قوه قضائیه معاملات قولنامه ای را بی اعتبار کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عامل اصلی زمینخواری، اسناد عادی و قولنامه‌ای است و قوه قضائیه باید این اسناد را بی‌اعتبار کند.
سید ناصر موسوی لارگانی گفت: یک سری از زمین‌خواری‌ها و مشکلاتی که گریبانگیر جامعه شده به واسطه خرید و فروش های قولنامه‌ای است و بعضاً چون افراد به محضر نمی‌روند و سند نمی‌زنند بعضی وقتها یک زمین یا یک ملک به تعداد زیادی فروخته می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اعتبار اسناد قولنامه‌ای (عادی) به عنوان ابزار اصلی زمینخواری و فروش یک ملک به چندین نفر گفت:متاسفانه در این خرید و فروش های قولنامه‌ای که یک ساختمان به تعداد زیادی فروخته می‌شود اغلب،وجوه زیادی از مردم گرفته می شود و پس از مدتی از کشور متواری می‌شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: هیچ شک و تردیدی نیست که یکی از عوامل زمینخواری، اسناد عادی است. اما حقیقتاً در بحث سنددار بودن مخصوصاً زمینهای کشاورزی در روستاها شاید حدود 80 درصد زمینها فاقد سند رسمی است و باید یک راهکاری را قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه دهند.
لارگانی در رابطه با حل مسئله اسناد قولنامه‌ای گفت: برای حل این موضوع پیشنهاد می شود در یک مدت زمانی مردم بیایند و اسناد رسمی دریافت کنند و سپس پس از اتمام این زمان در نظر گرفته شده، معاملات با قولنامه را باطل بدانند. اگر این برنامه ریزی شود جلوی خیلی از فسادها مانند زمینخواری و فسادهای مالی که یک عده ای بیایند و زمینی را به چند نفر یا چند گروه بفروشند و بعد پولش را بردارند و فرار کنند گرفته می شود.
وی با اشاره به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسمی کردن اسناد عادی به عنوان راه نجات از موضوع زمینخواری گفت: راه چاره و مقابله با پدیده زمین خواری در قوه قضائیه است چراکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه قضائیه است و می توان با یک برنامه ریزی مناسب، تعداد نیروهای سازمان ثبت را اضافه کرد و حتی از سایر ادارات نیز کمک گرفت.
منبع : خبرگزاری فارس
کاظمی مرکز مشاوران و کانون وکلا باید با هم مباحث حقوقی را پیگیری کنند مجازات قانونی ترک انفاق
پست های مرتبط
دادخواست صدور حکم بر فسخ معامله و بیع نامه با اعمال خیار تدلیس
دادخواست صدور حکم بر فسخ معامله و بیع نامه با اعمال خیار تدلیس [...]
اعتبار احکام دادگاه ها-جز در موارد استثنایی-ابدی است
اعتبار احکام دادگاه ها-جز در موارد استثنایی-ابدی است [...]
سند عادی و سند رسمی چه تفاوت هایی دارند؟
سند نوشته‌ای است که هم شخص مدعی(خواهان) و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده) قادر به استناد به آن [...]
ضرورت ایجاد کشیک های نوروزی مقابه با زمین خواری
طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان یزد تمام اراضی بدون معارض دولتی باید ظرف شش ماهه ابتدایی سا [...]
نظم خاص و واحدی به معاملات و اعمال حقوقی داده شود
نظم خاص و واحدی به معاملات و اعمال حقوقی داده شود [...]
تاکید رئیس قوه قضائیه بر تنظیم سریع تر لایحه جامع حقوق شهروندی
ریاست قوه قضائیه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا بعد از طی مراحل قان [...]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی [...]
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، مصوبه جلسه مورخ 97-0 [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
