![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/176074-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
در اجرای احکام مدنی، محکومله برای استیفای محکومبه نقدی پلاک ثبتی را معرفی میکند که به نام محکومعلیه نبوده و به نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکومعلیه انتقال داده است و کپی بیعنامه را ضمیمه میکند.
حال آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟ چنانچه بیعنامه عادی ارایه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکومعلیه کند، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟ چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن کند، توقیف مجاز است یا خیر؟ چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال، مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است و فسخ باید ثابت شود یا اینکه چون اقرار مرکب است، توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده 22 قانون ثبت برای توقیف اموال است؟/
مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه 48 قانون فوقالذکر، سندی که مطابق مواد 46 و 47 این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیعنامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومعلیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومله در این خصوص (توقیف ملک) کند اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است، با اقرار به مالکیت محکومعلیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومبه اعلام کند، با عنایت به تبصره مادّه 34 قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.
اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده 315 یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند، آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟
مستنبط از بند ج ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواستشده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت 15 روزه (یا 45 روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی مطرح شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل میآید.
منبع : روزنامه حمایت
بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است قرار گرفتن در لیست سیاه FATF شدت تحریم ها را فراگیرتر می کند
پست های مرتبط
![وکالت ظاهری-دکتر ناصر کاتوزیان وکالت-ظاهری-دکتر-ناصر-کاتوزیان](/userfiles/Images/NewsPic/7313-وکالت-ظاهری-دکتر-ناصر-کاتوزیان.webp)
وکالت ظاهری-دکتر ناصر کاتوزیان
وکالت ظاهری-دکتر ناصر کاتوزیان [...]
![روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده-ماده 22 قانون ثبت روش-ثبت-و-صدور-اسناد-مالکیت-املاک-ثبت-شده-ماده-22-قانون-ثبت](/userfiles/Images/NewsPic/1373-نظر-کارشناسی-درباره-لایحه-اصلاح-قانون-تسهیل-تنظیم-اسناد-در-دفاتر-اسناد-رسمی.webp)
روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده-ماده 22 قانون ثبت
8- روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده (ماده 22 قانون ثبت) [...]
![روش ثبت خلاصه معاملات و فسخنامه های املاک ثبت شده در دفتر املاک روش-ثبت-خلاصه-معاملات-و-فسخنامه-های-املاک-ثبت-شده-در-دفتر-املاک](/userfiles/Images/NewsPic/13198-روش-ثبت-خلاصه-معاملات-و-فسخنامه-های-املاک-ثبت-شده-در-دفتر-املاک.webp)
روش ثبت خلاصه معاملات و فسخنامه های املاک ثبت شده در دفتر املاک
روش ثبت خلاصه معاملات و فسخنامه های املاک ثبت شده در دفتر املاک [...]
![رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه شماره 1391 12 07-237 40 4 932 فرماندار شهرستان آبیک رای-شماره-266-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-8-مصوبه-شماره-1391-12-07-237-40-4-932-فرماندار-شهرستان-آبیک](/userfiles/Images/NewsPic/40157-رای-شماره-536-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-7-صورت-جلسه-هشتمین-جلسه-کمیسیون-نظارت-سازمان-بازرگانی-استان-زن.webp)
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه شماره 1391 12 07-237 40 4 932 فرماندار شهرستان آبیک
رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه شماره 237 40 4 932 ـ 1391 12 7 [...]
![بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند بانک-ها-قانونا-باید-موجودی-حساب-چکی-که-کسر-موجودی-دارد-را-به-دارنده-چک-بپردازند](/userfiles/Images/NewsPic/131398-افتتاح-حساب-بانکی-به-نام-همسرتان-چه-عواقبی-در-بردارد؟.webp)
بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند
بانکها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند [...]
![بررسی حقوقی اقرار در امور مدنی و کیفری ، آیا انکار بعد از اقرار مسموع است ؟ بررسی-حقوقی-اقرار-در-امور-مدنی-و-کیفری-،-آیا-انکار-بعد-از-اقرار-مسموع-است-؟](/userfiles/Images/NewsPic/158416-بررسی-حقوقی-اقرار-در-امور-مدنی-و-کیفری-،-آیا-انکار-بعد-از-اقرار-مسموع-است-؟.webp)
بررسی حقوقی اقرار در امور مدنی و کیفری ، آیا انکار بعد از اقرار مسموع است ؟
اقرار یکی از سادهترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی است اقرار در امور مدنی جایگاه ویژهای دارد و هرگو [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/153447-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
سرقفلی مغازهای مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد و طرفین در قراردادی توافق میکنند س [...]
![انتشار آیین نامه قانون بیمه خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه انتشار-آیین-نامه-قانون-بیمه-خسارات-وارده-به-شخص-ثالث-در-اثر-حوادث-وسایل-نقلیه](/userfiles/Images/NewsPic/169817-انتشار-آیین-نامه-قانون-بیمه-خسارات-وارده-به-شخص-ثالث-در-اثر-حوادث-وسایل-نقلیه.webp)
انتشار آیین نامه قانون بیمه خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه
آییننامه اجرایی ماده (5) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نق [...]