کاظمی مرکز مشاوران و کانون وکلا باید با هم مباحث حقوقی را پیگیری کنند
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر ورودی محاکم حقوقی و پرونده‌ها در دادسرا و دستگاه قضایی غیر قابل تحمل است، گفت: معتقدیم هر دو نهاد کانون وکلا و مرکز مشاوران باید با هم مباحث حقوقی و تخصصی را پیگیری کنند.
محمد کاظمی در همایش کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری (واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها) در خصوص اصلاح قانون وکالت اظهار کرد: جلسات متعددی داشتیم که اعضای کمیسیون هر سه موضوع که دو لایحه دولت و قوه قضاییه و طرحی که نمایندگان ارائه کرده بودند را رد کرد.قرار شد در خصوص قانون فعلی وکالت اصلاحیه داشته باشیم و چند جلسه در کانون وکلا تشکیل شد که نمی‌دانم چرا به سرانجام نرسید.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرح وکالت در کمیسیون قضایی مطرح است که به کمیته فرعی کمیسیون ارائه شده و جلسات متعددی را با اعضای کانون مشاوران و کانون وکلا داشته‌اند.اینکه این مجلس به چه تصمیمی خواهد رسید این است که ما حضور مشاوران را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و معاملاتی مردم بسیار موثر می‌دانیم. با توجه به گسترش افراد فارغ التحصیل باید بتوانیم راه‌هایی پیدا کنیم که از فارغ التحصیلان حقوق در بخش‌های مختلف قضایی استفاده کنیم.
وی یادآور شد: به طور مثال «طرح هر مسجد یک حقوقدان» از این جمله این طرح‌ها بود و همچنین معتقدیم که در بحث معاملات از مشاورین حقوقی استفاده کنیم تا در معاملات نظارت مشورتی داشته باشند تا کار وکلا هم کم شده و هم کار دادگستری کاهش یابد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر ورودی محاکم حقوقی و پرونده‌ها در دادسرا برای عده و عُده دستگاه قضایی غیر قابل تحمل است، اظهار کرد: معتقدیم در خصوص مشکلاتی که بین کانون وکلا و مرکز مشاوران مطرح است، باید هر دو نهاد با هم مباحث حقوقی و تخصصی را پیگیری کنند.
کاظمی یادآور شد: بحث مرکز مشاوران در برنامه سوم توسعه بود که مدت آن که تمام شد و چندین بار در تصویب کردیم که تشکیلات آن دیگر قانونی نیست اما شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفت و همچنان این مرکز فعال است.
ی تصریح کرد: معتقدم که میان کانون وکلا و مرکز مشاوران و آقای رییسی هم این حس همکاری وجود داشته باشد که امیدوارم به نتیجه قابل قبولی برسیم که مورد قبول متخصصین، تحصیلکرده‌های حقوق و همچنین دستگاه قضا باشد و همه آن را بپذیرند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امیدوارم در جهت یک کاسه کردن بحث وکالت در کشور، هم ما در مجلس مفید فایده واقع شویم و هم دوستان بتوانند این موضوع را به سرانجام برسانند. همچنین امیدوارم نتایج این جلسات برای مردم که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند مفید باشد.
منبع : ایسنا
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول قوه قضائیه معاملات قولنامه ای را بی اعتبار کند
پست های مرتبط
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
