توقع جامعه حقوقی از تنقیح قوانین ، کاهش عناوین مجرمانه است
یک وکیل دادگستری گفت: ما باید در تنقیح قوانین به این سمت برویم که عناوین مجرمانه خصوصا در بخش کیفری کاهش یابد.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه ابلاغ دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» از سوی رئیس قوه قضاییه و ضرورتاین امر، اظهار کرد: اگر منظور از تنقیح قوانین این است که قوانینی که نسخ صریح و ضمنی نشده‌اند را در یک مجموعه جمع آوری کنیم و یا آن بخش از موادی که در متون قانون موجود است و یا بندها، تبصره‌ها و ماده‌ای از آن قانون نقض شده را جدا کنیم که این کار سال‌هاست در معاونت قضایی قوه قضائیه در خصوص قوانین جزایی و حقوقی صورت می‌گیرد و افراد شاخصی نیز در آن حضور دارند که چند مجموعه هم جمع آوری شده است.
وی افزود: بحث دیگری که می‌تواند تحت عنوان تنقیح قوانین شکل بگیرد این است که ما در قوانین بیش از دو هزار عنوان مجرمانه داریم در حالی که در کشورهای توسعه یافته حدود 200 عنوان مجرمانه دارند. به طور مثال قانونی از سال 1310 در رابطه با انتقال مال غیر داریم و یا قوانین دیگری که سابقه 80،90 ساله دارند و در طول این مدت تحت همان نام قوانین جدیدی نوشته شده که در حال حاضر قضات با چند متن روبرو هستند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مثلا در مورد تصرف عدوانی چند قانون داریم که یکی از آنها مربوط به سال 1350 می‌باشد. همچنین همین عناوین را در قانون مجازات اسلامی ذیل مواد 690 و 691 داریم، بنابراین در حال حاضر در قوانین موجود در سه جا در این رابطه قانون وجود دارد که هر یک از این قوانین و مجازات‌ها و نحوه رسیدگی به آنها نیز متفاوت است.
احمدی با بیان اینکه قوانینی داریم که لازم الاجرا هستند و در کنار آنها در مجموعه‌های دیگر نیز قوانین داریم، گفت: در قانون مجازات اسلامی موضوع کلاهبرداری را داریم، از طرفی قانون خاصی به نام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری را نیز داریم. همچنین در موارد عدیده دیگر نسبت به یک موضوع در سال‌های مختلف قوانین مختلف داریم. حال اگر منظور از تنقیح، تنقیح قوانینی است که لازم الاجرا هستند که این کار در حال انجام است ولی اگر هدفشان این است که یکسان سازی قوانین کنیم موضوع دیگری است.
وی افزود: مثلا نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و این موضوع از مواردی است که قابل گذشت است و قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را هم احصاء کرده و گفته که مثلا برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی این جرایم اگر اتفاق افتاد و شاکی خصوصی گذشت کرد دیگر جنبه عمومی ندارد. اما قانون جرایم رایانه‌ای را تصویب کردیم و در جرایم رایانه‌ای ذیل ماده 18 آن مبحث نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی عین ماده قانونی که در نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی آمده در این ماده نیز آمده است اما در ماده 18 ذکر نشده که قابل گذشت است یا خیر. یعنی در ماده 104 جرایم قابل گذشت را احصاء کرده که اگر در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم اعلام گذشت کردید دیگر مدعی العموم کاری با آن ندارد؛ حال چه به وسیله نطق در مجالس، اوراق چاپی یا مکتوب باشد قابل گذشت بوده و اگر همین جرم به وسیله رایانه هم باشد قابل گذشت بوده که این موضوع چالشی در دادگستری ایجاد کرده است و در این موارد اختلاف عظیمی در دادگستری وجود دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما باید در تنقیح قوانین به این سمت برویم که عناوین مجرمانه خصوصا در بخش کیفری کاهش یابد، تصریح کرد: قانون مدنی در سال 1307 تصویب شده و 1335 ماده دارد که تاکنون 35 ماده آن هم تغییری نکرده است و این مساله به این دلیل است که از فقه شیعی و امامیه گرفته شده و سابقه 1400 ساله دارد و 1400 سال زندگی مردم، معاملات، تعهدات، قراردادها و... خود را بر اساس این اصولی که مورد نظر قانون مدنی بوده پایه‌گذاری شده است.
وی موضوع دیگر را پراکندگی قوانین دانست و گفت: قوانین موضوعه کیفری از سال 1300 به بعد که یک دولت متمرکز قدرتمندی در کشور داشتیم تا اکنون در میان قوانین پخش است که این امر موجب سردرگمی شده و توقع جامعه حقوقی این است که تنقیح قوانین از این بابت که عناوین مجرمانه کاهش یابد صورت گیرد.
احمدی خاطرنشان کرد: باید آن بخش از اعمالی را جرم بدانیم که فی‌الواقع نظم عمومی را به هم می‌زنند و تنقیح باید به این صورت باشد که البته یک شبه اتفاق نمی‌افتد. بنابراین باید کمیسیون‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف از حقوق تجارت، اداری، جزا، بین‌الملل و... از بین حقوقدانان، قضات، وکلا، اساتید دانشگاه و... چه در قوه قضائیه و چه در مجلس شکل بگیرد و عناوین مجرمانه گسترده را محدود کنیم و قوانین پراکنده‌ای که از سال‌های طولانی در هر موضوعی وجود دارد را تنقیح کنیم که اگر این اتفاق بیفتد یادگار خوبی بر جای خواهد ماند.
وی یادآور شد: با گذشت 90 سال هنوز هم وقتی نام آقای داور می‌آید همه به نیکی از این مرد یاد می‌کنند و عدلیه نو را یادگار وی می‌دانند. بنابراین جای خشنودی دارد که آیت الله رئیسی هم با توجه به اینکه فرزند این دادگستری است و در آن بالیده این یادگار خیر را از خود باقی بگذارند.
منبع : ایسنا
طرح کاهش مجازات حبس منجر به احقاق حقوق عامه نمی شود طعنه تلخ طرح تقلیل مجازات حبس به موسسات حقوقی
پست های مرتبط
کاهش عناوین مجرمانه گام بزرگی برای کاهش جمعیت کیفری کشور است
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه کاهش عناوین مجرمانه گام بزرگی برای کاهش جمعیت کیفری کشور است، گفت هر [...]
لزوم برخورد قاطع با مجرمین و متخلفین
به اعتراف همه قدرتها امروز هیچ تصمیمی در منطقه بدون حضور مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران اجرایی نخواهد [...]
رای شماره 1787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٧٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٢٢٨١ـ ١٣٨٠ 6 ١١ ،4 ٩4 ١١٧6١ [...]
چاپ و انتشار 2 عنوان کتاب در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی
خدائیان از چاپ و انتشار 2 جلد مجموعه تنقیح شده قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مدنی توسط این معاونت [...]
تشکیل 17 پرونده ویژه با موضوع جرایم سایبری
طی چند ماه گذشته 17 پرونده ویژه با موضوع جرایم سایبری در کارگروه رصد فضای مجازی دادسرای عمومی و انقل [...]
فصل جدیدی برای فعالیت در قوه قضاییه شروع شده است
در حوزه اطاله دادرسی و پرونده‌های مانده ضعف‌های زیادی داریم و در شعب اجرای احکام مدنی و کیفری تعداد [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین [...]
