امروزه قانو‌نگذاران جوامع به منظور حفظ جان و سلامت مردم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و با تاکید بر اخلاق پزشکی، قوانین مخصوصی را برای چارچوب بخشیدن به امور پزشکی وضع و برای متخلفان از آن مجازات‌هایی تعیین کرده‌اند.
انجام امور پزشکی و دارویی و تاسیس موسسات پزشکی و درمانی بدون کسب پروانه رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و در مورد مطب‌ها، بدون کسب پروانه رسمی از سازمان نظام پزشکی محل جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد. در دین اسلام نیز شخص غیرپزشک در مقابل عمل خود مسئول است و به عبارتی ضامن محسوب می‌شود.
در این زمینه روایتی از پیامبر اکرم (ص) وجود دارد که می‌فرمایند: اگر کسی طبابت کند در حالی که آشنایی با طب ندارد، ضامن است.
قانونی که به این موضوع پرداخته ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحی 1379 است، که این‌گونه بیان می‌دارد: «هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته‌هایی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه‌دار محسوب می‌شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مطرح در ماده (1) کرده یا پروانه خود را به دیگری واگذار کند یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا یک‌صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه محکوم خواهد شد.»
در این ماده و تبصره‌های آن، قانونگذار به مصادیق مختلفی از دخالت در امور پزشکی اشاره کرده است که عبارت از اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی؛ اشتغال به امور دارویی بدون داشتن پروانه رسمی؛ اشتغال به امور دندانپزشکی بدون داشتن پروانه رسمی؛ اشتغال به امور آزمایشگاهی بدون داشتن پروانه رسمی؛ اشتغال به امور فیزیوتراپی بدون داشتن پروانه رسمی؛ اشتغال به امور مامایی بدون داشتن پروانه رسمی؛ اقدام به تأسیس یکی از موسسات پزشکی بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ واگذاری غیرمجاز پروانه خود به دیگری؛ استفاده غیرمجاز از پروانه رسمی دیگری؛ خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی؛ خودداری از توزیع و ارایه خدمات مرتبط با دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است. تبصره یک ماده فوق نیز نسخ شده است.
برای تحقق این جرم، فرد مورد نظر باید بدون داشتن پروانه رسمی به یکی از امور پزشکی و دارویی که در موارد بالا به آن اشاره شد، اشتغال یابد.
حال این فرد ممکن است فرد عادی باشد یا حتی خود پزشک. مثلا اگر پزشک عمومی اقدام به دندانپزشکی کند مرتکب جرم شده است؛ زیرا او در رشته تخصصی خود پروانه طبابت دارد نه در حوزه‌های دیگر.
حتی اگر فردی تجربه و تخصص لازم را داشته باشد ولی بدون داشتن پروانه رسمی و اخذ مجوز، اقدام به عملی در تخصص خود کند نیز مجرم و قابل مجازات است. همچنین به طور مثال، اگر پزشک به موجب حکم دادگاه از فعالیت در شغل خود محروم شده باشد و در مدت محرومیتش به انجام امور پزشکی اقدام کند از مصادیق ماده 3 و مجرم محسوب می‌شود، زیرا در این مدت به نوعی فاقد پروانه و صلاحیت است.
یکی دیگر از مواردی که برای تحقق جرم دخالت در امور پزشکی و مصادیق آن لازم است، این است که مجرم سوء نیت داشته باشد و بداند که کار او غیرمجاز و خارج از وظیفه و تخصص اوست.
بنابراین اگر نیت مجرم انسان‌دوستانه و در جهت کمک به نجات جان کسی باشد و این نیت او اثبات شود، مجرم محسوب نمی‌شود.
نکته‌ای که وجود دارد، این است که فرد زمانی محکوم به این جرم می‌شود که از لحاظ عرفی بتوان گفت او به امور پزشکی اشتغال داشته است.
اشتغال نوعاً زمانی محقق می‌شود که فرد به قصد کسب درآمد در امور پزشکی مداخله غیرمجاز کند.
نکته دیگر اینکه نیازی نیست که دخالت شخص در امور پزشکی (که به‌صورت غیرمجاز است) حتما منجر به نتیجه خاصی شود، بلکه صرف دخالت و اشتغال غیرمجاز به امور پزشکی جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است.
حال اگر این مداخله باعث نتیجه خاصی شود، مثلا سبب مرگ بیمار شود، مجرم علاوه بر جرم قبلی، مرتکب این جرم هم شده است و بنابراین به هر دو جرم محکوم خواهد شد.
مجازات این جرم طبق قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحی 1379، علاوه بر تعطیلی محل کار مجرم توسط وزارت بهداشت، محکومیت به پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال است.
ضمنا رسیدگی به این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب (در تهران در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی) و دادگاه انقلاب انجام می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
پست های مرتبط
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
مجازات نگهداری اسپری فلفل و شوکر چیست؟
قانون برای افرادی که اسپری فلفل و شوکر نگهداری می‌کنند، مجازاتی را در نظر گرفته است [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد میتوان به ماده ۴ [...]