نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,530 مشاهده
زمان مطالعه : 3:0
نظریات مشورتی

در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند اما دلیلی بر رشد آنها وجود ندارد و زوجه مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره‌کل در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال چیست؟

نظر به اینکه در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده، با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت منتفی است و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد، زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش است. ضمناً ماده 9 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392 که تمامی کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر 16 سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده، مشمول مفاد آن قانون دانسته، در محدوده‌‌ همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نخواهد بود.

با عنایت به ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته است «هیات‌‌مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات، مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند....» اعلام کنید که آیا انتخاب بیش از یک نفر به‌ عنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟

با توجه به ماده 124 قانون تجارت، به نظر می‌رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز کرده است؛ هرچند که در عمل مشاهده نشده که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه کند که در این صورت نیز حدود اختیارات هر یک از آنها باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.

چه تفاوتی بین مواد 174 و 175 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق باید استناد کرد؟

ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در مقام تعریف کلی و عام شهادت است اما ماده 175 این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همان‌گونه که می‌‌دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیت قائل شده‌اند، اعم از اینکه مفید علم باشد یا نباشد. اما در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده 212 این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات رد آن، رأی صادر کند.

با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک، مطالبه خسارت تأخیر ‌تأدیه چک در قانون جدید منتفی شده است؟

صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود.

منبع : روزنامه حمایت