زنان به عنوان بخش بزرگی از شهروندان، جمعیت بالایی از جامعه را تشکیل داده و از نقش بسیاری مهمی در انجام امورات جامعه و نیز پذیرش مسئولیت‌های مهم و ساخت آینده کشور برخوردار هستند. از همین روی حفظ کرامت انسانی آنان و بهره مندی آنان از تمامی مزایای قانونی در ماده 7 منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.
این قشر گسترده و مهم نیز مطابق اصل بیستم قانون اساسی همواره در حمایت و توجه ویژه قانونگذار قرار دارند. فلذا قوانین مختلف حمایت خود از آنان را به شکل‌ها و انحاء مختلف ابراز داشته و به منظور حفظ حقوق زنان از جمله حقوق شهروندی آنان و نیز جلوگیری از نقض آن مجازات‌هایی را نیز درنظر گرفته است. این در حالی است که علاوه بر آنچه گفته شد قانون اساسی دولت را نیز بر طبق آنچه در اصل 21 آمده است، موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات کرده است.
در همین راستا تامین همه جانبه حقوق زنان و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای آنان در بند 14 اصل سوم قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
درحالیکه علاوه بر دولت قوه قضائیه نیز مطابق اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی زنان و افراد شده و مکلف به تعقیب و مجازات مجرمان و متعرضان به زنان و افراد شده است؛ بنابراین باید بیان داشت در صورت تعرض به امنیت زنان، آنان حق دارند در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به دستور ماده 14 منشور حقوق شهروندی به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی دسترسی داشته باشند و مراجع و مأموران مذکور نیز باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض و تهدیدی که متوجه آنان شده است خدمات قانونی خود را ارائه دهند.
مطابق ماده 91 منشور حقوق شهروندی حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی برخوردار باشند. همچنین مطابق ماده 103 منشور حقوق شهروندی حق زنان در برخورداری از مشارکت و حضور در فضا‌ها و مراکز عمومی مورد تاکید قرار گرفته است. پس هر آنچه سبب شود این مشارکت و حضور در مراکز عمومی مورد خدشه و خلل واقع شود با واکنش قانون روبرو خواهد شد. چه اینکه تعرض به حیثیت و تمامیت زنان در معابر و امکان عمومی می‌تواند سرخوردگی، انزوا و گوشه گیری آنان و ترس از حضور در اجتماع را در پی داشته باشد. ضمناً حق مصونیت زنان از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران و نیز مصونیت از ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی و رفع آن‌ها در بندهای 61 و 62 منشور حقوق زنان شناسایی شده است.
در همین راستا حمایت دیگر قانونگذار از زنان و اطفال به عنوان شهروندان جامعه، جرم انگاری و وضع مجازات برای کسانی است که برای آنان در معابر عمومی و خیابان‌ها مزاحمت ایجاد کرده و یا از طریق توهین و فحاشی موجب آزار و اذیت زنان و اطفال می‌گردند. این امر در ماده 619 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به شرح ذیل جرم انگاری گردیده است:
هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مطابق این مقرره مکان وقوع جرم مزاحمت برای زنان و اطفال مهم بوده و جرم موضوع ماده زمانی تحقق می‌یابد که مزاحمت در اماکن عمومی یا معابر رخ داده باشد؛ بنابراین اگر این اعمال در معابر و اماکن عمومی نباشد از شمول این ماده خارج است. از طرف دیگر جرایم موضوع این ماده مزاحمت و توهین است که با الفاظ و حرکات خلاف شئون نیز واقع می‌شود.
این در حالی است که همواره این امکان مورد توجه بوده که زنان و نیز خانواده‌ها به جهت ترس از شکایت یا متهم، و یا ترس از ریخته شدن آبروی خود اقدام به شکایت نمی‌کنند. از همین روی قانونگذار به درستی و در راستای حمایت حداکثری خود از زنان و اطفال، مطابق مواد 103 و 104قانون مجازات اسلامی، این جرایم را غیر قابل گذشت دانسته است.
جرم غیر قابل گذشت نیز مطابق تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی، در شروع به تعقیب، رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات، تاثیری ندارد.
اما چنانچه زنی بخواهد اقدام به شکایت از فرد مزاحم کند همانطور که گفته شد همواره این احتمال وجود خواهد داشت که با تهدید یا مزاحمت از ناحیه متهم با هدف منصرف کردن زن از شکایت روبرو گردد؛ بخصوص آنکه در بسیاری از موارد در میان گذاشتن موضوع با خانواده برای زنان سخت است.
در بند 74 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 بر حق برخورداری زنان آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماعی از حمایت‌های مناسب اشاره شده است؛ بنابراین قانونگذار در راستای حمایت از زنان بزه دیده در ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری، ترتیبی را اتخاذ کرده تا اطلاعات مربوط به هویت و اقامتگاه زنان بزه دیده توسط ضابطان دادگستری فاش نگردد. مطابق این مقرره، افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است و عدم رعایت ترتیب گفته شده توسط ضابطان مطابق ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
فلسفه وضع این مقرره نیز همانطور که گفته شد علاوه بر حمایت از بزده دیده، حمایت از شهود و مطلعان نیز است تا مبادا از سوی متهم یا نزدیکان و دوستان او مورد آزار و صدمه و تهدید قرار گیرند. چه اینکه بواسطه آنکه جرم در اماکن و معابر عمومی اتفاق می‌افتد از جمله ادله مهم و اثرگذار در اثبات ادعا و ثبوت جرم شهادت شهود می‌باشد؛ بنابراین همانطور که ممکن است زنان بزه دیده با خطر تهدید و صدمه از جانب متهم روبرو گردند، این خطرات برای شهود و مطلعان نیز وجود خواهد داشت که می‌تواند به این نتیجه منتهی شود که شهود از ادای شهادت به لحاظ ترس گفته شده امتناع ورزند و اثبات جرم برای شاکی سخت گردد.
از همین روی قانونگذار حمایت خود از شهود و مطلعان زنان بزه دیده را نیز برقرار داشته و در مقرره‌ای دیگر امکان عدم مواجهه حضوری شاهد با متهم را نیز پیش بینی کرده و بازپرس یا دادگاه را حسب مورد مکلف به رعایت آن کرده است.
مطابق ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند:
الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم
ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع
پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور
در تبصره 1 ماده مذکور نیز چنین آمده است: در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل: آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می‌کند.
از طرف دیگر قانونگذار صراحتاً حرکات خلاف شئون و حیثیت زنان و اطفال را نیز جرم انگاری و توهین از نوع مشدده تلقی کرده است. لازم به ذکر است به کار بردن الفاظ رکیک جهت تحقق جرم موضوع ماده 619 شرط نیست و چنانچه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده است قابل مجازات می‌باشد.
قانونگذار به امکان صدور قرار بازداشت موقت این دست مجرمان نیز اشاره داشته است. بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی در حقوق کیفری ایران، به معنای سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی یا پس از آن، توسط مقام صالح قضایی است.
اهمیت بحث در اینجاست که بیان کنیم در حقوق کیفری ایران در آغاز، اصل بر اختیاری بودن قرار بازداشت موقت بود در حالی که قانونگذار در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت را جایز ندانسته مگر در موارد مقرر در بندهای این ماده و با وجود شرایط مقرر در ماده 238 از همان قانون که امکان صدور توسط بازپرس یا مقام صالح قضایی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین بابد بیان داشت با توجه به ماده 237 و در صورت وجود یکی از شرایط مقرر در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در مواردی خاص که دلایل، قراین و امارات کافی، بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، جایز است.
از جمله مواردی که بازپرس می‌تواند قرار بازداشت موقت صادر کند مطابق بند ت. ماده 237، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود است.
*برگرفته از خبرگزاری میزان
منبع : اطلاعات
پست های مرتبط
دعوای همسایگی بر سر پارک خودرو ، هر آنچه باید درباره پارکینگ مزاحم بدانید
مجتمع‌های مسکونی، دارای پارکینگ‌های محدودی هستند که طبق قانون باید هر واحد، یک پارکینگ خودرو مخصوص ب [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]