آگاهی‌های حقوقی درخصوص قرارداد سرویس مدارس
مدیریت حمل و نقل دانش‌آموزان شاید یکی از حساس‌ترین مسایل برای اولیا باشد. این حساسیت ایجاب می‌کند که بدانند چگونه و با چه کسی قرارداد ایاب و ذهاب فرزندانشان به مدرسه را امضا کنند.
با آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس، یکی از مسایلی که مبتلابه دانش‌آموزان و والدین آنها می‌شود، «ایاب و ذهاب» دانش‌آموزان است.
اغلب دانش‌آموزانی که مدارس آنها فاصله زیادی از محل سکونتشان دارد، خود به تنهایی توان رفت و آمد به مدرسه را ندارند یا اینکه والدینشان قادر به بردن و آوردن آنها نیستند و به ناچار از سرویس استفاده می‌کنند.
بدیهی است که ایده‌آل‌ترین شکل رفت و آمد دانش‌آموزان به مدرسه، باشگاه، کلاس‌های فوق برنامه و ... همراهی آنها با پدر یا مادر است اما کمبود وقت به‌خصوص در کلان‌شهرها، اغلب این اجازه را به والدین نمی‌‌دهد که فرزندان خود را در مسیر رفت و آمد بین منزل تا مدرسه همراهی کنند و ناگزیرند از سرویس مدارس استفاده کنند.
قطعاً آنچه برای والدین در وهله نخست اهمیت قرار دارد، امنیت رفت و آمد دلبندانشان به وسیله این سرویس‌هاست و بدیهی است که لازمه این امنیت، وجود نظمی برآمده از قانون است تا ناامنی‌های احتمالی را به حداقل برساند، اطمینان خاطر بیشتری به خانواده‌ها هدیه بدهد و پیگیری تخلفات را برای خانواده‌ها میسور کند.
بدین منظور «آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس» در تاریخ اول اردیبهشت سال 1387 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید که در این نوشتار قصد داریم به شرح مختصر آن بپردازیم تا آگاهی والدین در خصوص انعقاد قرارداد سرویس برای فرزندانشان افزایش یابد و دقت‌های لازم را در این خصوص معمول دارند.
نخستین استفاده‌ای که از این آیین‌نامه می‌شود، این است که اشخاص حقیقی نمی‌توانند رأسا به عنوان سرویس مدارس ایفای نقش کنند و این کار باید توسط مؤسسات یا شرکت‌های پیمانکاری که شخصیت حقوقی هستند صورت گیرد. بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس، «تأمین خودروها و رانندگان واجد شرایط، برای حمل و نقل دانش‌آموزان با توجه به ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه به عهده این مؤسسات یا شرکت‌های پیمانکاری است و با توجه به بند «چ» ماده مذکور، این شرکت‌های پیمانکاری به منظور حمل و نقل دانش‌آموزان باید قراردادی را با نماینده یا نمایندگان وزارت آموزش و پرورش منعقد کنند.» همچنین طبق ماده 18 این آیین‌نامه، «مسئولیت ارزشیـابی، مدیریت و کنترل قراردادها به عهـده کارگروهی متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش و اعضای شوراهای انجمن اولیا و مربیان و شهرداری‌ها و حسب مورد بخشداری‌هاست.» این ماده به مثابه بخشی از تشریفات انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکار مدارس است که باید رعایت و توسط آموزش و پرورش به اطلاع اولیا رسانده شود. به نظر می‌رسد قرارداد فی ما بین آموزش و پرورش و شرکتها در واقع قرارداد انجام کار برای آموزش و پرورش است و این نهاد نقشی واسط را برعهده دارد که از طرفی با شرکتها و از طرفی با اولیا قرارداد می‌بندد اما طبق ماده 18 طرف حساب اولیا در تمامی مسایل مالی و غیرمالی مربوط به سرویس‌ها، آموزش و پرورش، اعضای شوراهای انجمن اولیا و مربیان و شهرداری‌ها و حسب مورد بخشداری‌ها هستند، چرا که مسئولیت ارزشیـابی، مدیریت و کنترل قراردادها به عهـده کارگروهی متشکل از همه آنهاست.
با این حال بدیهی است که آموزش و پرورش در رأس همه این نهادها و به عنوان طرف قرارداد با شرکتها و اولیا، مکلف است برای حصول اطمینان خاطر در اولیا، موارد ذیل را رعایت کند و به اطلاع عموم اولیای متقاضی سرویس برساند.
به گزارش تسنیم، اولیا نیز باید توجه داشته باشند که گاهی در کنار رانندگان شرکت‌های طرف قرارداد مدارس، اشخاص حقیقی پیدا می‌شوند که با دادن قیمت‌های به صرفه‌تر سعی می‌کنند آنها را جلب خود کنند. در حالی که فعالیت اشخاص حقیقی مجاز نیست. همچنین نکته مهم دیگری که لازم است اولیا به آن توجه کنند، این است که طبق بند پ ماده 6 آیین‌نامه، مدت اعتبار گواهی صلاحیت رانندگی برای رانندگی خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس از تاریخ صدور یک سال است و از طرفی این رانندگان برای دریافت گواهی صلاحیت باید توسط شرکت‌های پیمانکاری یا در صورت لزوم توسط آموزش و پرورش به مراجع صالح معرفی شود.
بنابراین صرف اینکه راننده‌ای را از سال قبل می‌شناسیم، دلیل قانع کننده‌ای نخواهد بود تا به دور از چشم آموزش و پرورش و شرکت‌های پیمانکاری با او قراردادی منعقد کنیم.
مدارس، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها باید از فعالیت چنین افرادی در اطراف مدارس جلوگیری کنند و والدین نیز باید هوشیار باشند تا در آینده بر اثر این بی‌توجهی پشیمانی به بار نیاید. در غیر این صورت مدرسه مسئولیتی نخواهد داشت.
اشخاص حقوقی (مؤسسات یا شرکت‌های پیمانکاری) که تأمین خودروها و رانندگان واجد شرایط، جهت حمل و نقل دانش‌آموزان را بر عهده می‌گیرند، در ابتدا باید دارای مجوز تأسیس و فعالیت باشند که توسط مراجع صالح و برای مدت معین صادر می‌شود. در غیر این صورت نمی‌توان با آنها قرارداد بست.
ماده 2 آیین‌نامه مقرر می‌دارد که «فعالیت مؤسسات و شرکت‌های پیمانکاری خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان منوط به دارا بودن شرایط زیر است که شامل دارا بودن اجازه‌نامه تأسیس از مراجع مربوط؛ داشتن اساسنامه و شماره ثبت؛ معرفی خودروها و رانندگان واجد شرایط به مراجع صدور مجوز تأسیس و رعایت سایر شرایط و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه است.
همچنین طبق ماده 7 این آیین‌نامه «مرجع صالح صدور مجوز تأسیس و فعالیت و گواهی صلاحیت رانندگی در محل‌هایی که شهرداری وجود دارد، شهرداری محل و در بقیه محل‌ها بخشداری‌هاست.» اما در این آیین‌نامه درباره مدت این مجوز مقرره‌ای وجود ندارد و آموزش و پروش موظف است نسبت به منقضی نشدن آن حساسیت لازم را داشته باشد.
بنابراین اهلیت شرکت‌های پیمانکار برای عقد قرارداد با آموزش و پرورش با وجود مجوز تأسیس و فعالیت، با داشتن تاریخ اعتبار که توسط شهرداری یا بخشداری محل صادر شده است، احراز می‌شود و باید توجه داشت که این مجوز حتما توسط شهرداری یا بخشداری محل صادر شده باشد. در صورتی که شهرداری یا بخشداری محل دیگری آن را صادر کرده باشد، طبق ماده 7 آیین‌نامه اعتباری در محل نخواهد داشت و نباید با چنین شرکتی قرارداد بست. درباره مدت یک سال مجوز شرکتها و... که در آیین‌نامه ذکر شده است، صحیح این است که این یک سال، یک سال تحصیلی یعنی 9 ماه تلقی شود که از روز اول گشایش مدارس تا آخرین جلسه امتحان هر یک از دانش‌آموزان را در بر خواهد گرفت؛ زیرا قرارداد فی‌مابین والدین و سرویس‌ها هم برای همین مدت بسته می‌شود و تجاوز از آن نادرست خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
جرم‌انگاری تقلب در مواد غذایی، دارویی و بهداشتی شرایط تحقق اکراه
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
