شیوه جدید اعتراض به آرای خلاف شرع بین مشخص شد
این دستورالعمل دارای 11 ماده و 2 تبصره است که هفتم آذر ماه جاری به تأیید حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه رسیده و ابلاغ شده است.
رئیس قوه قضائیه پیش از این در دیدار با قضات معاونت قضایی قوه قضائیه گفته بود: در این معاونت با وجود قضات با سابقه و عالی رتبه با تشکیل جلسات حقوقی این موضوع باید تبیین شود که از لحاظ حقوقی و فقهی مراد از خلاف بیّن شرع چیست؟ آیا این مقوله قابل تسّری به خلاف بیّن قانون نیز هست یا خیر؟ مجاری ورودی پروندههای موضوع ماده 477 باید به نحوی اصلاح شود که به عدالت نزدیکتر و قابل دسترسی برای مردم باشد.
وی همچنین درباره برگزاری جلسات مشترک بین قضات این معاونت و قضات شعب خاص دیوان عالی کشور برای رسیدن به تقارب آراء افزود: در مواردی که پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضاییه، قضات دیوان عالی کشور با عدم احراز خلاف بیّن شرع، آراء سابق را صحیح تشخیص میدهند، موضوع باید توسط قضات این معاونت مورد بررسی علمی و حقوقی قرار گیرد تا به ارائه نظر مشترک نزدیک شویم.
در نهایت، 16 مهر امسال، در جلسه مسئولان عالی قضایی قرار شد با تشکیل کارگروهی، سازوکاری برای نظاممند شدن اعاده دادرسی ایجاد شود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره علت اتخاذ این تصمیم گفت: آنچه که باعث اتخاذ این تصمیم در جلسه شورای عالی قوه قضائیه شد، اشکال بر قانون نیست، ماده 477 قانون وضعیت شفافی دارد منتها در فرایند اجرای قانون در سال های اخیر چه از زمان تصویب ماده 477 و چه قبل از آن که ماده 18 سابق بود، در این سازوکار و روند اجرایی در مقطعی مراجع قضایی دچار افراط شده بودند. این روند به گونهای بود که هر کسی از اصحاب پرونده بعد از قطعیت دادنامه، تقاضای اعمال ماده 477 یا ماده 18 سابق میکرد و حال آنکه بعد از قطعیت دادنامه ما باید به سمت اجرا برویم و دادرسی را خاتمه یافته تلقی کنیم.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: در مقطعی دیگر از زمان این باب کلاً مسدود شد و تقاضاها و ادعاهای مشمول شدن ماده 477 قانون نسبت به برخی از آرا پذیرفته نمیشد. در مقطع دیگری افراد برای رسیدن به اعمال ماده 477 متوسل به برخی از اشخاص و مقامات و نمایندگان مجلس میشدند که هیچ کدام از این سه شیوه، شیوهای نبود که مدنظر قانونگذار باشد.
اسماعیلی تصریح کرد: به لحاظ این مشکلات، در جلسه مسئولان قضایی مقرر شد هیئتی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و حضور رییس دیوان عالی و دادستان کل کشور، معاون قضایی قوه قضاییه و معاونت های ذیربط، بنشینند و در چارچوب قانون با آنچه که بیان شده است صرفا در مورد احکامی که خلاف شرع بین است نحوه و سازوکار پذیرش و فرآیند را بررسی کنند تا بتوانیم با اطمینان از قطعیت آرا چنانچه برخی از آرا مغایر موازین شرعی باشد از اجرای آرای مخالف شرع پیشگیری کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که هر آنچه که در قانون آمده است مورد توجه قرار گیرد. یعنی مرجع اظهارنظر اولیه در ارتباط با آرای خلاف شرع بین رییس دیوان عالی، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رییس کل دادگستری استان هستند. هیئت باید در این مراجع سازوکاری را برای بررسی این پرونده ها از یک سو و نزدیک کردن دیدگاههای قضات و هماهنگ کردن رویه دادگستریهای سراسر کشور از سوی دیگر فراهم کند تا در همه کشور، استانها و همه واحدهای قضایی با یک رویه و با سازوکاری که در دفاتر دادگستری کل استان اجرا میشود، نسبت به بررسی آرایی که احتمال خلاف شرع بین، در آنها داده میشود، اقدام کنند.
منبع : تسنیم
موافقت شهرداری پایتخت با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اماکن مسکونی مرگ 1058 نفر بر اثر غرق شدگی طی 7 ماه -جدول
پست های مرتبط
تخصصی شدن تربیت قضات دیوان عدالت اداری با ایجاد رشته حقوق عمومی
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت در حال حاضر قضات خوبی در دیوان عدالت اداری داریم که تسلط کاملی به قوانین [...]
نرخ دیه 1394 پیش از پایان سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد
نرخ دیه 1394 پیش از پایان سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد [...]
اطلاع رسانی منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه از نکات برجسته این قوه است
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفت مسئله اطلاع رسانی منظم قوه قضاییه که از طریق سخنگوی [...]
ثبت 272 درخواست تجدید نظر در آرای خلاف شرع بین
قانون جدید آیین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تیرماه 1394 در مجموعه دادگاههای عالی و تالی دستگاه ق [...]
مسئولیت مدنی اصحاب مطبوعات
تأثیرگذاری و نقش عمدهای که امروز مطبوعات در جامعه ایفاء میکنند، بر کسی پوشیده نیست، بهطوری که مطب [...]
افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان
حمیدان گفت دومین مرکز ملاقات با کودکان طلاق با عنوان مرکز دیدار با فرشتگان در پارک لاله زاهدان افتتا [...]
سخنگوی سازمان ثبت احوال فوت بیش از 369 هزار تن در سال گذشته به ثبت رسید
سخنگوی سازمان ثبت احوال به ایرنا گفت در سال گذشته (1395) فوت 369 هزارو 751 تن در کشور به ثبت رسید و [...]
دولت رفتار هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
یک وکیل دادگستری تاکید کرد که هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است [...]