نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,569 مشاهده
زمان مطالعه : 1:45
نظریات مشورتی

در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی که مقصر حادثه متواری بوده یا شناسایی نشده است، توضیح دهید.

توضیح اینکه در این خصوص دو نظر بین همکاران وجود دارد. تعدادی از قضات معتقدند در این‌گونه موارد مصدوم یا اولیای دم با اخذ گواهی از دادسرا مبنی بر عدم امکان شناسایی یا دستگیری متهم باید جهت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی کند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز تا شناسایی یا دستگیری مقصر حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است که در این خصوص دادسرا مکلف است با تهیه گزارش از روند تحقیقات و اقدامات انجام‌شده و تأکید بر عدم شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور هیچ گونه قرار نهایی خصوصاً در مواردی که مقصر حادثه شناسایی نشده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزایی، صدور حکم بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست کند و دادگاه جزایی نیز با دعوت از نماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم یا اولیای دم به موضوع مطالبه دیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387 پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارایه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسـارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه نیست. دادسرا یا دادگاه می‌توانند زیان‌دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کنند و در این خصوص دادسرا به غیر از این، تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم، تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجهه قانونی ندارد.

با عنایت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در مورد عفو، از تاریخ عفو تا انقضای مواعد مشروحه، محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده 98 همان قانون عفو را زایل‌کننده آثار محکومیت دانسته است، آیا از تاریخ عفو هیچ‌گونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر شود؟

با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قید شده است که عفو عمومی، اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را نیز زایل کرده و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می‌کند، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیش‌بینی‌شده در تبصره 3 ماده 25 که در کنار آزادی مشروط قید شده، شامل عفو خصوصی محکومان است.

منبع : روزنامه حمایت