مرکز وکلا پذیرش فارغ التحصیلان حقوق ، تکلیف قانونی مان است
هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران به اظهارات رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با برگزاری آزمون وکالت توسط این مرکز واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در تاریخ 29 آذر برگزار شد که طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در این آزمون 107 هزار نفراز 49 شهرستان شرکت کردند.
پس از برگزاری این آزمون، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از برگزاری این آزمون توسط مرکز وکلای قوه قضاییه گفت که با برگزاری این آزمون، نهاد مدنی متولی این امر یعنی «کانون وکلا» نادیده گرفته شده است.
اکنون هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران با صدور جوابیهای در واکنش به اظهارات رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرده است:
«جناب آقای عیسی امینی طی مصاحبهای اعلام کردند: "ایجاد نهاد موازی و تقویت تفکرموازی سازی موجب تضعیف نهاد اصلی و مردم نهاد شده است و خطر جدی برای حفظ حقوق ملت واستقرارعدالت و ایجاد نظم دراین عرصه است. تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری فاجعه ای برای حق دفاع مردم وحق انتخاب وکیل آزادانه بود. جذب بدون ضابطه بانقض شفاف سازی و با حواشی همراه است، نتیجه آن پرورش وکیل ضعیف باامکان نظارت کمتر وعملاً تشکیل کانون وکلای موازی و دشوارساختن انتخاب وکیل صالح و بادانش لازم برای مردم است."
خاطر قاطع حقوقدانان آگاه و بصیر کشور به این امر معطوف است که به لحاظ گستردگی مراجع قضایی و حجم زیاد پروندههای حقوقی در محاکم دادگستری و نسبت هشتاد میلیونی جمعیت کشور، در راستای اعمال حاکمیتی و قانونی و اهدافی چون ارائه و تسهیل خدمات حقوقی ودسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی، مرکزوکلای قوه قضائیه نسبت به صدور مجوز پروانه وکالت برای فارغ التحصیلان حقوق اقدام نموده است و مستفاد از قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/95 وظیفه مرکز و کلای قوه قضائیه در پذیرش فارغ التحصیلان حقوق به عنوان تکلیف قانونی تاکید شده است.
همچنین آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که درتاریخ 29/ 11/ 97 بازبینی و اصلاح گردیده است حکایت از تداوم فعالیت مشروع و قانونی مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص جذب وکیل جدید و تداوم قانون برنامه سوم درماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است. ضمن اینکه تاکنون قانونی مبنی بر نسخ صریح ماده 187 برنامه سوم توسعه وضع نگردیده است.
نظربه اینکه قانون مبین ضابطههای مدیریت توانمند اجتماعی است و از این منظر طبق اصول 35 و بندهای 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی، عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار برای احیا و حفظ حقوق عامه ودسترسی مردم به وکلایی مجرب وآموزش دیده امری بدیهی است. لذا ادعای موازی بودن نهادهای وکالتی و اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه مردم نهاد نیست ادعایی غیرقانونی و بلاوجه است. بسیاری از مردم کشور از خدمات حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه بهره مند میشوند و این نهاد همواره در جهت منافع مردم اقداماتی انجام داده و بسیاری از وکلای آن از مدارج علمی و دانشگاهی و تخصصی موثر و قابل توجهی در جامعه برخوردارند و بر کارآموزی و اختبار و ارتقاء وکلا نظارت علمی و تخصصی دارند.
در رابطه با وکلای انتخابی موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای انتخابی همگی ازکانون وکلای دادگستری انتخاب شدهاند و از مرکز وکلای قوه قضائیه وکیلی در این زمینه فعال نمیباشد. هر چند این تبصره یک نقص قانونی است و ارتباط با کیفیت اخذ پروانه و کالت ندارد.
باری شایسته است کانون وکلای دادگستری به جای تقابل در جهت تمشیت امور حقوقی و احیای حقوق عامه و کمک به رفع موانع و مشکلات حقوقی مردم نقش موثری همگام با مرکز و کلای قوه قضائیه در ارائه خدمات حقوقی موثر به جامعه را ایفاء نماید.»
منبع : ایسنا
تصویب نکردن FATF بهانه ای برای قرار دادن ایران در لیست سیاه است طرح کاهش مجازات های حبس بازدارندگی مجازات ها را از بین می برد
پست های مرتبط
پاسخ رئیس کانون وکلا به شبهه های حرفه وکالت
رئیس کانون وکلای ایران به پاسخ چند سوال و شبهه در کار وکالت پرداخت [...]
عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی
بخشنامه 20050 93 مورخه 93 2 14 راجع به عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره بصورت وکالتی در شرکت های [...]
اطلاع رسانی منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه از نکات برجسته این قوه است
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفت مسئله اطلاع رسانی منظم قوه قضاییه که از طریق سخنگوی [...]
واکنش یک وکیل دادگستری به اظهارات پورممدی درباره لایحه جامع وکالت
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه «لایحه ج [...]
شماره گذاری خودروهای آلاینده، نقص صریح قانون
حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، مقوله ای است که نیازمند همکاری تک تک شهروندان در جوامع مختلف [...]
مجازات های پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری ا [...]
کمیته حقوقی باید برای ستاد احیای دریاچه ارومیه تعریف شود
وکیل دادگستری و فعال حوزه محیط زیست با اشاره به اینکه آیا ستاد احیای دریاچه ارومیه یک ستاد ملی یا دو [...]
وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند
رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به جایگاه والا و حساس شغل وکالت گفت وکلا با تکیه بر شرف انسا [...]