نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,284 مشاهده
زمان مطالعه : 3:15
نظریات مشورتی

چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی از تامین خواسته خواهان بیش از مبلغ خسارت احتمالی اخذشده باشد، تکلیف چیست؟

تعیین میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته با توجه به محتویات پرونده و ادله ارایه‌شده از طرف خواهان به نظر قاضی صادرکننده قرار است و بعد از صدور قرار، افزایش میزان خسارت احتمالی فاقد وجاهت قانونی است. اما چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی از تأمین خواسته بیش از مبلغ خسارت احتمالی ایداع‌ شده باشد، چنانچه حکم به نفع خواهان صادر نشود و خوانده متحمل خسارت شود، مانند هر خسارت دیگری از ناحیه خوانده متضرر قابل مطالبه است.

آیا مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل بانک‌هایی که بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است، می‌‌شود؟

ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب شده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به‌کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یادشده مؤید این نظر است.

نظر به اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبات کمیته تعیین مصادیق، توزیع و معامله فیلترشکن جرم تلقی شده است، لطفاً در خصوص اینکه استفاده از فیلتر شکن و وی‌پی‌ان یا دانلود رایگان این دو (به‌گونه‌ای که معامله تلقی نشود) جرم محسوب می‌شود یا خیر، اعلام نظر کنید؟

نظر به اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 برای صرف استفاده از فیلترشکن یا دانلود رایگان آن مجازات پیش‌بینی نشده است، لذا با توجه به اصل 36 قانون اساسی و مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، اعمال موضوع استعلام قانون جرم تلقی نمی‌شوند.

با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و ماده 36 همان قانون جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمی‌شود. حال آیا ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم است یا زمان طرح شکایت؟ این قانون جرایم در حکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر را نیز در برمی گیرد یا خیر؟

میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازای انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است. فروش مال غیر به صراحت ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است.

در مورد ماده 479 قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم می‌شود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر؟

چون مرتکب یا مرتکبان رفتار یا رفتارهای مذکور در ماده 479 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشخص نیستند، بنابراین تعیین مجازات تعزیری، علاوه بر دیه مقرر در قانون، برای مرتکب یا مرتکبان رفتارهای یادشده فاقد وجاهت قانونی است.

منبع : روزنامه حمایت