رای شماره 1492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1492-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١4٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ١١4/٢/٢٨٢٧ـ١٣٩4/٢/6 ھیأت تقسیم اسناد شھرستان بروجرد

١٢/٨/١٣٩٨ ٩٧٠٠4٢6شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١١4٩٢ مورخ ١٣٩/٧/٢٣ ٨ با موضوع: «ابطال صورتجلسه شماره ١١4/٢/٢٨٢٧ـ١٣٩4/٢/6 ھیأت تقسیم اسناد شھرستان بروجرد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٧/٢٣ شماره دادنامه: ١4٩٢ شماره پرونده: 4٢6/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای سعید گودرزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ١١4/٢/٢٨٢٧ ـ ١٣٩4/٢/6 ھیأت تقسیم اسناد شھرستان بروجرد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ١١4/٢/٢٨٢٧ ـ ١٣٩4/٢/6 ھیأت تقسیم اسناد شھرستان بروجرد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه شماره ١/٨١55 ـ ١٣56/4/6 ھیأت وزیران به صراحت اعلام داشته است که ھیأتھای تقسیم و تنظیم اسناد میباید با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشد، تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به ھر یک از سازمانھای مذکور در این مصوبه (وزارتخانه ھا و موسسات و شرکتھا و بانکھای دولتی و شھرداریھا) تعیین و به آنھا ابلاغ خواھد نمود و این وظیفه قابل تفویض به غیر نیست. متاسفانه ھیأت مذکور در شھرستان بروجرد طی صورتجلسه ای امر تقسیم اسناد را با اولویت دفاتر کم درآمد به یکی از دفترخانه ھا (دفترخانه شماره ١٩ (که خود نیز ذینفع می باشد واگـذار کرده است. لـذا با عنایت به اینکه این اقـدام خـود نوعی قانونگذاری محسوب می شود و خـارج از صلاحیت ھیأت مذکور است و خارج از ضوابط نیز می باشد بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی این صورتجلسه را درخواست می نماید. چرا که ادامه اجرای آن موجب ورود ضرر و زیانی (به سایر دفاتر اسناد رسمی بروجرد) می شود و در آینده قابل جبران نمی باشد، ثانیاً: تقاضای ابطال آن را دارم. لازم به تذکر است که این خواسته قبلاً تقدیم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده بود که به شعبه ٢٩ آن دیوان (نھم سابق) ارجاع که شعبه مذکور با اعلام رفع نقص و لزوم نوشتن خواسته در فرم دادخواست آن را به این حقیر اعلام که در تاریخ ١٣٩6/٩١/٢٠ به اینجانب ابلاغ واقعی گردید.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«در اجرای مصوبه ١/٨١55 ـ ١٣56/4/6 ھیأت وزیران در خصوص تقسیم اسناد بانکھا، سازمانھا، موسسات و شرکتھای دولتی و شھرداری فی مابین دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ١٣٩4/٢/١5 جلسه کمیسیون با حضور آقای....

ماینده محترم دادگستری

شھرستان بروجرد و برابر معرفی نامه شماره .... و آقای ... نماینده محترم اداره امور مالیاتی شھرستان برابر معرفی نامه شماره ١١٧/4٧4/و ـ ١٣٩4/٢/١5 و آقای ملک نیاز اسداللھی ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک بروجرد در محل اداره ثبت تشکیل و مقرر گردید که اسناد موضوع مصوبه توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره ١٩ به سردفتری آقای شیرزاد حاجی زاده واقع در خیابان سعدی روبروی اداره بازرگانی، عادلانه و به نحو مقتضی بین دفاتر با اولویت دفاتر کم درآمد توزیع گردد. نظارت بر حسن انجام کار به عھده بازرسین اداره ثبت خواھد بود. ـ نماینده دادگستری بروجرد ـ نماینده اداره امور مالیاتی بروجرد ـ رئیس اداره ثبت اسناد بروجرد»

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت  داری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق تصویب نامه شماره ١/٢٧٧٣٧ ـ ١٣56/١٢/١ ھیأت وزیران که به موجب دادنامه شماره ١46و ١4٩ ـ ١٣٨٣/4/١4 ابطال نشـده است مقرر شــده جھـت تقسیم و تـوزیع عـادلانه تنظیم و ثبت اسنـاد راجـع بـه وزارتخانه ھا و موسسات و بانکھای دولتی و شھرداریھا بین دفاتر اسناد رسمی در تھران و سایر شھرھای کشور که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، ھیأتھایی با ترکیب خاص پیش بینی می شود تا با در نظر گرفتن ضوابط، تعدادی از دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به ھر یک از سازمانھای مذکور تعیین و به آنھا ابلاغ کنند. نظر به اینکه در صورتجلسه مورد شکایت، وظیفه یاد شده به یکی از دفاتر اسناد رسمی واقع در شھرستان بروجرد تفویض شده است لیکن این وظیفه قابل تفویض به مراجع دیگر نیست، بنابراین صورتجلسه معترض عنه خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

دانش-حقوقی-یک-ابزار-قدرتمند-و-کارامد-در-دست-نماینده-مجلس-است

دانش حقوقی یک ابزار قدرتمند و کارامد در دست نماینده مجلس است

یک وکیل دادگستری گفت دانش حقوقی می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند و کارآمد در دست نماینده مجلس باشد [...]

حذف-دفاتر-ثبتی-از-430-اداره-ثبت-اسناد-و-املاک

حذف دفاتر ثبتی از 430 اداره ثبت اسناد و املاک

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت از امروز در 430 اداره‌ ثبت اسناد و املاک، نوشتن دفاتر به صورت [...]

اگر-زوجه-پس-از-تسلیم-گواهی-عدم-سازش-به-دفترخانه-مراجعه-نکند-،-تکلیف-چیست؟

اگر زوجه پس از تسلیم گواهی عدم سازش به دفترخانه مراجعه نکند ، تکلیف چیست؟

اگر زوجه پس از تسلیم گواهی عدم سازش به دفترخانه مراجعه نکند ، تکلیف چیست؟ [...]

سربازان-وظیفه-قبل-از-شروع-خدمت-باید-تست-روانشناسی-بدهند

سربازان وظیفه قبل از شروع خدمت باید تست روانشناسی بدهند

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان شمالی گفت انجام تست روانشناسی قبل و حین خدمت وظیفه ضروری است [...]

مستند-و-مستدل-بودن-آرای-دادگاه-ها

مستند و مستدل بودن آرای دادگاه ها

قانونگذار در هیچ یک از قوانین صراحتاً تعریفی از مستند و مستدل بودن رأی ارایه نکرده و آنچه که به عنوا [...]

نقش-موثر-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی-در-تسریع-رسیدگی-به-پرونده-ها

نقش موثر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تسریع رسیدگی به پرونده ها

طولانی شدن زمان دادرسی یکی از مشکلاتی است که استفاده‌کنندگان از خدمات قضایی در مواردی با آن روبه‌رو [...]

شرایط-به-اجرا-گذاشتن-چک-از-طریق-اداره-ثبت-چیست؟

شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟

شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟ [...]

مجازات-جعل-عنوان-ماموران-نظامی-و-انتظامی-و-مقامات-دولتی

مجازات جعل عنوان ماموران نظامی و انتظامی و مقامات دولتی

طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم [...]

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.