نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

• 1,857 مشاهده
• زمان مطالعه : 4:0
• نظریات مشورتی

با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 10 قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال در مواردی که دادگاه حکم صادر می‌کند، آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم باشد یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقاً باید اظهارنظر کند؟

ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به‌عمل‌آمده و طبع کار وی، ناظر به اشیای کشف‌شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیا و اموالی است که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته که مطلق و اعم از اشیای کشف‌شده و کشف‌نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل کند. همچنین همان‌گونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 اصلاحی سال 1381 تصریح شده است که… «در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است…» بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر کند. در نتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و ماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.

آیا ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مختص احکام قضایی است یا شامل نقض دستور موقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می‌شود؟ آیا «بازداشت» قیدشده در این ماده، مقید به زمان نیست و چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟

ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مختص «حکم» است و به دستور موقت که در قالب «قرار» صادر می‌شود، تسری ندارد. «بازداشت» قیدشده در ماده 40 قانون صدرالذکر به صورت «دستورقضایی» است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌شود و غایت زمانی آن، تا مرتفع شدن علت بازداشت، با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

آیا قبل از تنظیم صورت‌مجلس بر فرض که یکی از خواسته‌های خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می‌توان خوانده را همزمان به اخذ پایان‌کار از شهرداری و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان ملزم کرد؟

با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به این است که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه و مشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ  صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید بر اساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی کند.

منبع : روزنامه حمایت

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

جرایم مرتبط با ثبت ازدواج     عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است

پست های مرتبط

حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی

• 1,392 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:30

جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع 12 ماده از قانون تجارت الکترونیکی را [...]

قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد توام با وثیقه، شهرک های صنعتی با بانک

• 1,393 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:38

قرارداد های تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی،قرارداد توام با وثیقه ، شهر [...]

قرارداد تقسیم موضوع ماده 589 قانون مدنی، تقسیم نامه آپارتمان ها و انباری و پارکینگ به موجب صورتمجلس تفکیکی

• 1,393 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:24

قرارداد تقسیم موضوع ماده 589 قانون مدنی،تقسیم نامه آپارتمان ها و انباری و پارکینگ به موجب صورتمجلس ت [...]

مراحل دریافت پایان کار ساختمان

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:44

فرض را بر این می‌گیریم که همه کارهای ساخت و ساز را برابر قانون انجام داده‌اید و حالا در آخرین مرحله [...]

حذف دفاتر ثبتی از 430 اداره ثبت اسناد و املاک

• 1,395 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:14

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت از امروز در 430 اداره‌ ثبت اسناد و املاک، نوشتن دفاتر به صورت [...]

مرگ برادرزاده هنرپیشه معروف در ولنجک

• 1,395 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:36

برادرزاده یکی از هنرپیشه‌های معروف در منزلش در منطقه ولنجک به کام مرگ فرو رفت [...]

واکاوی گستاخی در ارتکاب جرم

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:38

یک وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «واکاوی گستاخی در ارتکاب جرم» به علل فزونی ارتکاب جرم در جامعه [...]

رای شماره 786 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:33

رأی 786 شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان [...]