رای وحدت رویه شماره های 1062 الی 1064 مورخ 1398-05-22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره های 1062 الی 1064 مورخ 1398-05-22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 2,021 مشاهده
• زمان مطالعه : 23:7
• آراء وحدت رویه

سبا موضوع:‌استنباط متفاوت شعب دیوان از قوانین در زمینه ورود یا رد شکایت کارکنان شرکتهایی که در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است

تاریخ دادنامه: 1398/5/22    شماره دادنامه: 1064ـ 1063ـ 1062

شماره پرونده: 1142/98، 1141/98، 1140/98

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان خصوصی‌سازی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7، آقای رحیم یوسف پورکلور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض از کارکنان شرکتهایی هستند که در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است و خواسته آنها این است که در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری از قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرایی دولتی جلوگیری شود لیکن برخی از شعب دیوان با استنباط متفاوت از قانون این افراد را مشمول تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دانسته و با اعتقاد به اینکه بعد از واگذاری سهام شرکت رابطه استخدامی کارکنان آن با دستگاه دولتی قطع می‌شود حکم به رد شکایت صادر کرده اند و برخی شعب با اعتقاد به اینکه در انتقال این شرکتها مفاد ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 آن در مورد اولویت‌بندی انتخاب کارکنان به عمل نیامده است حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9609970900101171، 9509980900102397، 9509980900102291 با موضوع دادخواست آقایان مهدی حضرتی کله سر، احمد علیزاده ابراهیمی، سید محمود حسینی به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و بـه خـواسته اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه‌های شماره 9609970900101171ـ 1396/4/27، 9609970900101172ـ 1396/4/27 و 9609970900101199ـ 1396/5/1 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظربه اینکه حسب اظهارات شاکی و مشتکی‌عنهما شرکت فرش ایران که شاکی کارمند آن بوده مطابق مقررات حاکم در قانون اجرای سیاستهای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده و برابر ماده 31 همان قانون رابطه استخدامی وی با دولت قطع شده است و آنچه در ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ است مربوط به مواردی است که وظایف دولت به بخش غیر‌دولتی واگذار می‌شود نه مالکیت آن لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد 10، 58 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

دادنامه شماره 9609970900101171ـ 1396/4/27 به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

  دادنامه شماره 9609970900101172ـ 1396/4/27 به موجب رأی شماره 9709970955901178 ـ 1397/4/5 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است و  تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9609970900101199ـ 1396/5/1 شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری به  علت خارج از مهلت بودن، طی دادنامه شماره 9609970955902573ـ 1396/8/15 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری غیرقابل پذیرش اعلام شده است.

  ب: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900301786 با موضوع دادخواست آقای سعید اناری به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به خواسته الزام به اعمال بند الف ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر انتقال به وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره 9609970900300960 ـ 1396/4/3 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  نظر بـه اینکه بـه موجب مـاده 31 قانون اجـرای سیاستهـای اصل 44 قانون اساسی ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرایی ذیربط قطع می‌گردد بنابراین با توجه به اینکه سهام شرکت سهامی فرش ایران در راستای رد دیون دولت به بانک تجارت واگذار شده است به تبع آن ارتباط استخدامی نامبرده با وزارت صنعت، معدن و تجارت قطع گردیده است در ما نحن فیه با عنایت به اینکه شرکت سهامی فرش به صورت شرکت خصوصی اداره می‌شود امکان انتقال از بخش خصوصی به‌بخش دولتی فاقد وجاهت قانونی است اعمال بند الف ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تبصره 3 ذیل آن مربوط به زمانی می‌باشد که نقل و انتقال کارمند صورت نگرفته است لذا شکایت شاکی را غیر‌وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  رأی مذکور به علت خارج بودن از مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی در شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956303399ـ 1396/9/13 قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است.

  ج: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957601361 با موضوع دادخواست آقای غلامرضا طاهرخانی به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ـ شرکت غله و خدمات بازرگانی قزوین و به خواسته اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی از رسمی به شرکتی و احراز تخلف خوانده از قوانین و مقررات به موجب دادنامه شماره 9709970957600335 ـ 1397/3/20 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به طرفیت خواندگان فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الاشاره این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که در اجرای اصل 44 قانون اساسی نسبت به فروش صد در صد سهام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 (گیلان ـ قزوین و اردبیل) اقدام می‌گردد و برابر ماده 21 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی رابطه استخدامی شاکی با دولت قطع می‌گردد و آنچه در ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر گردیده است در مواردی است که وظایف دولت به بخش غیردولتی واگذار گردد نه‌اینکه مالکیت آن به بخش غیردولتی واگذار گردد علی هذا نظر به موارد معنونه شکایت شاکی را غیر‌موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970955203229ـ 1397/8/21 شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  د: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9609980957502768، 9609980957502764، 9609980957502742 و 9609980957502752 با موضوع دادخواست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 سهامی خاص به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، آقایان رحیم یوسف پور، عارف رنجبر کرد قشلاقی، بهروز آذری پرایواتلو، جلیل برقیان خیابانی و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه‌های شماره 1442ـ 1396/8/6، 1477ـ 1396/8/10، 1479ـ 1396/8/10، 1467ـ 1396/8/10 و صدور حکم مبنی بـر نقض و الغاء و بی‌اعتباری حکم صادره و الزام طـرف شکایت بـه رعایت مـاده 31 قـانون اجرای سیـاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به موجب دادنامه‌های شماره 9609970957502370 ـ 1396/11/24، 9609970957502374 ـ 1396/11/24، 9609970957502383 ـ 1396/11/24، 9609970957502375 ـ 1396/11/24 به‌شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می‌شود که اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده راجع به موضوع خواسته وفق قوانین و مقررات صورت گرفته و شرکت شاکی در پرونده سابق نیز ورود و در روند دادرسی دخالت داشته است شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ی 57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صـادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابـلاغ قـابل تجدیدنـظرخـواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌ باشد.    

  در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبـه 24 تجدیـدنظر دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9709970955202021ـ 1397/6/5، 9709970955202019ـ 1397/6/5، 9709970955202044ـ 1397/6/6 و 9709970955202023ـ 1397/6/5 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه 100 % سهام و مالکیت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برابر مزایده مورخ 1395/9/29 به بخش خصوصی واگذار شده است لذا کارمندان شرکت واگذار شده مشمول مقررات تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند که در اجرای ماده 31 قانون صدرالذکر ارتباط استخدامی کارکنان شرکت واگذار شده با دستگاه اجرایی قطع شده و قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌شود و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب شده‌اند. بنابراین مقررات صدر ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندانی اجرا می‌گردد که تمام و یا قسمتی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود که به لحاظ واگذاری مالکیت شرکت فوق کارمندان مربوطه خارج از شمول تعریف آن محسوب می‌شوند لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته برابر ماده 57 همان قانون اعتراض ثالث را وارد تشخیص و به تبع آن دادنامه شماره 1467ـ 1396/8/10شعبه 41 بدوی را نیز نقض و با توجه به توضیحات صدرالاشعار اقدامات انجام شده را مغایر با قانون ندانسته و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی قطعی است.  

هـ: شعبه36 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957001555 با موضوع  دادخواست آقای سیدعلی جباری به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ـ شرکت غله و خدمات بازرگانی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به خواسته الزام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات کشوری  به رعایت قوانین و اجرای مفاد ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال دستورالعمل سازمان مدیریت و الزام به رفع موانع جابه جایی و نقل و انتقال کارکنان به موجب دادنامه شماره 9709970957000332ـ 1397/2/31 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی آقای سید علی جباری به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران؛ شرکت غله و خدمات بازرگانی؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با خواسته الزام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات بازرگانی به رعایت قوانین و اجرای مفاد ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال دستورالعمل سازمان مدیریت و الزام به رفع موانع جابه جایی و نقل و انتقال کارکنان، با توجه به مفاد و محتویات پرونده و مستندات پیوست آن و لوایح دفاعیه تقدیمی مشتکی‌عنهم، نظر به اینکه وفق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتهای دولتی دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند همچنین به موجب ماده 21 همین قانون با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از 5 روش‌ مذکور در این ماده (من جمله بند الف. انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر) عمل خواهد شد و  مطابق تبصره 3 همین ماده کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند بنابراین چون شرکت فوق قبل از واگذاری به بخش غیر‌دولتی تحت تصدی دولت و از شرکتهای دولتی بوده و وظایف حاکمیتی را بر عهده داشته و با انتقال و واگذاری به بخش خصوصی به صراحت مشمول بند الف ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد علیهذا ضمن پذیرش خواسته مستنداً به بند الف ماده 21 و تبصره 3 همین ماده حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

  در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955203502ـ 1397/9/12 به شرح زیر رأی صادر کرده است.

  با توجه به اینکه 100 % سهام و مالکیت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 دراجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برابر مزایده مورخ 1395/9/29 به بخش خصوصی واگذار شده است لذا کارمندان شرکت واگذار شده مشمول مقررات تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند که در اجرای ماده 31 قانون صدرالذکر ارتباط استخدامی کارکنان شرکت واگذار شده با دستگاه اجرایی قطع شده و قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌شود و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب شده‌اند. بنابراین مقررات صدر ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندانی اجرا می‌گردد که تمام و یا قسمتی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود که به لحاظ واگذاری مالکیت شرکت فوق کارمندان مربوطه خارج از شمول تعریف آن محسوب می‌شوند، لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شده حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رأی قطعی است.    

و: شعبه 40 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980902401324 با موضوع دادخواست آقای سیدکیانوش آریان راد به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ـ شرکت غله  وخدمات بازرگانی و به خواسته الزام طرفین شکایت به اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های 2 و 3 و ماده 22 و آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مذکور و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم‌سازی شرایط انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر و ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 597019ـ 1395/4/12 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به موجب دادنامه شماره 9609970902403097ـ 1396/12/12 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مـورد شکایت شاکی مبنی بـر الزام طرفین شکایت بـه اجرای مـاده 21 قانـون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های 2 و 3 و ماده22 و آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و 121 قانون مذکور در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم‌سازی شرایط انتقال به سایر واحدهای دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر و ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 597019ـ 1395/4/12 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اولاً: نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده شرکت متبوع شاکی در اجرای اصل 44 قانون اساسی به صورت صد در صد به بخش خصوصی واگذار شده است و آنچه که در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ است مربوط به مواردی است که وظایف دولت به بخش غیر‌دولتی واگذار می‌شود نه مالکیت آن و در ما نحن فیه موضوع منصرف از صدر ماده 24 بوده و مشمول تبصره 1 ماده یاد شده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ارتباط استخدامی شاکی با دستگاه اجرایی ذیربط پس از واگذاری قطع گردیده است لذا خواسته شاکی وارد نمی‌باشد و مستنداً به مواد فوق و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آبین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند (9) دستور العمل شماره 597019ـ 1395/4/12 نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 12 قانون اخیرالذکر رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت این شعبه به شایستگی و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.    

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970955203504ـ 1397/9/12 شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ز: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900100546 با موضوع دادخواست خانم رباب گشادست به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت مقررات و قوانین و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی به موجب دادنامه شماره 9609970900103015ـ 1396/10/23 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  نظر به اینکه شاکی از کارمندان رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 بوده و شرکت موصوف در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت مزبور بدون رعایت ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 ذیل آن در تعیین اولویت‌بندی پس از واگذاری به بخش خصوصی اقدام نموده در حالی که مکلف به نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی آنان بوده است با توجه به عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف قانونی مستنداً به مقررات معنونه و مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.   

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970959901024ـ 1397/3/22 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ح: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904100415 با موضوع دادخواست آقای سیاوش قلی پور به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات شغلی ماده 21 (تبصره 2 و 3) آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی با دولت به موجب دادنامه شماره 9609970904101513ـ 1396/9/4 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار گردیده است و طرف شکایت می‌بایست با کارمندان خود مطابق با ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام می‌نمود و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده مذکور حق انتخاب وضعیت استخدامی از اختیارات شاکی قلمداد گردیده است ولیکن سازمان طرف شکایت به وظیفه قانونی خویش طبق قانون یاد شده عمل ننموده است. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.    

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

ط: شعبه41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9609980957500458 ـ 9609980957500443 با موضوع دادخواست آقایان یحیا گوهری، علی خشامن به‌طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام طرف شکایت به رعایت قوانین و مقررات شکلی و اجرای مفاد ماده 21 و آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع ممانعت و موافقت اینجانبان به‌شرکت مرکزی متبوع به یکی از دستگاه‌های اجرایی به موجب دادنامه‌های شماره 9609970957501469ـ 1396/8/10، 9609970957501474ـ 1396/8/10 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی کارمند رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 بوده و شرکت مذکور زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و تحت پوشش شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی بوده که در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار  گردیده از آنجایی که شرکت فوق‌الذکر می‌بایست قبل از واگذاری به بخش خصوصی اقدام به نظرخواهی و اولویت‌بندی راجع به موضوع واگذاری شرکت و سرنوشت شاغلین در اداره طرف شکایت را می‌نمود و در مانحن فیه شرکت مذکور بدون رعایت ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتخاب را از شاکی سلب نموده و حقوق مستخدم تضییع گردیده است تخلف از قوانین و مقررات از نظر این مرجع محرز است لذا به استناد به مواد10ـ 11ـ 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت برانجام تکالیف مقرر در قانون پس از واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد

آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

ی: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957100605 با موضوع دادخواست آقای سیدمحسن مهدویان به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات شکلی و اجرای مفاد ماده 21 (تبصره3) و مواد 21 و 22 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و جلوگیری از قطع رابطه استخدام رسمی قطعی اینجانب با دولت به موجب دادنامه شماره 9609970957100832ـ 1396/7/28 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به مجموع محتویات پرونده؛ نظر به اینکه شاکی کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 با سابقه دولتی و تحت پوشش شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی می‌باشد و در موضوع تشخیص نوع خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی؛ می‌بایست احکام مقرر در تبصره 1 و تبصره 2 از ماده 21  قانون مدیریت خدمات کشوری استناد جست؛ که با بررسی متن لایحه دفاع طرف شکایت که صراحتا واگذاری صرفا سهام شرکت، بدون واگذاری مسئولیتها و امور حاکمیتی را تأیید نموده است ؛ چنین استنباط می‌گردد؛ حکم مقرر در تبصره 1 از قانون مذکور در خصوص شاکی حاکم نبوده و بنابر دیگر طرق مشخص در ماده 21 از قانون، طرف شکایت مکلف به استمزاج و نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی ایشان بوده است و نسبت بـه انجام تکلیف قـانونی اقـدام ننموده و نتیجه آن تضییع حق شاکی در انتخاب سرنوشت استخدامی خویش می‌باشد؛ ضمن احراز موجه بودن شکایت شاکی، به جهت انطباق موضوع خواسته با قانون و احراز عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف مقرر؛ به‌استناد مقررات مذکور و مواد 10، 11،  58 و 65 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت  و الزام طرف شکایت بر انجام تکلیف مقرر در خصوص تعیین سرنوشت استخدامی شاکی برای دوران پس از واگذاری سهام شرکت به بخش غیردولتی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری است.   

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

ک: شعبه26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900100548 با موضوع دادخواست آقای داور صابر به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی به‌موجب دادنامه شماره 9609970900103016ـ 1396/10/23 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی از کارمندان رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 بوده و شرکت موصوف در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت مزبور بدون رعایت ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و  تبصره 3 ذیل آن در تعیین اولویت‌بندی پس از واگذاری به بخش خصوصی اقدام نموده در حالی که مکلف به نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی آنان بوده است با توجه به عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف قانونی مستنداً به مقررات معنونه و مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 97099709559900693ـ 1397/2/18 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه اولاً: سهام شرکتهای موضوع آراء مورد تعارض شامل صد در صد سهام شرکت فرش به موجب قرارداد 43/18462ـ 1392/7/21 و صد درصد سهام شرکت غله منطقه 7 (استانهای گیلان، اردبیل و قزوین) به موجب قرارداد شماره 25153ـ 1395/11/16 به بخش غیر‌دولتی و خصوصی ( به ترتیب بانک تجارت و برادران قاجار) واگذار شده است. ثانیاً: پس از فروش و واگذاری سهام شرکت دولتی، حکم تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و مواد 16 و 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 در قبل و بعد از واگذاری بر کارمندان این شرکتها حاکم است به این نحو که ارتباط استخدامی آنان با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قطع و قوانین و مقررات قانون کار در مورد آنان اعمال می‌گردد. ثالثاً: حکم مقرر در تبصره 3 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری ، مبنی بر این که «کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.» اشاره به 5 روش مذکور در صدر ماده 21 مذکور دارد و روش‌های پیش‌بینی شده مذکور ناظر به موردی است که اقدام به «واگذاری وظایف» دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر‌دولتی شده است و «واگذاری وظایف» امری متفاوت و متباین با «واگذاری سهام» می‌باشد و قانونگذار در بحث واگذاری سهام، هیچ گونه حق انتخابی به کارمند اعطاء نکرده است بلکه به موجب تبصره ماده 21  قانون مورد اشاره به صراحت اعلام کرده است: «این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند.» و  نمی‌توانند در بخش دولتی باقی بمانند و یا بعد از واگذاری به بخش‌های دولتی منتقل شوند. بنا بر مراتب آراء صادر شده بر غیر‌وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : اختبار

بازداشت موقت برای مزاحمان زنان     جریمه نقدی ، مجازات عدم اعلام سرقت پلاک خودرو

پست های مرتبط