نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,657 مشاهده
زمان مطالعه : 4:30
نظریات مشورتی

آیا حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا اینکه از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق می‌شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟

از تاریخ صدور اجراییه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم‌له؟ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم‌له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده 2 (بازداشت محکوم‌علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه می‌‌شود یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری‌های قضایی است؟

در مورد اجراییه‌ای که به تقاضای محکو‌له صادر ولی پس از صدور آن، محکوم‌له هیچ‌گونه مراجعه‌ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجراییه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجراییه الغا و بلااثر می‌شود اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از اینکه عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم‌له باشد یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است. ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرایی، مستند به محکوم‌له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علت گم شدن پرونده باشد، نیست. صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست‌های دیگر از سوی محکوم‌له، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.

اعمال حق شفعه چگونه است؟ و در صورتی که قبل از اخذ به شفعه، شریک مبیع را به شخص ثالث واگذار کرده باشد، با وجود اخذ به شفعه تکلیف معامله چه خواهد بود؟

حق شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقولی است که در حدود مقررات و قوانین مربوط از آن استفاده می‌کنند. بنابراین و با توجه به عمومات مواد 808 تا 824 قانون مدنی در صورتی که حصه شریک در معرض فروش قرار گیرد، شریک دیگر (شفیع) باید مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبیعه را تملک کند و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می‌‌شود، نه با حکم دادگاه؛ و ماده 816 از قانون مدنی نیز حکایت از این دارد که اخذ به شفعه، هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه انجام داده باشد، باطل می‌کند. لذا اقاله معامله فیمابین شریک و شخص ثالث تأثیری در حق شفیع نداشته و مسقط حق وی نیست.

در طرح دعوی تقسیم ترکه، آیا دادخواست ‏باید به طرفیت تمامی ورثه تقدیم شود یا خیر؟ و اگر دعوی به طرفیت بعضی از ورثه طرح شود آیا قابلیت استماع دارد یا خیر؟

درخواست تقسیم ترکه با توجه به مقررات مواد 232، 233، 300، 304 و 324 قانون امور حسبی باید به طرفیت ورثه که به نحو مشاع در آن مالک هستند، اقامه شود. در صورتی که فقط بعضی از ورثه طرف قرار گیرد درخواست تقسیم ترکه قابل استماع نخواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت