نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,117 مشاهده
زمان مطالعه : 1:30
نظریات مشورتی

پس از آن که در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟

به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، اما این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول کند. عدول از دستور، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، اما همواره باید مستدل و موجه باشد.

احتراما با عنایت به مقررات تعدد جرم در ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق که مقرر می‌داشت: در صورتی که جرایم متعدد مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد، حال با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که به طور مطلق در جرایم تعزیری نحوه تعیین مجازات را بیان داشته و تفکیک بین جرایم متعدد تعزیری مختلف و مشابه قائل نشده، سوال این است که آیا ماده 134 قانون اخیرالتصویب، ماده 47 قانون سابق را در خصوص جرایم تعزیری متعدد مشابه نسخ کرده است یا اینکه این ماده از قانون جدید اختصاص به جرایم تعزیری متعدد مختلف دارد و منصرف از جرایم متعدد مشابه است؟

مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به طور عام و کلی هم شامل جرایم متعدد مشابه و هم جرایم متعدد مختلف است. بنابراین ماده یادشده مقررات متفاوتی از مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق وضع کرده است.

احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی، از جمله شرایط استفاده از آزادی مشروط، تحمل نصف مجازات محکومان بیش از 10 سال حبس و یک‌سوم مجازات برای محکومان به کمتر از این میزان است، چنانچه محکوم به حبس از موجبات عفو خاص برخوردار شود و قسمتی از مجازات مشمول عفو شود آیا ملاک آزادی مشروط محکومیت اولیه است یا ملاک استفاده از آزادی مشروط محکومیت پس از عفو خواهد بود؟ برای مثال چنانچه فردی به 9 سال حبس محکوم شود و سه سال آن مشمول عفو واقع شود، ملاک استفاده از شرایط آزادی مشروط 9 سال است یا 6 سال؟ به عبارت دیگر پس از تحمل سه سال حبس مشمول آزادی مشروط می‌شود یا پس از تحمل دو سال حبس؟

با عنایت به اینکه واژه مجازات مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در عبارت «پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می‌گیرد لذا هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل کند، وجود ندارد و در نهایت در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد. تعبیر مخالف، این نتیجه را در پی دارد که در بسیاری از موارد کسانی که مشمول عفو شده‌اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند. در حالی که برای این محرومیت نص صریح نیاز است و حال آنکه چنین نصی مفقود است.

منبع : روزنامه حمایت