دانستنی حقوقی

دانستنی حقوقی

1,491 مشاهده
زمان مطالعه : 1:52
حقوق خانواده
مقالات

طلاق از طرف زن

شرط وکالت در طلاق، به این معناست که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می‌کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد

در سه صورت، طلاق از طرف زن امکان‌پذیر است. نخست اینکه دوام زوجیت، عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد. در این صورت زن به استناد ماده 1146 ناظر به ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق کند. بنابراین قانون حق طلاق را در صورت کراهت زن از شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی و حیثیتی پس از اثبات آن، به زوجه اعطا کرده است و زن می‌تواند بر حسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق از طرف خود را پس از بررسی دریافت کند.

دوم شرط وکالت در طلاق، به این معناست که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می‌کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد. سوم اینکه در عقد نکاح شروط دوازده گانه‌ای وجود دارد که اگر شوهر این شروط را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط مذکور، زن با استناد به آنان می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

دریافت مهریه بعد از ازدواج مجدد

هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند.

مهریه چه از نوع عند‌المطالبه یا عندالاستطاعه باشد، یک نوع دین است که اصطلاحا بر ذمه مرد است. در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است و می‌تواند حتی اگر دوشیزه باشد، تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زوجه باکره نصف می‌شود.

اما بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند.

اگر علی‌رغم وقوع طلاق، مرد باید مقداری از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود.

فرض کنید طلاق توافقی انجام شده است و زوجین توافق کردند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و الباقی مهریه هر ماه ماهانه یک سکه به زوجه پرداخت شود. اما پس از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده، زوجه ازدواج می‌کند. این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست.

عدم ثبت واقعه ازدواج

پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت در انتظار مردی است که از ثبت واقعه ازدواج استنکاف کند.

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی، به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام کرده یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. بنابراین در اینجا فقط زوج مقصر شناخته می‌شود و زوجه در این رابطه مقصر نیست.

منبع : روزنامه حمایت