دادستانی کل در جرایم عمومی حق تعقیب به جای دستگاه اجرایی را دارد
یک حقوقدان با اشاره به مصادیق حقوق عامه گفت: دادستانی کل هر کجایی که جرم عمومی رخ دهد، می‌تواند ورود کند.
حقوق عامه یکی از مفاهیم کلیدی است که اگرچه در بین سخنان بسیاری از مسئولان به عنوان کلید واژه بارها تکرار می‌شود اما برخی از مصادیق آن ناشناخته است و حتی مورد تعرض قرار می‌گیرد.
در دستورالعمل پیشینی که قوه‌قضاییه در رابطه با حقوق عامه صادر کرده بود در رابطه با تعریف حقوق عامه ذکر شده بود «حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.»
در همین رابطه و در رابطه با شناسایی مصادیق حقوق عامه، دکتر قاسمی رییس دادگاه انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه در پاسخ به اینکه بسیاری از قوانین مربوطه به حقوق عامه از جمله قانون ارتقای سلامت اداری و قانون شکار و غیره به درستی اجرا نمی‌شود، آیا این‌ها از مصادیق حقوق عامه است؟ گفت: این موارد و همچنین قانون ایمنی راه‌ها و دیگر مصادیق حقوق عامه به درستی اجرا نمی‌شود. وی در گفت‌وگو با مهر افزود: مدعی‌العموم می‌تواند به این مصادیق ورود کند. مطابق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله وظایف دادستان‌ها حفظ حقوق عمومی است و مدعی‌العموم هر کجایی که جرمی رخ بدهد، می‌تواند ورود کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: به طور کلی هر جایی که دستگاه اجرایی ورود نکند، دادستان می‌تواند به این مصادیق ورود کند. قاسمی تصریج کرد: در رابطه با مصادیق حقوق عامه و به طور کلی در جرایم عمومی دادستان حق تعقیب را دارد. وی در پاسخ به این سوال که دادستانی به کدام یک از جرایم می تواند ورود کند؟ گفت: دادستان می‌تواند به همه پرونده‌هایی که جرم واجد جنبه عمومی است، ورود کند و دادستان کل کشور هم می‌تواند به جرایم اموال و خسارت ناشی از آن ورود کند.
این حقوقدان به یکی از وظایف قوه‌قضاییه در رابطه با حقوق عامه اشاره و تصریح کرد: دستگاه قضایی در دوره اخیر برای اولین بار اقدام به تهیه پیش‌نویس قانون کرده و پیش‌نویس حقوق عامه تدوین شده و در معاونت حقوقی است که گامی مهم و پیشرو محسوب می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه مشورتی تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه - بخش سوم
پست های مرتبط
قائم‌مقام ستادمبارزه باموادمخدر استراتژی مبارزه با مواد باید تغییر کند
قائم‌مقام ستادمبارزه باموادمخدر استراتژی مبارزه با مواد باید تغییر کند [...]
آملی‌لاریجانی دستگاه اجرایی هیچ سلطه‌ای بر دستگاه قضایی ندارد
رییس قوه قضاییه گفت قوه قضاییه در کنار دستگاه اجرایی است و دستگاه اجرایی هیچ سلطه‌ای به دستگاه قضایی [...]
رفتار حرفه ای وکلا در آیینه دادسرا و دادگاههای انتظامی
شان و منزلت قانون ، به گونهای است که ارتباط عمیقی با حقوق خصوصی و عمومی مردم دارد و بدین لحاظ است که [...]
ارجاع پرونده حادثه فرودگاه جده به بازپرسی دادستانی کل عربستان
وزارت کشور عربستان اعلام کرد که مسئولیت بررسی تعرض جنسی دو پلیس عربستانی به دو نوجوان ایرانی در فرود [...]
ضرورت وجود مسئولیت تضامنی مدیران در برابر تخلفات زیر مجموعه ها
مشاور قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه مدیران ما در قبال عملکرد زیرمجموعه‌شان خود را پاسخگو نمی‌د [...]
اقدامات دادستانی و نیروی انتظامی مکمل یکدیگر است
دادستان عمومی و انقلاب قم بر ضرورت ارتقای احساس امنیت در جامعه در پرتو برخورد قاطع با مجرمان و اراذل [...]
دلایل ضعف دانش حقوق در ایران از زبان یک استاد دانشگاه
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا با بررسی وضعبت دانش حقوق در ایران، گفت که وضعیت دانش حقوق [...]
اقدام مجرمانه علیه میراث فرهنگی
میراث فرهنگی به همه آثار باقیمانده از گذشتگان اطلاق می‌شود که دارای ارزش فرهنگی باشد میراث فرهنگی هم [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
