نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,210 مشاهده
زمان مطالعه : 3:52
نظریات مشورتی

قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 علاوه بر محکومیت‌های مالی، به اسناد لازم‌الاجرا نیز اشاره می‌کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 به اسناد لازم‌الاجرا اشاره‌ای نشده است. حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید، فقط محکومیت‌های مالی مورد حمایت قرار گرفته یا ماده 21 با حذف اسناد لازم‌الاجرا، خواسته است دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، همانطور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یادشده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یادشده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیون بودن وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل‌ توجیه است.

با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟

برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضای مدت اجاره باشد یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره؛ و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور بوده بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون چک (صدور اجراییه بر روی چک بدون نیاز به رسیدگی ماهوی قضایی در دادگاه‌ها)، چه مرجعی است؟

مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت