هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه فرماندهی انتظامی هرمزگان که متقاضیان را به اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراکز مورد وثوق ناجا الزام کرده بود، خلاف قانون دانست و باطل کرد.
پلیس نظارت بر اماکن فرماندهی انتظامی هرمزگان 11 اسفند سال 94 با صدور بخشنامه‌ای خطاب به رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری این استان اعلام کرده بود: به آگاهی می‌رساند یکی از شرایط لازم برای گواهی صلاحیت (فردی و مکانی) توسط این اداره، اخذ گواهی عدم اعتیاد متقاضیان از مراکز معرفی شده و مورد وثوق ناجا است که بر اساس دستورالعمل‌های صادره می‌بایست کلیه متقاضیان به این مراکز معرفی شوند. بدیهی است صرفاً گواهی صادره توسط این مراکز مورد تأیید قرار گرفته و مقتضی است دستور فرمایید نسبت به معرفی متقاضیان واحدهای صنفی به این بیمارستان جهت اخذ گواهی عدم اعتیاد اقدام لازم صورت پذیرد. گفتنی است از تاریخ اعلام نامه، گواهی‌های صادره عدم اعتیاد توسط سایر مراکز، مورد تایید این پلیس نیست و دفاتر پلیس 10+ از ثبت آنها خودداری می‌کنند.
سازمان بازرسی کل کشور از این بخشنامه به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین خواسته خود برای ابطال بخشنامه مزبور اعلام کرده است: در آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی که مستند به مواد قانونی مقررات پزشکی، دارویی، بندهای (11)، (16) و ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 و ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرایی آن ( که در سال 1365 مصوب و اجرایی شده) اساساً متولی صدور مجوز و پروانه تأسیس آزمایشگاه و صلاحیت کمیسیون قانونی مربوطه، از وظایف ذاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار آمده و نامه شماره 14931- مورخ چهارم آبان سال 82 که به امضای وزیر وقت بهداشت رسیده و طی آن به طور مشروط و محدود با تأکید بر رعایت ماده (23) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، اجازه انجام آزمایش از متقاضیان گواهی عدم اعتیاد را در مراکز استانها به آزمایشگاه های دارای مجوز نیروی انتظامی داده است و هرگز موجد حق انحصاری آزمایشگاه‌های این نیرو برای پاسخگویی به نیازهای گسترده جامعه از جمله متقاضیان ازدواج، استخدام دولتی و غیردولتی، اخذ پروانه کسب، کارت بازرگانی، مسافرت به خارج و ... نیست.
در بخش دیگری از این شکایت آمده است: همچنین به موجب ماده هشت لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر (مصوب 19 خرداد سال 59 شورای انقلاب) مقرر می‌دارد، هرکس مـواد مخـدر مـذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال کند یا معتاد و ولگرد باشد ... و ابتلاء به استعمال مواد مخدر مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گیرد و یا در ماده (23) همین قانون ضمن بر شمردن موارد ضروری برای کسب گواهی عدم اعتیاد، وزارت بهداری (وقت) را مکلف کرده است، ظرف مدت زمان 6 ماه مراکزی را به منظور انجام آزمایش و صدور گواهی عدم اعتیاد تعیین و مهیا کند. بنا به مراتب لزوم آزمایش از معتادین و متقاضیان انجام آزمایش برای صدور گواهی عدم اعتیاد در مراکز درمانی و تشخیصی وابسته به ناجا به گونه انحصاری بر مبنای بخشنامه صدرالذکر، خلاف قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.
پلیس نیز در پاسخ به این شکایت گفته است: بخشنامـه مـورد شکایت، بخشنامه نبوده بلکه صـرفاً دستورالعملی بـوده کـه پیرو بخشنامـه شماره 114931 مورخ چهارم آبان 82 وزارت بهداشت صادر شده است همچنین اکثر آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی که قانوناً باید با مشارکت دارندگان دکتری تخصصی در چهار رشته بیوشیمی، میکروب‌شناسی، ایمنولوژی، سرولوژی و خون‌شناسی باشد صرفاً با وجود یک متخصص اداره می‌شوند و مورد اعتماد نیستند.
در بخش دیگری از پاسخ پلیس آمده است: طبق قاعده فقهی «اثبات شی نفی ماعدا نمی کند» اثبات اینکه وزارت بهداشت صرفاً متولی صدور مجوز پروانه تأسیس آزمایشگاه است صلاحیت نیروی انتظامی را در ورود به این امر نفی نمی‌کند. همچنین قانونگذار پلیس نظارت را ملزم به تاییدیه تمامی آزمایشگاه‌ها کرده و وظیفه نظارت بر برخی امور را به پلیس نظارت بر اماکن عمومی داده است و به حکم قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست» پلیس می‌تواند نتایج آزمایشگاه های غیر معتمد را قبول نکند. ضمن اینکه اطلاعات مربوط به مراجعین به آزمایشگاه‌های بیمارستان نیروی انتظامی در سوابق آنها درج و در صورت مـراجعه مجـدد سوابق قبلی وی مشخص می‌شود در حـالی که در سایر آزمـایشگاه‌ها این سـوابق درج نمی‌شود و فرد می‌تواند با مراجعه به آزمایشگاه‌های متعدد بالاخر پاسخ مورد نظر خود را دریافت کند.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تبادل لایحه و دریافت پاسخ نیروی انتظامی، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد است.
در رأی هئیت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با عنایت به اینکه نیروی انتظامی برای وضع مقرره مورد شکایت که طی آن متقاضیان دریافت گواهی عدم اعتیاد را مکلف به مراجعه به مراکز مورد وثوق نیروی انتظامی کرده و صرفاً گواهی‌های صادره از بیمارستان خاتم الانبیاء بندرعباس را مورد وثوق دانسته و گواهی‌های صادر شده از سایر مراکز آزمایشگاهی را قابل ثبت در دفاتر پلیس 10+ ندانسته، دلیل و مستند قانونی که این اختیار را به نیروی انتظامی داده باشد ارائه و ابراز نشده، از طرفی قانونگذار به شرح ماده 22 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در این خصوص تعیین تکلیف کرده و آزمایشگاه‌های دارای مجوز از نیروی انتظامی را نیز مجاز به انجام آزمایش اعتیاد کرده و منعی برای انجام این آزمایش در سایر آزمایشگاه‌ها ایجاد نکرده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
منبع : تسنیم
پست های مرتبط
مهریه قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید ، باطل است
مهریه قراردادن خانه‌‌ای که شوهر در آینده خواهد خرید، باطل است [...]
الزام به اخذ رضایت سایر ماکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شرکت ملی گاز اعلام کرد که الزام به اخذ رضایت سایر مالکین [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
رای وحدت رویه شماره 669 مورخ 1398-04-11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع تعارض آراء درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از قراردادی به رسمی [...]
بررسی حقوقی خرید و فروش آثار تاریخی
اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باش [...]
میزان مجازات حبس جرائم مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یافت
نمایندگان مجلس میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و رو [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]