ چک بدون طرح دعوا و صرفا با تقدیم درخواست صدور اجراییه به دفتر دادگاه) مستلزم پرداخت چه هزینه‌ای است؟ آیا باید نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت شود؟
به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.
منبع : روزنامه حمایت
نکاتی کاربردی پیرامون انعقاد قرارداد ملکی ثبت نام آزمون وکالت 98 آغاز شد
پست های مرتبط
الزامات اعمال حق فسخ در معاملات
بسیاری از افراد تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریدند و سپس متوجه عیب آن شدند، دیگر کاری از دستشان س [...]
ضمان درک به چه معناست ؟
ضمان درک در اصطلاح، عبارت از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن اس [...]
تقسیم ارث بدون حضور همه وراث هم امکان پذیر است
تقسیم ارث بدون حضور همه وراث هم امکان پذیر است [...]
نظریه مشورتی
آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، [...]
انواع عقد و شرایط آن
عقد دارای انواعی است که هر یک از آنها شرایط خاص خود را دارد [...]
مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک مستلزم طرح دعوای جداگانه است
اخیرا سه نظریه مشورتی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر [...]
نظریه مشورتی
با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگا [...]
شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است [...]
